با توجه به گذشت چندين ماه از مطرح شدن اعطاي كارت خريد اعتباري كارگران به ارزش 5/ 1 ميليون تومان به رغم وعده‌هاي وزارت‌كار و امور اجتماعي اجرايي شدن آن با هاله‌اي از ابهام روبه رو است. به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) پس از گذشت چندين‌ماه از زمان رونمايي اين طرح كه انگار به مرور زمان رو به فراموشي ‌مي‌رفت، وزارت كار با واكنش نمايندگان جامعه‌ كارگري روند شروع آن را به جريان انداخت و مجددا به كارگران وعده عملياتي شدن آن را داد. از اين رو با وجود اين‌كه تعدادي از نمايندگان كارگري عملياتي شدن اين طرح را به دليل نيازمند بودن آن به منابع مالي زياد غيرممكن مي‌دانستند ولي بسته‌هاي پشنهادي خود را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام‌كرده تا از ديدگاه آنها نيز در اجراي اين طرح استفاده شود. از جمله‌ پيشنهادات ارائه شده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور است كه توجه مسئولان وزارت كار را بايد به خود جلب مي‌كرد، ارائه 28 هزار تومان بن كارگري در قالب كارت خريد اعتباري كارگران است. شايد اختصاص مبلغ بن كارگري به اين طرح در نهايت ارزش اين كارت را از ميزان 1/5 ميليون تومان كاهش دهد ولي در نهايت منجر به قطعي شدن اجراي آن و تامين اعتبار لازم است. با اجراي اين روش علاوه‌بر اين كه بن كارگري، كه از منشأ اصلي خود فاصله گرفته است، ساماندهي مي‌شود ميزان رقم اين بن‌ها كه متعلق به هشت ميليون كارگري كشور است مي‌تواند با تجميع در يك حساب مشترك پشتوانه‌اي براي عملياتي شدن كارت اعتباري قرار گيرد. نكته‌ قابل توجهي كه بايد فراموش نشود هدف و چرايي مطرح شدن اين طرح است. در كميته‌ بررسي دستمزد سال 90 يكي از ملاك‌ها براي تعيين حداقل دستمزد كارگران براساس قانون كار، تعيين آن بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوي بانك مركزي است. ولي در سال گذشته به اعتقاد برخي از مسئولان تعيين نرخ دستمزد سال 90 بر اساس اين مشخصه عاملي در جهت تورم‌ دانسته شد و عليرغم تورم 12/4 سال 89 اعلام‌شده از سوي بانك مركزي و با توجه به اين كه دستمزد سال 89، 303 هزار تومان بود، حداكثر 9 درصد و حداقل 6 درصد به دستمزد سال 90 اضافه شد. باتوجه به اين موضوع و همچنين همزماني آن با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و همچنين احتمال افزايش 18درصدي نرخ تورم در سال 90 جامعه كارگري از ميزان 9درصدي افزايش دستمزد‌ها اظهار نگراني كرده و بر اين اساس از سوي شوراي عالي كار و وزارت‌كار و امور اجتماعي براي برطرف شدن اين نگراني‌ها وعده‌ اعمال بسته‌هاي حمايتي مختلف براي كمك و بهتر شدن معيشت كارگران داده شد. پس از گذشت دو ماه از سال 90 با رونمايي از كارت خريد اعتباري كارگران، به عنوان بسته‌ حمايتي در جهت بهبود معيشت كارگران و جبران كسري درآمد آنان اميدوار شدند. با وجود فراز و نشيب‌هاي زيادي كه تاكنون اين طرح پشت‌سر گذاشته‌ است هنوز اجراي آن با موانع جدي روبه‌رو است. چندي پيش رييس‌جمهور طي نامه‌اي از بانك مركزي درخواست تامين اعتبار كافي براي تحقق اعطاي هرچه سريع‌تر سامانه‌ ميزان را داشته است و در حالي كه با انعكاس تاكيد وي مبني بر اجرايي شدن‌ آن مجددا اميد كارگران براي در دست داشتن آن در هفته‌ دولت افزايش يافت، ناگهان در پي پاسخي از سوي رييس بانك مركزي خطاب به وزير كار و امور اجتماعي براي تامين اعتبار منابع کارت اعتباري کارگران مبني بر اين كه چهار ميليون کارت اعتباري کارگران به ارزش هر كدام 1.5 ميليون تومان اعتبار بسيار بزرگي لازم دارد، اجراي آن مجددا با علامت ‌سوال بزرگي مواجه شد. به اعتقاد بهمني بانک‌ها تفاهمي براي تامين اعتبار کارت‌هاي اعتباري کارگران داشته‌اند و به همين دليل بانک مرکزي خط اعتباري براي اين منظور اختصاص نخواهد داد و از آنجايي كه تامين اعتبار اين کارت‌ها نياز به آيين‌نامه ندارد و يک عقد مبادله‌اي است نبايد از منابع بانک مرکزي براي تامين اعتبار اين كارت‌ها استفاده شود و اين كار بايد از طريق منابع سيستم بانکي انجام شود. تخصيص اعتبار براي اين كارت‌ها به معناي چاپ پول است زيرا بايد 480 هزار ميليارد ريال منابع تزريق شود كه اين امر باعث ايجاد نقدينگي شده و پيامدهاي تورمي دارد. از اين رو وزارت كار نيز در مقابل اظهارات رييس بانك مركزي از خود واكنشي نشان نداده ‌است و حتي هنوز به جامعه‌ كارگري وعده همكاري بانك‌مركزي و تامين اعتبار طرح از سوي آن را مي‌دهد. به گونه‌اي كه مسعود كاظم‌زاده ـ مديركل دفتر امور اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي ـ در گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ روند كارت‌هاي اعتباري كارگران اظهار مي‌كند: بانك مركزي طي ارسال نامه‌اي به همه بانك‌هاي كشور خواستار اجراي اين طرح از منابع داخلي خود شده است. وي مي‌گويد: ما به دنبال ايجاد يك سامانه و يا نرم‌افزار ثبت‌نام كارگران براي عملياتي‌شدن اين طرح هستيم. كاظم‌زاده با بيان اين‌كه گفته‌هاي زيادي درباره‌ اجراي‌شدن اين طرح است، خاطر نشان مي‌كند: وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بازرگاني و بانك مركزي به عنوان متوليان اين كار تمام توان خود را به كار مي‌گيرند تا هرچه زودتر ثبت‌نام كارگران اجرا و كارت‌هاي اعتباري به دست آنها برسد. مديركل دفتر امور اجتماعي وزارت كار تصريح كرد: بانك مركزي براي اجراي طرح كارت اعتباري حضور خوبي داشته است و در آينده نيز حمايت‌هاي خود را بيشتر مي‌كند. وي افزود: بانك مركزي براي اجراي اين طرح همكاري مي‌كند و مصوبات شوراي عالي اشتغال نيز نشان‌دهنده اين است كه بانك مركزي در اجراي اين طرح همكاري‌هاي خوبي با وزارت‌خانه‌هاي متولي اين طرح داشته‌ است. كاظم‌زاده در پايان با بيان اين‌كه پس از راه‌اندازي سامانه‌ ثبت‌نام كارت اعتباري، كارگران مرحله به مرحله ثبت‌نام مي‌شوند، گفت: پس از اتمام ثبت‌نام مرحله به مرحله‌ كارگران تمام جامعه‌ كارگري از اين كارت برخوردار مي‌شوند. انتهاي پيام