وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالي به تازگي تشكيل شده كه هنوز دقيقا معلوم نيست كه استراژي توسعه صنعتي-تجاري ايران چه زماني به مرحله اجرا خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سالهاست كه وزيران مختلف صنايع و معادن ايران خبر از اصلاح و بازنگري در استراتژي توسعه صنعتي كشور داده‌اند. در واقع بعد از تدوين نخستين استراتژي توسعه صنعتي كشور در زمان وزارت اسحاق جهانگيري، وزيران بعدي يعني عليرضا طهماسبي و علي‌اكبر محرابيان هر يك به نوعي و از ديدگاه خود خواستار بازنگري در استراتژي صنعتي كشور شدند.

تقريبا مي‌توان گفت كه بازنگري استراتژي توسعه صنعتي كشور از شروع وزارت طهماسبي در وزارت صنايع و معادن در سال 1384 آغاز شده و هنوز كه هنوزه به پايان نرسيده است!

آخرين بار رضا فاطمي‌امين كه حالا معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، اواخر ارديبهشت ماه امسال اعلام كرد كه استراتژي توسعه‌ي صنعتي با رويكرد ادغام صنعت و بازرگاني به روز مي‌شود.

به گفته وي در تدوين استراتژي به روز شده توسعه‌ صنعتي مسائل مختلف مربوط به حوزه بازرگاني مانند مسائل تجارت و تعرفه‌ها لحاظ مي‌شوند.

پيشتر اما فاطمي‌امين خبر داده بود كه براي نهايي كردن و ابلاغ نسخه‌ به روز شده‌ سند استراتژي توسعه‌ صنعتي كشور تا پايان شهريور ماه امسال فرصت وجود دارد. به اين ترتيب بايد نتيجه گرفت كه تا پايان ماه جاري سند به روز شده استراتژي توسعه صنعتي كشور كه با رويكرد ادغام صنعت و بازرگاني نوشته شده براي اجرا ابلاغ خواهد شد.

تاكنون دو نسخه از سند استراتژي توسعه‌ي صنعتي توسط وزارت صنايع و معادن ابلاغ شده كه يك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نيز اوايل دولت نهم تدوين شد.

در همين حال مركز پژوهشهاي مجلس پيشتر اعلام كرد براي اين‌كه اين سند قابليت عملياتي بيشتري داشته باشد بايد توسط مراجع بالاتري مانند هيات دولت و مجلس به تصويب برسد.

همچنين نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه‌ پنجم توسعه تاكيد كردند كه سند توسعه‌ صنعتي براي اجرايي شدن بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

وزارت صنايع و معادن سابق اسناد پشتيبان سند استراتژي توسعه صنعتي كشور را بالغ بر هزار و 500 صفحه اعلام كرده بود كه در دسترس متخصصان و كارشناسان قرار گرفته است.

در آخرين اصلاحيه سند استراتژي توسعه صنعتي کشور به موضوعاتي مانند جايگاه بخشهاي غيردولتي، آزادسازي تجاري، جهاني شدن، دامنه توسعه رقابت، محيط زيست، محيط قانوني ، حقوقي و قضايي، محيط اقتصادي، سياستهاي کلان توسعه صنعتي، هدفمند كردن طرحهاي سرمايه‌گذاري، بازنگري رويه صدور جواز تاسيس، تعامل اقتصادي صنعتي و فناوري با جهان، رشد بهره‌وري عوامل توليد، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتي، معدني و آمايش سرزمين اشاره شده بود.

همچنين در بخشي از سند استراتژي توسعه صنعتي به طور ويژه به صنايع اولويت‌دار کشور پرداخته شده و در هر يک از اين صنايع اهداف مورد انتظار تعريف شدند.

اخيرا وزير صنعت، معدن و تجارت از نهايي شدن استراتژي توسعه صنعتي-تجاري تا پايان سال جاري خبر داد. استراتژي توسعه صنعتي كشور در اوايل دهه 1380 شمسي توسط تعدادي از دانشگاهيان تدوين شد كه بعدها اين استراتژي در زمان وزارت طهماسبي در وزارت صنايع و معادن مورد بازنگري قرار گرفت و اين روند تاكنون نيز ادامه داشته و استراتژي توسعه صنعتي عملا به مرحله اجرا نرسيده است.

در همين حال كارشناسان اعتقاد دارند كه قبل از تدوين و نهايي كردن استراتژي توسعه صنعتي بايد دلايل ناكامي يك دهه تدوين بي‌حاصل اين استراتژي عارضه‌يابي شود. اگر اين اقدام انجام نشود، احتمال اين‌كه نهايي كردن استراتژي توسعه صنعتي و تجاري كه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده آن‌را داده به همان وضعيت گذشته دچار شود، زياد است.

انتهاي پيام