مديرعامل بانك پارسيان اضافهبرداشت بانكهاي تخصصي از بانك مركزي را ناشي از اولويتهايي دانست كه دولت بر مبناي همين اولويتها اجازه اين كار را ميدهد.
علي سليمانيشايسته در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره افزايش بدهي بانكهاي تخصصي دولتي به بانك مركزي اظهار كرد: افزايش داراييهاي خالص بانك مركزي بر نقدينگي اثر دارد. بدهي بانكها هم بر پايه پولي اثر مثبت دارد كه پول پرقدرت محسوب شده و نقدينگي را افزايش ميدهد.
وي ادامه داد: دولت مالك بانكهاي دولتي است و بايد برنامههاي خود را از طريق اين بانكها به پيش ببرد. حالا دولت بايد چگونه عمل كند؟ در بازار پول طبق روال عادي و استاندارد عمل كند يا آن پروژههايي كه براي مردم در اولويت است را انجام بدهد.
مديرعامل بانك پارسيان گفت: انتخاب دولت اين بوده كه بانكهاي تخصصي را به سمت سرمايهگذاريهايي برد و به همين دليل به طور مثال به بانك مسكن اجازه داده تا بدهكار شود يا براي كمك به بخشهاي صنعت و كشاورزي، بانك صنعت و معدن يا كشاورزي بدهكار شوند.
وي افزود: بنابراين اين موضوعات از نظر دولت اولويت بالا داشته و اين ريسك انجام شده است تا پس از سرمايهگذاري، اين ارقام برگشت داده شده و اين بدهي جبران شود.
سليمانيپايسته تصريح كرد: اينكه اين اضافهبرداشتها اثر تورمي دارد يا خير بحث ديگري است اما مهم اين است كه دولت تشخيص داده اولويت اين اضافهبرداشتها براي سرمايهگذاري بيشتر براي مملكت زياد بوده است.
به گزارش ايسنا آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد نسبت تسهيلات به سپردهها در بانكهاي تخصصي در پايان سال 88 معادل 147.9 و در پايان سال 89 به 214.9 درصد رسيده است كه كسري منابع به تسهيلات از طريق خطوط اعتباري بانك مركزي جبران شده است. رشد تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپردهها در بانكهاي تخصصي در سال 88 معادل 142.5 درصد و در سال 89 افزايش 498.1 درصدي نشان ميدهد.
نسبت تسهيلات به سپردهها در بانكهاي دولتي 108.2 در پايان سال 88 و 131.8 در پايان سال 89 بوده است اما در بانكهاي تجاري دولتي 87.8 در پايان اسفند 88 و 87.9 در پايان اسفند 89 بوده است كل نسبت تسهيلات به سپردهها در كل شبكه بانكي در پايان سال 88 معادل 89.2 و در پايان 89 معادل 97.6 درصد بوده است. ارقام مربوط به بانكهاي خصوصي كاملا استاندارد هستند كه باعث پايين آمدن ميانگين اين نسبت در كل شبكه بانكي شدهاند.
به گفته رييسكل بانك مركزي بخش عمده خطوط اعتباري مربوط به مسكن مهر و براي بانك مسكن بوده است.
محمود بهمني پيش از اين به ايسنا گفته بود: 903 هزار ميليارد ريال از مانده تسهيلات در سال 89 به بخش مسكن رفته و در جهت صحيحي براي كنترل افزايش قيمت مسكن به كار گرفته شده است.
اين در حالي است كه به گفته كارشناسان هر گونه افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي موجب افزايش تورم خواهد شد.
با اين حال بهمني تاكيد ميكند بانكها بيش از ظرفيتشان تسهيلات دادهاند و بايد به فكر راههاي ديگر تامين مالي بود.
در همين باره اصغر ابوالحسنيهستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نوع تسهيلات پايه پولي و نهايتا تورم را افزايش نميدهد؟ گفت: اضافهبرداشت بانكها البته راه معقولي نيست و در موارد اضطراري سراغش ميروند. البته آمارها هميشه اين قدر بالا صادق نيست و بالا و پايين ميشود.
به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بانكها ميتوانند اضافهبرداشت را از راههايي مثل جذب سپردهها، اوراق مشاركت اوراق رهني جبران كنند.
همچنين سيدشمسالدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ هم با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد بر رعايت نسبت منابع و مصارف بانكها نظارت كند، اضافه برداشت بانك مسكن را ناشي از مصرف آنها در طرح مسكن مهر عنوان كرد.
انتهاي پيام