در پي شدت گرفتن افشاي تخلفات بانكي در هفته‌هاي اخير قائم‌مقام بانك مركزي از افزايش نظارت‌هاي حضوري و غيرحضوري بانك مركزي و همچنين افزايش كنترل‌هاي داخلي بانك‌ها خبر داد و گفت: نظارت بانكي نسبت به گذشته قوي شده و در آينده قوي‌تر هم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در هفته‌هاي اخير موضوع افشاي تخلفات ريز و درشت بانكي به يك امر عادي در رسانه‌ها تبديل شده است و همين موضوع باعث شده تا رييس سازمان بازرسي كل كشور سيستم بانكي را آفت نظام اقتصادي كشور بداند و بگويد كل پرونده‌هاي مربوط به يك سازمان و وزارتخانه به اندازه پرونده‌هاي تخلف يك بانك كوچك نيست.
اختلاس، سوءاستفاده، رانت‌خواري و بي‌توجهي به خواسته‌هاي خرد مردم در نظام بانكي كشور باعث شده تا اين صنعت پر رونق مالي كشور با خدشه جدي از نظر اعتبار در اذهان عمومي مواجه شود.
در اين ميان بانك مركزي به عنوان نهاد متولي ناظر و سياست‌گذار نقش بسيار مهمي دارد كه مي‌تواند به اصلاح اين وضعيت منجر شود.
در همين باره سيدحميد پورمحمدي ـ قائم‌مقام بانك مركزي ـ در گفت‌گو با ايسنا درباره شدت گرفتن افشاي تخلفات در هفته‌هاي اخير مي‌گويد: "بانك مركزي در حيطه تدوين قوانين و مقررات و امور اجرايي گام‌هاي جدي برداشته است و قطعا نظارت بانك مركزي در آينده قوي‌تر خواهد شد."
وي با اشاره به اقدامات وسيعي كه از سال گذشته براي تقويت بحث نظارت بانك مركزي انجام شده است، اظهار كرد: "در بخش مقررات حجم وسيعي از مقررات براي شفاف‌سازي تدوين شده است. به عنوان مثال برخي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام به تاسيس بانك كرده و سعي مي‌كنند تسهيلات را در جهت كسب و كار خودشان هدايت كنند. در قوانين ديده شده كه تسهيلات دريافتي آن‌ها نبايد بيش از يك درصد سرمايه پايه بانك باشد. همچنين اختصاص دادن تسهيلات كلان در اختيار يك شخص يا تمركز بر روي يك نوع فعاليت خاص اقتصادي هم مورد پذيرش نيست. يكي از وظايف مهم بانك‌ها تقويت كنترل‌هاي داخلي است و آن‌ها بايد بتوانند بانك مركزي را قانع كنند كه در اين كنترل‌ها قوي هستند. "
قائم‌مقام بانك مركزي با اشاره به اينكه به دليل رعايت نشدن مقررات جديد، گسترش فعاليت يك بانك متوقف و پرونده بانك ديگر به هيات انتظامي بانك‌ها ارسال شد اظهار كرد: "پيش‌بيني مي‌شود يكي دو بانك ديگر به هيات انتظامي احضار شوند."
پورمحمدي در ادامه گفت‌وگو به برخي مشكلات و تخلفات نظام بانكي كه در روزهاي اخير مطرح شده به سوالات ايسنا پاسخ داد.
* سوءاستفاده از بانك صادرات براي تاسيس بانك آريا
انجام سوءاستفاده سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات يكي از اخبار مهم هفته‌هاي اخير است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اين امر را ضربه‌اي مهلك بر پيكرده اقتصادي كشور دانست. جالب اينكه بخشي از رقم سه هزار ميليارد تومان قرار بوده براي تاسيس بانك تازه تاسيس آريا به كار گرفته شود.
پورمحمدي توضيح مي‌دهد: "در مورد اين موضوع خاص بانك مركزي دو ماه پيش از عيد هشدار داده شد و با رديابي وجوه مشخص شد كه سرمايه تاسيس بانك از محل منابع بانكي است كه پس از كشف اين موضوع دارايي‌ها بلوكه شد. البته اين رقم و كل موضوع به آن شكل كه در رسانه‌ها منتشر شده نيست و واقعيت متفاوت است كه با تشكيل كارگروهي اين موضوع در حال بررسي است و نتايج آن اعلام مي‌شود."
