رييس كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به اين موضوع كه مغازه‌هاي بنكداران پارچه در بازار هم‌چنان تعطيل است، اظهار كرد: مجددا اين موضوع را پيگيري مي‌كنم. آنها به ما قول دادند مغازه‌ها را باز كنند و طبق گزارشي كه اتحاديه داده، بازار كلا باز شده است.
ارسلان فتحي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد مطرح‌شدن موضوع ابطال پروانه‌ي كسب در صورت ادامه‌ي روند تعطيلي مغازه‌هاي پارچه‌فروشان گفت: سازمان امور مالياتي موضوع ابطال پروانه‌ي كسب در صورت ادامه‌ي تعطيلي را اعلام كرده است. طي تفاهم‌نامه‌اي كه اتحاديه‌ها و انجمن با مجلس داشتند و در كميسيون توضيح داده شد، وعده داديم كه در صورتي كه پارچه‌فروشان بازار را باز كنند و قانون اجرا شود، ما هم تحقيقات ميداني خود را مانند رسيدگي به اعتراض صنف طلا‌فروشي انجام مي‌دهيم و مشكلات را حل مي‌كنيم؛ بهتر از اين موضوع نمي‌توانست اتفاق بيفتد؛ براي مثال، خود طلا‌فروشان نگران بودند، قانون اجرا شد، درخواست‌ها مطرح و به تفاهم رسيديم و بحث تمام شد؛ پارچه‌فروشان هم بايد به اين كار تن دهند وگرنه خودشان ضرر مي‌كنند و هيچ اتفاقي نمي‌افتد.
او در مورد چرايي پافشاري بنكداران پارچه براي ادامه‌ي تعطيلي مغازه‌ها گفت: براي آموزش نه تنها تا پايان شهريور‌ماه به آنها وقت داده شد و قانوني اجرا نمي‌شد، بلكه پس از آن اگر وقت كافي نبود، مجددا زمان تمديد مي‌شد؛ اما متاسفانه بهانه‌هايي هست، واقعا دست‌هاي پنهان موضوع را هدايت مي‌كنند و اين موضوع قابل قبول نيست. پارچه‌فروشان هرچه گفتند، براي آنها بستري را فراهم كرديم تا مشكلات برطرف شود؛ هيچ ابهامي باقي نماند و كميسيون اقتصادي نامه‌ي رسمي به اتحاديه صنف پارچه‌فروشان داده، رييس شوراي اصناف كشور نيز حضور داشت و همه توافق را قبول كردند، حال نمي‌دانم كه پارچه فروشان ديگر دنبال چه موضوعي هستند.
فتحي‌پور در پاسخ به اين‌كه اين دست‌هاي پنهان چه نفعي مي‌برند، اظهار كرد: اين‌ها يك تعدادي هستند كه مي‌خواهند در مملكت يك جريان بسازند؛ اين اتفاق هم براي مملكت و كشور مشكلي ايجاد نمي‌كند، بلكه خودشان ضرر مي‌كنند. قانون بايد در كشور به‌طور جدي اجرا شود.
وي در مورد مطرح‌شدن مسائلي مثل اين‌كه پارچه‌فروشان نمي‌خواهند معاملات شفاف شود، گفت: دراين زمينه‌ها تحقيقات ميداني صورت خواهد گرفت و تا يك ماه ديگر نتيجه اعلام مي‌شود.
انتهاي پيام