"بانك مركزي واقع بين شده است." اين نتيجه‌اي است كه مي‌توان از بيانيه اين بانك در كنار حرف‌هاي امروز محمود بهمني در دفاع از تعيين نرخ سود سپرده، بالاتر از نرخ تورم مشاهده كرد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بانك مركزي پاسخ به گزارش يكي از رسانه‌ها را بهانه كرده و در آن به انتقاد از دو موضوع "اعطاي خطوط اعتباري " و "پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات" پرداخته است؛ دو موضوعي كه در ماه‌هاي گذشته محور اغلب اظهارنظرهاي مديران شبكه بانكي كشور بوده و نسبت به تبعات آن هشدار داده شده است.

* خطوط اعتباري باعث تورم مي‌شوند

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي در پايان سال 88 معادل 147.9 و در پايان سال 89 به 214.9 درصد رسيده است كه كسري منابع به تسهيلات از طريق خطوط اعتباري بانك مركزي جبران شده است. رشد تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي در سال 88 معادل 142.5 درصد و در سال 89 افزايش 498.1 درصدي نشان مي‌دهد.

نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي 108.2 در پايان سال 88 و 131.8 در پايان سال 89 بوده است اما در بانك‌هاي تجاري دولتي 87.8 در پايان اسفند 88 و 87.9 در پايان اسفند 89 بوده است كل نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در كل شبكه‌ بانكي در پايان سال 88 معادل 89.2 و در پايان 89‌ معادل 97.6 درصد بوده است. ارقام مربوط به بانك‌هاي خصوصي كاملا استاندارد هستند كه باعث پايين آمدن ميانگين اين نسبت در كل شبكه بانكي‌ شده‌اند.

به گفته رييس‌كل بانك مركزي بخش عمده خطوط اعتباري مربوط به مسكن مهر و براي بانك مسكن بوده است.

محمود بهمني پيش از اين به ايسنا گفته بود: "903 هزار ميليارد ريال از مانده تسهيلات در سال 89 به بخش مسكن رفته و در جهت صحيحي براي كنترل افزايش قيمت مسكن به كار گرفته شده است."

اين در حالي است كه به گفته كارشناسان هر گونه افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي موجب افزايش تورم خواهد شد.

سيدبهاء‌الدين حسيني‌هاشمي ـ كارشناس ارشد بانكي ـ مي‌گويد: "افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي باعث افزايش پايه پولي در كشور، نقدينگي و نهايتا تورم است؛ هر چند كه بانك مركزي معتقد باشد اين نقدينگي به صورت كنترل‌شده در اختيار بخش مسكن قرار گرفته است."

وي تاكيد مي‌كند:" بدهي بانك‌ها به بانك مركزي باعث توليد پول پرقدرت مي‌شود و بانك‌ها براي جبران نقدينگي، اقدام به افزايش آن مي‌كنند."

در همين باره اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نوع تسهيلات پايه پولي و نهايتا تورم را افزايش نمي‌دهد؟ گفت: "اضافه‌برداشت بانك‌ها البته راه معقولي نيست و در موارد اضطراري سراغش مي‌روند. البته آمارها هميشه اين قدر بالا صادق نيست و بالا و پايين مي‌شود."

به گفته وي بانك‌ها مي‌توانند اضافه‌برداشت را از راه‌هايي مثل جذب سپرده‌ها، اوراق مشاركت اوراق‌ رهني جبران كنند.

حالا بانك مركزي با اعلام آمارهاي جديد در قالب بيانيه خود، به نوعي اعطاي اين خطوط اعتباري را ناشي از تكاليف دولتي دانسته و تبعات آن را هم اعلام كرده است.

در بخشي از اين بيانيه آمده است: " آمار تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخش غيردولتي نشان مي‌دهد که شبکه بانکي کشور بيشتر از توان خود، در تامين مالي بخش‌هاي اقتصادي نقش ايفا کرده است. نگاهي به آمارهاي پايان خرداد 1390 نشان مي‌دهد که نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در شبکه بانکي کشور بالغ بر 96.5 درصد بوده است؛ ضمن اينکه نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانک‌هاي تخصصي طي سه ماهه اول سال جاري بالغ بر 220 درصد شد؛ در حالي که نسبت استاندارد براي شبکه بانکي کشور حدود 80 درصد است.

بديهي است که مازاد تسهيلات اعطايي بانک‌ها از منابع سپرده‌اي آن‌ها از محل منابع پرقدرت بانک مرکزي انجام شده است که نمونه بارز آن اعطاي خطوط اعتباري متعدد براي تکميل پروژه‌هاي مسکن مهر است. لذا در مجموع بايد گفت که نظام بانکي کشور حتي بيش از توان خود نسبت به اعطاي تسهيلات به بخش‌ها اقدام كرده است."

* تبعات كاهش نرخ سود سپرده‌ها

اما موضوع مهم ديگر، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بود كه اكثر مديران عامل بانك‌ها اعتراض خود را نسبت به آن اعلام كردند. اول سال نامه‌اي اعتراضي به بانك مركزي ارسال كردند و مصاحبه‌هاي گوناگون انجام دادند تا توانستند بانك مركزي را با خود همراه كنند. دهم خردادماه موضوع افزايش نرخ سود به شوراي پول و اعتبار رفت اما در كمال تعجب نمايندگان بانك مركزي تصويب نشد.

