رييس شوراي رقابت با اظهار تاسف از سوء استفاده مالي اخير رخ داده در نظام بانكي كشور، تاكيد كرد كه اين اتفاق مي‌تواند در اقتصاد كشور اختلال ايجاد كند. او تاكيد كرد كه واگذاري سهام به جاي ديون دولت به بخش خصوصي يك اقدام اشتباه است، اگر چه در قانون بودجه اين موضوع تصويب شده است.
متن گفت‌وگوي خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با جمشيد پژويان در پي مي‌آيد.
* شما گروه "امير منصور آريا" كه ظاهرا در بخش خصوصي كشور فعال است و شركت‌هاي زيادي به نام او ثبت است را مي‌شناسيد؟
ـ خير من اين شخص و گروه را نمي‌شناسم و از فعاليت‌هاي آنها اطلاعي ندارم.
* شما به عنوان رييس شوراي رقابت بر فرآيند خصوصي‌سازي در كشور چقدر نظارت داريد؟
ـ متاسفانه شوراي رقابت بر خصوصي‌سازي نظارت ندارد و حتي بر اساس قانون در هيات واگذاري نيز حضور ندارد، بلكه حيطه فعاليت شوراي رقابت پس از انجام خصوصي سازي است. در واقع ما بعد از انجام فرايند خصوصي سازي به آن وارد مي‌شويم تا از نظر وضعيت انحصار يا رقابتي بودن فرايند خصوصي سازي يا بروز اختلال‌هاي احتمالي در آن، موضوع را بررسي كرده و درباره آن اظهارنظر كنيم.
* بر اساس قانون بودجه دولت اين اختيار را دارد كه براي رد ديون و پرداخت بدهي‌هاي خود، سهام شركت‌هاي دولتي را به طلبكار واگذار كند. ظاهرا در اتفاق اخير كه منجر به اختلاس شده است نيز بر اساس دستور يك مقام دولتي قرار بوده 50.5 درصد سهام فولاد خوزستان بابت اجراي چند پروژه عمراني به شركت طرف قرارداد واگذار شود. اصولا اين اقدام از نظر اقتصادي درست است؟
ـ به طور كلي اين اقدام درستي نيست. از نظر من بايد واگذاري‌ها به گونه‌اي باشد كه همه مردم بتوانند براي خريد سهام اقدام كنند و در واقع خصوصي سازي به اين معني است كه سهام در دست مردم پراكنده شود. دولت هم مي‌تواند براي تسويه بدهي خود سهام را به طور عام عرضه كند و حاصل فروش آن را به عنوان رد دين بپردازد، بنابراين ضرورتي ندارد كه دولت واگذاري سهام را به عنوان روشي براي تسويه حساب خود برگزيند.
* ولي اين موضوع در قانون بودجه گنجانده شده است. در واقع دولت از يك روش قانوني براي تسويه بدهي خود استفاده كرده است.
ـ درست است، اما قانون بودجه كه وحي منزل نيست و به نظر من اين كار از اساس اشتباه است.
* اختلاس دو هزار و 800 ميليارد توماني اخير چه تاثيري بر اقتصاد كشور خواهد داشت؟
ـ قطعا مي‌تواند در نظام اقتصادي اختلال ايجاد كند. اين رقم كوچكي نيست و مي‌تواند بسياري از پروژه‌هاي ناتمام را ساماندهي كنند و در بسياري از صنايع كه به تغيير تكنولوژي نياز دارند، تاثيرگذار باشد، بنابراين چنين رقمي اهميت قابل توجهي دارد.
* از ديدگاه شما علت بروز چنين سوء استفاده‌هايي در سيستم اقتصادي كشور چيست؟
ـ اين تنها اختلاسي نيست كه در كشور رخ داده است. چه بسا همين الان هم مقدار قابل توجهي اختلاس پنهان در كشور وجود داشته باشد. اين مي‌تواند ناشي از مشكلات دستگاه‌هاي نظارتي باشد، البته بخشي از آن هم به ساختار اقتصاد برمي‌گردد. همين كه بين نرخ سود تسهيلات بانكي و سود تسهيلات در بازار آزاد تفاوت قابل توجهي وجود دارد، انگيزه اختلاس و كلاه‌برداري است. البته اگر اقتصاد بيشتر شفاف شود و از فضاي انحصاري خارج شود، مي‌تواند به كاهش اين اتفاقات بينجامد.
* منظورتان از فضاي انحصاري چيست؟
ـ فقط به عنوان مثال مي‌گويم كه من شش ماه است در شوراي رقابت مي‌خواهم وارد عرصه بازار پول و اعتبار شوم، ولي با وجود اختيارات قانوني كه دارم، نمي‌توانم برخي اطلاعات لازم را براي ورود به اين عرصه به دست بياورم. اگر چنين فضايي از بين برود، قطعا اقتصاد شفاف خواهد شد.
انتهاي پيام