/اختصاصي ايسنا/ افزايش نرخ سود سپرده‌ها دوباره به شوراي پول و اعتبار مي‌رود
پس از تغييراتي در تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي براي دومين بار به اين شورا مي‌رود. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال 1390 كاهش يافت و رييس‌كل بانك مركزي هم در مراسم رونمايي از بسته به دفاع از اين اقدام پرداخت، اما 10 خرداد‌ماه امسال بانك مركزي كه تلاطم‌هاي ارزي و بازار سكه نگرانش كرده بود، موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در شوراي پول و اعتبار مطرح كرد. در گزارشي كه از سوي اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي در اين جلسه ارائه شد، تلاطم‌هاي بازار ارز و سكه به موضوع كاهش نرخ سود سپرده‌ها و خروج سپرده‌هاي بلندمدت از بانك‌ها نسبت داده شد، اما برخلاف انتظار بانك مركزي، افزايش سود سپرده‌ها در شوراي پول و اعتبار به تصويب نرسيد. حالا اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه بانك مركزي قصد دارد مجددا موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را به شوراي پول و اعتبار ببرد و انتظار دارد اين امر در شورا تصويب شود. گرچه پيش از اين برخي از اعضاي شوراي پول و اعتبار مانند محمد نهاونديان طرح دوباره اين موضوع را منتفي دانسته بودند، اما اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي، در پاسخ به ايسنا در مورد احتمال مطرح‌شدن موضوع افزايش سود سپرده‌ها گفته بود كه "اگر اين موضوع به شوراي پول و اعتبار بيايد باز هم بحث كارشناسي مي‌كنيم." به نظر مي‌رسد وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار با افزايش سود سپرده‌هاي بانكي مخالف است، اما افرادي مثل سيدمحمد جهرمي اين مخالفت را به طور صريح در شورا ابراز مي‌كرد كه با كنار گذاشتن او و ناصر شرافت‌جهرمي از تركيب شوراي پول و اعتبار و جايگزين‌شدن دو مدير عامل سابق بانك در اين شورا، موضوع افزايش نرخ سود سپرده مجددا در دستور كار اين شورا قرار گيرد. حال بايد ديد جايگزين شدن افراد جديد البته بدون تغيير نظر وزارت اقتصاد درباره افزايش نرخ سود، باعث به كرسي نشستن نظر بانك مركزي خواهد شد يا خير؟! انتهاي پيام