مديرعامل بانك ملي ايران موافقت ضمني خود را با تغييرات شوراي پول و اعتبار و همچنين مطرح شدن افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي دراين شورا مطرح كرد.
محمودرضا خاوري در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره تغييرات اخير شوراي پول و اعتبار اظهار كرد: شوراي پول و اعتبار شورايي سياست‌گذار است كه براساس دو مولفه اصلي تصميم مي‌گيرد؛ مولفه اول آمار، اطلاعات و شناختي است كه از بانك و بانكداري و بازار پول كشور به اعضاي آن ارائه مي‌شود و مولفه دوم تز و نظري است كه هر يك از اعضاي شورا از آن پيروي مي‌كنند.
به گفته وي اطلاعات با آن پنداشت‌هايي كه هر فرد از آن پيروي مي‌كند تطبيق داده و تحليل مي‌شود.
خاوري تاكيد كرد: ورود هر تفكر جديدي به مرجع سياست‌گذاري يقينا باعث تصميم‌گيري‌هاي بهتر خواهد شد.
مديرعامل بانك ملي همچنين درباره مطرح شدن دوباره موضوع افزايش نرخ سود سپرده بانكي در شوراي پول و اعتبار گفت: من بر ثبات رويه در سياست‌گذاري‌ها تاكيد دارم، الان پنج ماه از اجراي سياست‌هاي بسته بانك مركزي مي‌گذرد و زمان مناسبي براي اعمال تغييرات است.
خاوري تصريح كرد: بانك مركزي معتقد است به استناد آمارهاي موجود، نياز جامعه، ميزان منابع بانك‌ها، حفظ ارزش پول ملي و پاسخگويي به تقاضاي طرح‌هاي نيمه تمام ميل به جذابيت سپرده‌گذاري را از طريق افزايش نرخ سود سپرده‌ها افزايش بدهد.
وي گفت: اميدوارم براساس آنچه مناسب حال جامعه است، تصميم‌گيري شود، من نمي‌گويم نرخ سپرده‌ها كم و زياد شود اما اميدوارم به تعادل در رفتارها و سياست‌هاي پولي و بانكي برسيم.
وي با ابراز بي‌اطلاعي از مطرح شدن مجدد اين موضوع در شوراي پول و اعتبار گفت: بانك‌هاي ما مسووليت تامين مالي را در فعاليت‌هاي اقتصادي به عهده دارند. اميدواريم بانك مركزي براساس خواسته بانك‌ها اين موضوع را پيگيري كند.
انتهاي پيام