تغييرات اخير شوراي پول و اعتبار آيا به تقويت اين شورا منجر خواهد شد يا كنار گذاشتن چهره‌هاي چون سيدمحمد جهرمي و شرافت جهرمي كارايي و نفوذ اين شورا را كاهش خواهد داد؟
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تركيب شوراي پول و اعتبار در حالي از ابتداي امسال با تغييراتي مواجه شده كه مرجع اصلي سياست‌گذاري پولي كشور، نهادي تخصصي است و نياز به ثبات دارد.
از سويي ديگر همواره اين موضوع مطرح مي‌شده است كه شوراي پول و اعتبار براي تصميم‌گيري‌هاي قاطع اقتصادي نيازمند تركيبي هماهنگ است. در هيمن زمينه بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير و به‌خصوص در زمينه نرخ سود سپرده‌ها از اينكه راي كمي در شورا داشت گله‌مند بود.
كنار گذاشته‌شدن سيد محمد جهرمي از تركيب شوراي پول و اعتبار با سوابق وزارت و استانداري نكته قابل توجهي است كه برخي معتقدند بر عملكرد شوراي پول و اعتبار تاثيرگذار خواهد بود. اين درحالي است كه جهرمي در بانك صادرات روزهاي موفقي مي‌گذارند و با افزايش 201 درصدي سود ناخالص بانك در سال 89 اعتبار قابل توجهي به دست آورده است.
شنيده‌ها حاكي است يکي از دلايل حذف جهرمي از شوراي پول و اعتبار، مخالفت شديد وي با افزايش نرخ سود سپرده‌ها در جلسه معروف 10 خردادماه است كه طي آن بانك مركزي اصرار داشت تا نرخ سود سپرده‌ها را افزايش بدهد اما بخشي از اعضاي شورا با جهرمي همراه شده و موجبات رد پيشنهاد رييس‌کل بانک مرکزي را فراهم آوردند.
از سويي ديگر حضور اقتصاددان‌هايي مانند شرافت جهرمي كه طي چند سال اخير از باورهاي اقتصادي خاصي كه به طيف دانشگاه بهشتي معروف است پيروي مي‌كرد تضادهايي را در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كلان پولي و مالي نمايان مي‌كرد.
شايد همين موضوع باعث شد تا محمود بهمني افراد ديگري را که همسويي بيشتري با وي دارند را براي عضويت در اين شورا به رييس‌جمهور پيشنهاد بدهد.
يكي از مهم‌ترين مباحثي كه در شوراي پول و اعتبار طي ماه‌هاي اخير مورد توجه ويژه رسانه‌ها هم قرار گرفت نرخ سود سپردها بود. از سويي بهمني در توجيه دلايل خود براي افزايش سود سپرده‌ها به ايسنا گفته بود كه پايين بودن نرخ سود سپرده‌ها باعث جهت‌گيري نقدينگي بانك‌ها به سمت بازارهايي چون مسکن، سکه و ارز شده است اما در طرف مقابل مخالفاني از جمله مديرعامل بانك صادرات با استناد به آمار و ارقام افزايش نرخ سود سپرده‌ها را در اين شرايط به مصلحت ندانسته و بر تقويت بازار سرمايه و بازارهاي ثانويه تاكيد دارند.
به اعتقاد آنها افزايش نرخ سود سپرده‌ها جز افزايش هزينه‌هاي بانک‌ها نتيجه ديگري ندارد و اين موضوع را به صراحت اعلام كرده‌اند.
تغييرات جديد چه تحولاتي را در پي خواهد آورد؟ سوالي است كه بايد با گذشت چند ماه ديگر پاسخ آن را گرفت. از سوي ديگر مديران جوان اما با سابقه‌اي به تركيب شوراي پول و اعتبار اضافه شده‌اند كه حتما آنها نيز حرف‌هاي زيادي براي گفتن خواهند داشت.
انتهاي پيام