رييس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي با اشاره به توليد گياهان تراريخته به عنوان يكي از اهداف مهم اين پژوهشكده، بر ضرورت تدوين و ابلاغ هر چه سريعتر آيين‌نامه اجرايي قانون ملي ايمني زيستي تاکيد كرد و گفت: براساس شرايط موجود، پنبه تراريخته يكي ازمحصولاتي است كه مي‌تواند نخستين كانديدا براي ورود به عرصه كشت و بازار مصرف كشور باشد.

دكتر خيام نكويي در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران ‌(ايسنا) اظهار كرد: در حال حاضر بيش از 40 پروژه در حوزه مهندسي ژنتيك در حال اجرا داريم كه نشان از اهتمام بيش از پيش پژوهشكده بيوتكنولوژي کشاورزي ايران به مقوله مهندسي ژنتيك است و در اين زمينه محصولاتي كه توليد شده مي‌توانند با گذراندن مراحل آزمايشگاهي، گلخانه‌يي و مزرعه‌اي مطابق قانون ملي ايمني زيستي، آيين‌نامه اجرايي و دريافت مجوز به بازار راه پيدا كنند.

وي با بيان اين كه براساس قانون ملي ايمني زيستي، افراد حقيقي و حقوقي مي توانند توليد محصولات تراريخته در مقياس انبوه و ورود آن به بازار را انجام دهند، تصريح كرد: انتظاراتي كه امروز در تمام دنيا از يك مجموعه تحقيقاتي مي‌رود اين است كه آن مجموعه نقش‌آفريني مناسبي در توليد علم، دانش فني و انتقال آن به بخش خصوصي را ايفا كند نه اين كه خود وارد عرصه اجرا شده و به توليد بپردازد.

رييس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران افزود: نقش‌آفريني يك پژوهشكده تا زماني است كه يك دانش فني را به مرحله توليد نيمه انبوه رسانده و دانش فني توليد انبوه آن را به بخش خصوصي واگذار كند. در خصوص محصولات تراريخته نيز اين پژوهشکده نقش توليد محصولات را در مقياس آزمايشگاهي و گلخانه‌يي انجام داده است و ايجاد چند گياه تراريخته مقاوم به آفات اين موضوع را نشان مي‌دهد.

خيام نكويي با تاكيد بر فعاليت‌هاي گسترده پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي در عرصه‌هاي مختلف به عنوان گواهي بر ايفاي نقش مناسب در زمينه تحقيقات بيوتکنولوژي كشاورزي در كشور خاطرنشان كرد: در طول شش سال گذشته حدود 17 دانش فني آماده انتقال به بخش خصوصي مهيا شده و همچنين در حال حاضر پروتكل توليد انبوه سه دستاورد را به 22 شركت خصوصي واگذار كرده‌ايم.

رييس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران افزود: پروتكل كشت بافت ميني تيوبر، سيب مالينگ و گياه استويا از سه دانش فني انتقال يافته به 22 شركت خصوصي است و در حال حاضر نيز 17 محصول ديگر را آماده ارائه به بخش خصوصي داريم كه از اين ميان مي‌توان به پروتكل كشت بافت آلوئه‌ورا، گل رز و فلفل دلمه‌يي، انگشت‌نگاري DNA (توليد كيت‌هاي تشخيصي) و تشخيص گياهان مهم باغي ايران مانند پسته، گردو، انجير، خرما، زيتون و بادام اشاره كرد.

خيام نكويي با اشاره به اينكه ايران سال‌ها وارد كننده طبقات بذري مختلف سيب زميني بوده است، عنوان كرد: در حال حاضر با توانايي توليد حدود شش ميليون ميني تيوبر در سال و توليد ديگر طبقات بذري سيب زميني مانند سوپراليت و اليت اميدواريم بتوانيم تمامي نياز كشور به ميني تيوبر و ديگر طبقات بذري سيب زميني را نيز از توليد داخلي تامين كنيم.

خيام نكويي در گفت‌و‌گو با ايسنا با بيان اين كه توانايي افزايش پتانسيل توليد ميني تيوبر به 10 ميليون عدد در سال وجود دارد، اضافه كرد: ايران از نظر سطح زير كشت سيب رتبه چهارم را در دنيا دارد و با ميانگين 16.5 تن در هکتار كشت از اين محصول، نصف ميانگين جهاني توليد سيب را به خود اختصاص داده، بر همين اساس مي‌توانيم با حمايت بيشتر و بازسازي نهالستان‌هاي كشور، بدون افزايش سطح زير كشت در هشت سال آينده ظرفيت توليد را از حدود سه ميليون تن به دوبرابرافزايش دهيم.

وي با اشاره به الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا توسط مجلس شوراي اسلامي در سال 82 تصريح كرد: در بسياري از كشورهاي ملحق شده به اين پروتكل تا کنون قانون‌هاي داخلي به تصويب رسيده كه به نظر مي‌رسيد قانون ملي ايمني زيستي هم مي‌توانست زودتر اجرايي شود تا امروز شاهد سرعت بيشتري براي ورود محصولات تراريخته داخلي به عرصه کشت باشيم.

خيام نكويي، يكي از دلايل تاخير تصويب و تدوين قانون ملي ايمني زيستي را عدم هماهنگي لازم و طولاني شدن بررسي اين لايحه و سپس طرح ، به دليل وجود نقطه نظرات متفاوت به مجلس شوراي اسلامي دانست و افزود: در قانون ملي ايمني زيستي، مرجع اصلي رهاسازي محصولات تراريخته مشخص شده و اين نشان مي‌دهد كه محصولات تراريخته در صورت طي مراحل ايمني زيستي مشكلي براي ورود به بازار ندارند و تنها همانند ديگر فناوري‌هاي نو بايد ضمن ورود آن به بازار براي مصرف، فرهنگ‌ سازي‌هاي لازم صورت گيرد.

وي با اشاره به ضرورت تسريع در تدوين و ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون ملي ايمني زيستي، تصريح كرد: محتواي اين آيين‌نامه هر چه باشد بايد سهولت لازم را براي اجرايي شدن قانون ملي ايمني زيستي فراهم كند تا توليدکنندگان موسسات تحقيقاتي و اجرايي مشكلي براي اجراي هرچه بهتر اين قانون را در كشور نداشته باشند.

انتهاي پيام