مجيد ابوالفتحي ـ مديركل روابط عمومي بانك صادرات ـ هم در اين باره گفته است: "موضوع صرفا سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ايران است. برخي مديران گروه ملي فولاد ايران با تباني فردي از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکي اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادي ريالي داخلي (LC) مي‌كنند؛ در حالي که هيچ گونه سابقه و مستند قانوني نزد اين بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوري و فاقد پشتوانه هستند."
* چهار موسسه بلاتكليف هستند
بازار آشفته موسسات مالي و اعتباري چندي است سامان نسبي پيدا كرده اما همچنان مردم در قبال اين موسسات سردرگم هستند.
يكي از اين موسسات اخيرا بدون مجوز بانك مركزي اقدام به اخذ سودهاي بالاتر از بسته سياستي ـ نظارتي و همچنين تبليغات گسترده و افتتاح شعبه كرده است.
قائم‌مقام بانك مركزي با اشاره به واكنش‌هايي كه در مقابل ساماندهي موسسات مالي و اعتباري انجام شده است، مي‌گويد: هر عملي در نظام پولي كشور كه منافع عده‌اي را به خطر مي‌اندازد با واكنش‌هايي روبرو مي‌شود به همين دليل صدر تا ذيل بخش نظارت بانك مركزي مورد نوازش برخي مطبوعات يا صاحبان پول قرار گرفته است. هزار ميليارد تومان منابعي كه سپرده قانوني ندارد، صورت‌هاي مالي شفاف ندارد و رعايت حداقل‌هاي شرعي در مورد آن انجام نمي‌شود مخاطره‌اي منقبض شده است كه هر آن امكان انفجار دارد و چون اين بازار غير متشكل سابقه‌اي 30 ساله دارد بايد براي مقابله با آن هزينه داد."
وي توضيح مي‌دهد: " برخي از اين موسسات مانند يك بانك عمل مي كنند و برخي از آن‌ها بيش از 10 هزار ميليارد تومان از مردم سپرده گرفته‌اند اما در مقابل سرمايه‌اي بسيار اندك در حد سه ميليون تومان دارند و نه سپرده قانوني به بانك مركزي پرداخت كرده‌اند و صورت‌هاي شفاف ندارند. پرونده 10 موسسه در شرف تاسيس براي صدور مجوز نهايي شده و در مورد مابقي ملاحظاتي وجود دارد. هزار ميليارد تومان سپرده قانوني از آن‌ها اخذ شده و براي تشكيل موسسه بايد سرمايه خود را به 150 ميليارد تومان برسانند."
* بانك شرق
بانك شرق در حالي اعلام پذيره‌نويسي كرده كه مجوز آن در شوراي پول و اعتبار تصويب نشده است و به همين دليل قائم‌مقام بانك مركزي توضيح مي‌دهد: "بانك مركزي به چنين بانكي مجوز نداده است و بدون مجوز بانك مركزي و تاييد سازمان بورس حق پذيره‌نويسي وجود ندارد."
* بانك انصار
بانك انصار هفته گذشته در حالي وارد بورس شد كه برخي شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه اين بانك سپرده‌هاي قانوني خود را به بانك مركزي پرداخت نكرده است. اين در حالي است كه پورمحمدي در واکنش به عرضه سهام اين بانک در بورس که بدون داشتن سپرده قانوني نزد بانك مركزي مي‌گويد: "سپرده قانوني صراحت قانون است و اگر بانکي اين مورد را تکميل نکرده باشد قطعاً بانک مرکزي با آن برخورد مي‌کند و حتي ممکن است پرونده آن به هيات انتظامي بانك‌ها ارجاع شود."
* موضوعات ديگر
موضوع دريافت تعداد 47 فقره وام مسکن از جانب يك نفر كه با عنوان مرد اول وام مسكن ايران معروف شده از شعبه غدير بانك اقتصاد نوين و همچنين توقف فعاليت بانك گردشگري هم از جمله موضوعات هفته‌هاي اخير است.
به نظر مي‌رسد حالا كه زيرساخت‌هاي قوانين و مقررات در بانك مركزي تامين شده براي اجرايي كردن اين مقررات نياز به ضمانت اجرايي قوي‌تر است. ابعاد نظارت بانك مركزي بايد بسيار دقيق باشد و حوزه‌هاي گوناگوني را در بر بگيرد.
انتهاي پيام