حالا بانك مركزي با ادبياتي تند به انتقاد از موضوع كاهش نرخ‌ها پرداخته است: "پاره‌اي از مشکلات موجود در هدايت صحيح تسهيلات بانکي به متقاضيان اصلي تسهيلات را مي‌توان در تعيين نرخ سود در سطحي پايين‌تر از سطح تعادلي در فرايند تجهيز و تخصيص منابع بانکي جست‌وجو کرد. شايد چنين تصور شود که نرخ‌هاي سود کنترل‌شده و پايين‌تر از نرخ‌هاي تعادلي بازار و تورم، بتواند تقاضا براي سرمايه‌گذاري را افزايش دهد. ليکن بايد توجه داشت که حجم تسهيلات قابل اعطا براي انجام سرمايه‌گذاري به واسطه روند نزولي در جذب پس‌اندازها به منظور تامين اين سرمايه‌گذاري‌ها، کاهش خواهد يافت."

* جهت‌گيري ناصحيح

كارشناسان نويسنده بيانيه بانك مركزي معتقدند كاهش نرخ سودها، تسهيلات را به دست افرادي به غير از فعالان بخش توليد مي‌رساند: " تقاضاي اضافي ناشي از پايين بودن نرخ‌هاي سود، ممکن است در شرايطي منجر به سهميه‌بندي منابع مالي موجود شود و تسهيلات اعطايي توسط بانک‌ها و واسطه‌هاي مالي لزوما به طور صحيح بر مبناي نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري‌ها انجام نشود. زيرا در اين شرايط بسياري از پروژه‌هاي فاقد توجيه اقتصادي نيز متقاضي اخذ تسهيلات مي‌شوند.

در چنين شرايطي، ساير عوامل غيراقتصادي در تصميم‌گيري واسطه‌هاي مالي نقش اساسي را خواهد داشت؛ به طوري که تخصيص غيربهينه منابع بانکي و محدود شدن دسترسي بخش توليد وسرمايه‌گذاري به تسهيلات بانکي اولين ثمره نامطلوب آن خواهد بود. تيجه اينکه منابع در اختيار بانک‌ها نه به اتکاي بررسي‌هاي علمي و اصولي بانکداري بلکه به اتکاي برخي قواعد غيرکارشناسي به متقاضياني اعطا مي‌شود که آن را در مسير توليد به کار نمي‌بندند."

* ايجاد رانت

بانك مركزي كاهش نرخ سود را باعث ايجاد انحراف و رانت و شكل‌گيري تقاضاهاي كاذب دانسته و عنوان مي‌كند: "پايين نگه‌داشتن نرخ سود تسهيلات موجب قيمت‌گذاري ناصحيح تسهيلات و به تبع آن ورود بسياري از افراد به صف متقاضيان تسهيلات شده است که در صورت وجود نرخ سود تعادلي، از متقاضيان تسهيلات به شمار نمي‌آمدند."

* كاهش سرمايه‌گذاري و اشتغال

بانك مركزي در اين بيانيه نگراني‌ خود را اين چنين بيان كرده است: "اعمال سياست‌هاي معطوف به نرخ سود بانکي کنترل شده و غيرتعادلي با نگاه حمايتي از بخش‌هاي اقتصادي، تمايل توليدکنندگان داخلي به استفاده از منابع ارزان‌قيمت بانکي را به جاي استفاده از منابع داخلي و يا تامين مالي از بازار سرمايه به جهت واقعي و بالاتر بودن هزينه‌هاي آن، افزايش مي‌دهد. نتيجه چنين سياستي با توجه به محدوديت منابع بانکي، کاهش سرمايه‌گذاري و اشتغال خواهد بود. علاوه بر اين چنين رويه‌اي، موجب نهادينه شدن نگرش استفاده از تکنولوژي سرمايه‌بر در برابر نوع کاربر آن شده و ميل به استفاده از سرمايه را در فرآيند توليد تقويت مي‌كند. "

* نظام بانكي ديگر توان ندارد

و در پايان نتيجه‌گيري شده است: "‌نرخ‌هاي پايين تسهيلات موجبات افزايش تقاضا براي تسهيلات بانکي را فراهم كرده است در حاليکه نظام بانکي کشور حتي بيش از توان خويش نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام كرده است. بديهي است در تامين مالي واحدهاي توليدي نبايد تاکيد بيش از حد به تامين مالي از طريق نظام بانکي داشت و لازم است در اين خصوص بر تامين مالي از ساير روش‌ها بالاخص بازار سرمايه تاکيد كرد."

بيانيه بانك مركزي در شرايطي كه تا پيش از اين همواره به دفاع مطلق از سياست‌هاي موجود مي‌پرداخت تا حد زيادي واقع‌بينانه به نظر مي‌رسد و نشان مي‌دهد استقلال اين نهاد مهم رو به فزوني است.

انتهاي پيام