دلايل ناكامي استراتژي صنعتي از زبان دبيركل كنفدراسيون صنعت
دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران تاكيد كرد: قبل از تدوين و نهايي كردن استراتژي توسعه صنعتي بايد دلايل ناكامي يك دهه تدوين بيحاصل اين استراتژي عارضهيابي شود. اگر اين اقدام انجام نشود احتمال اينكه نهايي كردن استراتژي توسعه صنعتي و تجاري كه سرپرست وزارت صنايع و معادن چند روز پيش وعده آنرا داد، به همان وضعيت گذشته دچار شود، زياد است.
حسين ساساني در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره اظهارات چندي پيش سرپرست وزارت صنايع و معادن و وزير بازرگاني مبني بر اينكه استراتژي توسعه صنعتي و تجاري تا پايان امسال نهايي ميشود، توضيح داد: عارضهيابي دلايل نهايي نشدن استراتژي توسعه صنعتي طي يك دهه گذشته ميتواند به بسياري از ابهامات پاسخ دهد و اين پاسخها در نهايي كردن استراتژي مدنظر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت كمك زيادي خواهد كرد. همچنين عارضهيابي دلايل نهايي نشدن استراتژي توسعه صنعتي ميتواند در نهايت به اجراي اين برنامه درازمدت كمك كند.
وي خاطرنشان كرد: نكته ديگري كه در وزارتخانه جديد بايد با جديت دنبال شود، آن است كه بايد نگاه استراتژيك در ساختار و سازمان اين وزارتخانه نهادينه شود. مگر ميشود يك وزارتخانه براي خودش استراتژي و برنامه استراتژيك چند ساله نداشته باشد و آن وقت بيايد براي كشور استراتژي صنعتي طراحي و تدوين كند؟! بنابراين به سرپرست وزارتخانه جديد پيشنهاد ميشود به موازات هم دو اقدام زيربنايي را در دستور كار وزارتخانه قرار دهد؛ يكي عارضهيابي دلايل ناكامي يك دهه تدوين استراتژي صنعتي و دومي تدوين و طراحي برنامه استراتژي حداقل پنج ساله براي وزارتخانه جديد.
او افزود: در وزارت صنعت و تجارت تركيه برنامه استراتژيك 30 ساله براي اين وزارتخانه نوشته شده و يك استراتژي چهار ساله صنعتي.
دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران تاكيد كرد: بعد از دو اقدام موازي فوق بايد وزارتخانه جديد فضايي را آماده كند تا صنعتگران در يك نظام و ساختار هدفمند بتوانند با مشاركت يكديگر استراتژي صنعتي و تجاري را طراحي كنند. مشاركت بخش خصوصي و دولتي در تدوين استراتژي نيازمند يك نظام سيستماتيك است كه نقش و وظيفه هر فرد، تشكل، بنگاه صنعتي و دولت مشخص باشد.
ساساني اظهار كرد: نكته ديگر اينكه درست است كه متولي صنعت در كشور طبق قانون وزارت صنايع و معادن است كه هماكنون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغيير نام داده، اما نبايد فراموش كرد كه ذينفعان و شركاي اجتماعي استراتژي صنعتي - تجاري مختص به اين وزارتخانه نيست، بلكه تمام وزارتخانههايي كه به نوعي با صنعت و توليد ارتباط دارند و صنايع كارخانهاي، صنايع ساختماني، صنايع نفت و پتروشيمي، صنايع و برق و انرژي و غيره را در اختيار دارند و آنها را مديريت ميكنند، بايد در فرايند تدوين استراتژي صنعتي مشاركت داشته باشند. حالا استراتژي تجاري هم كه به آن اضافه ميشود و بايد وزارتخانههاي ديگر كه مرتبط با امور تجاري و اقتصادي هستند نيز در فرايند تدوين استراتژي حضور داشته باشند.
به گزارش ايسنا، اخيرا سرپرست وزارت صنايع و معادن و وزير بازرگاني از نهايي استراتژي توسعه صنعتي - تجاري در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال جاري خبر داد. استراتژي توسعه صنعتي كشور در اوايل دهه 80 شمسي توسط تعدادي از دانشگاهيان تدوين شد كه بعدها اين استراتژي در زمان وزارت عليرضا طهماسبي در وزارت صنايع و معادن مورد بازنگري قرار گرفت و اين روند تاكنون نيز ادامه داشته و استراتژي توسعه صنعتي عملا به مرحله اجرا نرسيده است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات