وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد بر رعايت نسبت منابع و مصارف بانك‌ها نظارت كند، اضافه برداشت بانك مسكن را ناشي از مصرف آن‌ها در طرح مسكن مهر عنوان كرد.

سيدشمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره اضافه برداشت بانك‌هاي تخصصي به خصوص بانك مسكن از بانك مركزي اظهار كرد: قطعا بانك مركزي به عنوان ناظر پولي كشور در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار نرخ‌هاي قانوني و احتياطي براي ذخيره‌گذاري را در نظر مي‌گيرد اما در مقطعي ممكن است نسبت‌هاي منابع و مصارف در بانك‌ها به هم بخورد.

وي ادامه داد: بانك مركزي مي‌تواند با اقدامات مختلف از جمله جرائم دوباره اين نسبت‌ها را تنظيم مي‌كند.

سخنگوي اقتصادي دولت به اضافه‌ برداشت بانك مسكن اشاره كرد و گفت: اين ارقام در طرح مسكن مهر كه به عنوان يك طرح اجتماعي براي تامين مسكن طبقات متوسط و متوسط به پايين معرفي شده بكار گرفته شده است و طبعا براي تامين منابع آن هم راهكارهاي مناسب پيش‌بيني شده است.

حسيني گفت: به طور مثال بانك مركزي در مقطعي از طريق خط اعتباري از بانك مسكن پشتيباني كرد ولي در ادامه راه انتشار اوراق مشاركت به كمكش آمد و اين فرايند حتما در ادامه تكميل مي‌شود.

وي تاكيد كرد: با تمهيدات مناسب بانك مركزي قطعا دغدغه‌هايي كه برخي كارشناسان درباره نسبت منابع و مصارف دارند و مورد توجه شوراي پول و اعتبار است، برطرف خواهد شد.

به گزارش ايسنا آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي در پايان سال 88 معادل 147.9 و در پايان سال 89 به 214.9 درصد رسيده است كه كسري منابع به تسهيلات از طريق خطوط اعتباري بانك مركزي جبران شده است. رشد تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي در سال 88 معادل 142.5 درصد و در سال 89 افزايش 498.1 درصدي نشان مي‌دهد.

نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي 108.2 در پايان سال 88 و 131.8 در پايان سال 89 بوده است اما در بانك‌هاي تجاري دولتي 87.8 در پايان اسفند 88 و 87.9 در پايان اسفند 89 بوده است كل نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در كل شبكه‌ بانكي در پايان سال 88 معادل 89.2 و در پايان 89‌ معادل 97.6 درصد بوده است. ارقام مربوط به بانك‌هاي خصوصي كاملا استاندارد هستند كه باعث پايين آمدن ميانگين اين نسبت در كل شبكه بانكي‌ شده‌اند.

به گفته رييس‌كل بانك مركزي بخش عمده خطوط اعتباري مربوط به مسكن مهر و براي بانك مسكن بوده است.

محمود بهمني پيش از اين به ايسنا گفته بود: 903 هزار ميليارد ريال از مانده تسهيلات در سال 89 به بخش مسكن رفته و در جهت صحيحي براي كنترل افزايش قيمت مسكن به كار گرفته شده است.

اين در حالي است كه به گفته كارشناسان هر گونه افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي موجب افزايش تورم خواهد شد.

با اين حال بهمني تاكيد مي‌كند بانك‌ها بيش از ظرفيت‌شان تسهيلات‌ داده‌اند و بايد به فكر راه‌هاي ديگر تامين مالي بود.

در همين باره اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نوع تسهيلات پايه پولي و نهايتا تورم را افزايش نمي‌دهد؟ گفت: اضافه‌برداشت بانك‌ها البته راه معقولي نيست و در موارد اضطراري سراغش مي‌روند. البته آمارها هميشه اين قدر بالا صادق نيست و بالا و پايين مي‌شود.

به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بانك‌ها مي‌توانند اضافه‌برداشت را از راه‌هايي مثل جذب سپرده‌ها، اوراق مشاركت اوراق‌ رهني جبران كنند.

انتهاي پيام