معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد كه منابعي از بانك صادرات خارج نشده است.

اصغر ابوالحسني‌هستياني در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات اظهار كرد: در شعبه‌اي از يك بانك بزرگ تخلف شده كه قوه قضاييه به موضوع ورود كرده و نتايج آن را اعلام خواهد كرد.

وي ادامه داد: تخلفات با اسناد جعلي انجام شده و منابعي از بانك صادرات خارج نشده است.

عضو هيات مديره بانك صادرات تاكيد كرد: توضيحات تكميلي در اين باره از سوي بانك صادرات اعلام خواهد شد.

پيش از اين ابوالفتحي ـ مديرکل روابط عمومي بانك صادرات ـ به ايسنا گفته بود: موضوع صرفا سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ايران است. برخي مديران گروه ملي فولاد ايران با تباني فردي از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکي اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادي ريالي داخلي (LC) مي‌كنند؛ در حالي که هيچ گونه سابقه و مستند قانوني نزد اين بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوري و فاقد پشتوانه هستند.

وي افزوده بود: اين افراد با همکاري عوامل خود نزد ساير بانک‌هاي کشور ضمن ارائه و تنزيل اسناد اعتباري، موفق به سوءاستفاده مبالغي از ساير بانک‌هاي کشور شده و در پي اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالي از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتي نيز به اين بانک وارد نشده است.

مديركل روابط عمومي بانك صادرات تاكيد كرده بود: از 25 روز پيش مسوولان بانك صادرات خوزستان به تباني يكي از روساي شعب با مالك يكي از كارخانه‌هاي فولاد پي بردند و پس از پيگيري اين ماجرا به اين نتيجه مي‌رسند كه از حدود تيرماه سال 88، اسناد اعتباري داخلي بدون اينكه در بانك و از اركان اعتباري بانك مجوز داشته باشند، به صورت صوري صادر شده است.

وي ادامه داده بود: با اعترافات رييس شعبه و با همكاري وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستري خوزستان و اعترافات آقاي «خ» مالك اين كارخانه، اسنادي خارج از بانك پيدا شد. اين اسناد به صورت صوري به نام بانك صادرات صادر شده بود.

ابوالفتحي با اشاره به انعکاس نظرات تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: بازرسي بانک صادرات در بدو امر، پرونده سوءاستفاده مالي را کشف و از طريق مراجع ذي‌صلاح نسبت به پيگرد قانوني متهمان اقدام كرده است و اطمينان خواهيم داد که برخورد قاطع با متخلفان انجام خواهد شد.

اين اظهارات در حالي بيان شده كه برخي حقوق‌دانان به ايسنا گفته‌اند: مطابق مقررات مسئوليت هرگونه تخلف در گشايش اعتبار اسنادي بر عهده بانك گشايش‌كننده بوده و بانك‌هاي ديگر مسئوليتي در اين زمينه ندارند. همچنين پيگيري‌ها نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از ال.سي‌هاي مزبور كه گفته شده صوري و فاقد پشتوانه‌اند توسط شعب بانك صادرات پرداخت شده است.

جالب اينكه بخشي از رقم سه هزار ميليارد تومان قرار بوده براي تاسيس بانك تازه تاسيس آريا بكار گرفته شود.

سيدحميد پورمحمدي ـ قائم‌مقام بانك مركزي ـ هم درباره اخذ تسهيلات سه هزار ميليارد توماني با سوءاستفاده از اسناد بانك صادرات اظهار كرد: يكي از وظايف مهم بانك‌ها تقويت كنترل‌هاي داخلي است و آن‌ها بايد بتوانند بانك مركزي را قانع كنند كه در اين كنترل‌ها قوي هستند. در مورد اين موضوع خاص بانك مركزي دو ماه پيش از عيد هشدار داده شد و با رديابي وجوه مشخص شد كه سرمايه تاسيس بانك از محل منابع بانكي است كه پس از كشف اين موضوع دارايي‌ها بلوكه شد.

وي گفته بود: در بررسي‌ها مشخص شد كه شركت‌هايي كه به عنوان سهامداران بانك معرفي شده‌اند با هم ارتباط داشته و رديابي‌ پول‌ها نشان داد كه سرمايه از طرف يك شخص بين اين شركت‌ها تقسيم شده كه اين سرمايه هم از محل منابع بانكي بوده است.

به گفته وي اين موضوعات نشان داد كه رفتار موسسان بانك صادقانه نبوده و در اين زمينه گزارشي در حال تهيه است تا به شوراي پول و اعتبار ارائه شود و مجوز اين بانك لغو شود و در مورد سپرده‌گذاران و افرادي كه با اين گروه در ارتباط نيستند منابعشان بازگردانده شود.

وي تاكيد كرده بود‌: البته اين رقم و كل موضوع به آن شكل كه در رسانه‌ها منتشر شده نيست و واقعيت متفاوت است كه با تشكيل كارگروهي اين موضوع در حال بررسي است و نتايج آن اعلام مي‌شود.

همچنين ارسلان فتحي‌پور ـ رييس کميسيون اقتصادي مجلس ـ اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني از بانک صادرات را ضربه مهلکي بر پيکره اقتصاد کشور عنوان كرده بود.

انتهاي پيام