معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه اضافه برداشت بانك‌ها بايد در موارد اضطراري انجام شود، تاكيد كرد: بانك‌هاي تخصصي دولتي ممكن است در مقاطعي اضافه برداشت داشته باشند، اما بلافلاصله تلاش مي‌كنند كه اين رقم را كاهش بدهند. اصغر ابوالحسني‌هستياني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ افزايش بدهي بانك‌هاي تخصصي تجاري افزود: آمارهاي بانك مركزي مربوط به پايان سال 89 است و در پايان سال به خاطر رويه‌ معمول، بانك‌ها اضافه برداشت دارند، اما در ماه‌هاي بعد جبران مي‌شود. وي ادامه داد: در مجموع در بانك‌هاي دولتي نسبت مصارف به منابع بالاست. بانك‌هاي تخصصي در جهت حمايت از توليد و طرح‌هاي توليدي تلاش كرده‌اند حداكثر تسهيلات را بدهند. بديهي است اگر منابع آن‌ها نسبت به تسهيلاتي كه مشخص شده كمتر باشد، منجر به اضافه برداشت در مقاطعي مي‌شود اما آن‌ها بلافلاصله تلاش مي‌كنند كه اين رقم را كاهش بدهند. ابوالحسني در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين نوع تسهيلات پايه پولي را افزايش نمي‌دهد؟ گفت: اضافه برداشت بانك‌ها البته راه معقولي نيست و در موارد اضطراري سراغش مي‌روند. البته آمارها هميشه اين قدر بالا صادق نيست و بالا و پايين مي‌شود. به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بانك‌ها مي‌توانند اضافه‌برداشت را از راه‌هايي مثل جذب سپرده‌ها، اوراق مشاركت اوراق‌ رهني جبران كنند. به گزارش ايسنا آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي در پايان سال 88 معادل 147.9 و در پايان سال 89 به 214.9 درصد رسيده است كه كسري منابع به تسهيلات از طريق خطوط اعتباري بانك مركزي جبران شده است. رشد تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي در سال 88 معادل 142.5 درصد و در سال 89 افزايش 498.1 درصدي نشان مي‌دهد. نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي 108.2 در پايان سال 88 و 131.8 در پايان سال 89 بوده است اما در بانك‌هاي تجاري دولتي 87.8 در پايان اسفند 88 و 87.9 در پايان اسفند 89 بوده است كل نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در كل شبكه‌ بانكي در پايان سال 88 معادل 89.2 و در پايان 89‌ معادل 97.6 درصد بوده است. ارقام مربوط به بانك‌هاي خصوصي كاملا استاندارد هستند كه باعث پايين آمدن ميانگين اين نسبت در كل شبكه بانكي‌ شده‌اند. به گفته رييس‌كل بانك مركزي بخش عمده خطوط اعتباري مربوط به مسكن مهر و براي بانك مسكن بوده است. محمود بهمني پيش از اين به ايسنا گفته بود: 903 هزار ميليارد ريال از مانده تسهيلات در سال 89 به بخش مسكن رفته و در جهت صحيحي براي كنترل افزايش قيمت مسكن به كار گرفته شده است. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان هر گونه افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي موجب افزايش تورم خواهد شد. انتهاي پيام