سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد كه نرخ تورم محرمانه نيست و اصولا شاخص‌هاي كلان اقتصادي نمي‌توانند محرمانه باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شمس‌الدين حسيني امروز در نشست خبري خود در پاسخ به اين سوال كه براساس برخي گفته‌ها به نظر مي‌رسد نرخ تورم محرمانه شده است، گفت: هيچ مقام دولتي نگفته كه اين رقم محرمانه است. من هم به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد مي‌كنم كه آمار كلان محرمانه نيست، ولي ترتيب انتشار براي آن مشخص شده است.
وي با بيان اينكه پس از تكليف قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر اينكه مرجع رسمي اعلام آمار، مركز آمار ايران است، دولت تصميم گرفت به درهم ريختگي اعلام آمار از سوي نهادهاي مختلف سامان بدهد، گفت: هم‌اكنون كميته‌اي در دولت تشكيل شده تا آمارها يكسان و از طريق يك مرجع اعلام شود.
او ادامه داد: اينكه مركز آمار مرجع اعلام آمار رسمي است، به اين معني نيست كه تنها مرجع توليد آمار هم هست.
وي با بيان اينكه جامعه هم‌اكنون به انتشار آمار حساسيت دارد، گفت: شما ديديد پس از اينكه رييس كل بانك مركزي نرخ تورم را اعلام كرد، حتي برخي نمايندگان گفتند كه مي‌خواهند طرحي را تصويب كنند كه براساس آن اعلام آمار نرخ تورم دوباره به بانك مركزي واگذار شود.
حسيني هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني بر اينكه از وعده ايجاد 2.5 شغل توسط دولت در سال جاري تاكنون تا چه اندازه‌ي آن محقق شده است، گفت: من از اين رقم اطلاعي ندارم و اميدوارم در جلسه شوراي عالي اشتغال اين موضوع مشخص شود.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوال ديگري درباره آخرين تصميم‌هاي دولت درباره نحوه اجراي ديه 90 ميليون توماني گفت: اگرچه موضوع ديه 90 توماني اعلام شد، اما ابلاغ نشد و اين به آن معني است كه قوه قضاييه به مباحث پيرامون آن توجه دارد.
حسيني با بيان اينكه اعلام ديه 90 ميليون توماني تبعاتي دارد، افزود: اگر نرخ ديه افزايش يابد، طبعا بيمه‌نامه‌ها گران مي‌شود و عده‌اي نمي‌توانند آن را بخرند و تعداد افراد بدون بيمه‌نامه زياد مي‌شود و يا شركت بيمه نمي‌تواند اين رقم را پوشش بدهد.
او ادامه داد: حتي گفته شد كه بيمه‌نامه 60 ميليون تومان بيمه را پوشش دهد و 30 ميليون تومان باقي در اختيار افراد باشد، اما سوالي كه مطرح شد اين بود كه اگر كسي نتواند 30 ميليون تومان را بپردازد بايد چه كار كند.
وي با بيان اينكه قوه قضاييه نسبت به اين سوال واكنش مثبت نشان داده، افزود: دولت چهارشنبه گذشته لايحه‌اي را تصويب كرد كه در آن سازوكار تعيين ديه پيش‌بيني شده است. جلساتي هم در اين زمينه با قوه قضاييه در حال برگزاري است و اميدواريم در اين زمينه به تفاهم برسيم.
وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ديگري درباره اقدامات دولت براي جلوگيري از ايجاد حباب در بازار سكه پس از نوسانات قيمت جهاني گفت: قيمت طلا از هزار و 200 دلار در هر اونس هم‌اكنون به بيش از دو هزار دلار رسيده است، بنابراين طبيعي است وقتي قيمت طلا در بازار جهاني افزايش مي‌يابد، ما نمي‌توانيم جلوي رشد آن را بگيريم، ولي دولت از حبابي‌شدن آن جلوگيري مي‌كند.
وي با تاكيد بر اينكه پايان ماه رمضان نمي‌تواند اثر چنداني بر قيمت طلا داشته باشد، گفت: بانك مركزي سال گذشته بخش عمده ذخاير خود را به طلا تبديل كرد، اما بايد بگويم كه بخش عمده افزايش قيمت طلا در جهان ناشي از جنگ ارزي برخي دولت‌هاست.
انتهاي پيام