سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره جايگاه حصر خانگي در نظام قضايي گفت: تعبير بازداشت صحيح نيست و بحث آيين دادرسي نيز در اين زمينه مطرح نيست اما در مورد بعضي از افراد به صلاح خود آنهاست كه محدوديت‌هايي براي‌شان ايجاد شود. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي نشست خبري اين هفته‌ي حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي با اصحاب رسانه، خبرنگاري استفتاء اخير از آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي را مورد اشاره قرار داد و خواستار توضيح درخصوص اثبات عدم توانايي در پرداخت مهريه شد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: هنگامي كه زوج مي‌خواهد مهريه را تعيين كند بايد به توانايي‌هاي خود توجه كند و آن را در حد توانايي خود تعيين كند. از سوي ديگر خانواده‌ها نيز نبايد بگذارند فرزندان‌شان با اين قبيل گرفتاري‌ها مواجه شوند. قضات در اين راستا طبق قانون عمل مي‌كنند و اگر اعسار فرد ثابت شود اين فرد بازداشت نخواهد شد. سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرد كه قانون در اين راستا روشن است و هيچ قاضي حق ندارد خلاف قانون عمل كند. خبرنگار ديگري با اظهار تاسف مبني بر اين‌كه اخيرا شاهد هستيم كه برخي رسانه‌ها درصدد فحاشي برآمده‌اند، حفظ اخلاق رسانه‌اي را مورد تاكيد قرار داد و از محسني اژه‌اي سوال كرد كه نهاد متبوع وي در اين راستا اقداماتي انجام داده يا خير؟ كه سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: در قانون مطبوعات و قوانين كيفري ديگري موارد اتهامي پيش‌بيني شده است. در قانون مطبوعات، رسالت، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها مشخص شده و اميدواريم خود رسانه‌ها اين موارد را رعايت كنند. درست نيست كه ما منتظر باشيم كه با چوب قانون جلوي اين قبيل اقدامات گرفته شود، زيرا در شأن يك نشريه نيست كه اقدام به فحاشي يا انتشار مطالب خلاف واقع كند. خبرنگار ديگري اظهارات محسني اژه‌اي در جلسات گذشته در مورد بازداشت موقت را مورد اشاره قرار داد و سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه ما در گذشته شاهد بوديم كه چهره‌هايي در حصر خانگي به سر مي‌بردند. جايگاه حصر خانگي در نظام قضايي ما چيست؟ سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: تعبير بازداشت صحيح نيست و بحث آيين دادرسي نيز در اين زمينه مطرح نيست اما در مورد بعضي از افراد به صلاح خود آنهاست كه محدوديت‌هايي براي‌شان ايجاد شود و باز هم تاكيد مي‌كنم كه تعبير بازداشت مطرح نيست. گاهي اوقات دستگاه‌هاي ذي‌ربط كه متشكل از چند دستگاه مي‌باشند تشخيص مي‌دهند كه محدوديت‌هايي را در مورد فرد يا افراد يا حتي صنفي تعيين كنند. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين‌كه مديران ارشد بانك صادرات در ميان بازداشت شدگان پرونده اختلاس از اين بانك هستند؟ گفت: درخصوص پرونده‌هاي اين‌چنيني نمي‌توان همان ابتدا گفت كه چند متهم دارد. وقتي كه تحقيقات شروع مي‌شود ممكن است فردي به عنوان مطلع يا به عنوان متهم احضار شود يك متهم ممكن است اتهامش ثابت شود و در مواردي ممكن است اتهام يك فرد ثابت نشود. همان‌طور كه پيش از اين گفتم 4-5 نفر بازداشت شده بودند كه دو نفر آنها با قرار آزاد شدند و باز هم شب گذشته 5 نفر تحت تعقيب قرار گرفتند. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با اسامي افراد مهمي كه مشمول عفو شده‌اند، گفت: يك ليست 1200 نفره و يكي دو ليست ديگر از افراد عفو شده‌اند و اسامي همه آنان در ذهن نمي‌ماند ولي معمولا اينها چيزهاي پنهاني نيست كه محرمانه باشد. مهم و غير مهم هم ندارد چرا كه ما نگاه اين‌گونه‌اي نداريم. حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با پرونده فائزه هاشمي اظهار كرد: زماني كه مدت خواسته بودند يك ماه بود كه دادگاه هم با آن موافقت كرد ولي من نشنيدم كه اين مهلت تمديد شده و يا تغيير كرده باشد. خبرنگاري به گزارش تقديمي مجلس از تخلفات دولت به دستگاه قضايي و همچنين ارائه ليست 250 نفره مفسدان اقتصادي اشاره كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: دو سه مورد كه مجلس به دستگاه قضايي ارجاع داده بود، مطرح است و هنوز پرونده‌هايشان به محكمه نرفته است. خبرنگاري به صحبت‌هاي دادستان كرج در مورد آزادي هزار نفر از محكومان مواد مخدر اشاره كرد و پرسيد «فكر نمي‌كنيد اگر چنين روندي در تمامي استان‌ها ادامه داشته باشد، حجم عظيمي از مجرمان خرده‌پاي مواد مخدر وارد جامعه شوند؟» كه محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: قبل از اصلاح قانون مواد مخدر در سال گذشته كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ابلاغ شد در خصوص معتاد گفتند كه اين معتاد در مرحله اول به مراكز بازپروري و مراكز كاهش اعتياد معرفي مي‌شود و در مرحله اول بازداشت نمي‌شود ولي قبلا اين طور نبود؛ قبلا اعتياد جرم بود بنابراين كساني كه ممكن است مشمول اين عفو شده باشند اولا كساني هستند كه ممكن است به مجازات اعتياد قبلي محكوم شده بودند و الان هم خيلي از آنان يا در خود بازداشتگاهي كه بودند به اصطلاح ترك كرده‌اند و يا واقعا خانواده‌هاي‌شان و خودشان متعهد شدند كه اگر برگشتند دوباره به دام اعتياد گرفتار نشوند. وي افزود: بعضي افراد در زندان ترك مي‌كنند و بيرون كه رفتند دوباره اين عمل را شروع مي‌كنند. من توصيه‌هايي كردم كه اگر هم خود كسي كه مشمول عفو قرار گرفته و هم خانواده‌هاي‌شان تلاش كنند كه مجددا مرتكب جرم نشوند، ان‌شاالله جامعه ضرر نخواهد كرد. انتهاي پيام