رييس‌کل بانک مرکزي از عملکرد بانک‌ها در زمينه تسهيلات‌دهي بي حساب و كتاب انتقاد کرد و گفت: سهام‌داران بانك‌هاي خصوصي نبايد خود را صاحب مطلق بدانند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمود بهمني در همايش صندوق ضمانت سپرده‌ها با اشاره به هماهنگي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي گفت: براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا بانک‌ها بايد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را تضمين كنند.

وي تاكيد كرد: بانک‌ها مکلفند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلند‌مدت را تضمين کنند كه با تشکيل صندوق ضمانت سپرده‌هاي بانکي عملياتي مي‌شود.

او با اشاره به فعاليت 30 ساله بدون مجوز موسسات مالي و اعتباري كه بعضا با نام قرض‌الحسنه و ائمه اطهار فعاليت بانکي مي‌کردند، گفت: اين موسسات سپرده‌هايي را به نام قرض‌الحسنه اخذ مي‌كردند و با سود 26 تا 27 درصد اعطا مي‌کردند که تاثير منفي بر نظام پولي کشور داشته است. اين موسسات بالغ بر 850 هزار ميليارد ريال منابع داشتند كه تحت كنترل نبودند.

به گفته او 25 تا 30 درصد نقدينگي جامعه در دست اين موسسات بود و در طول 30 سال گذشته هيچ كس به خود اجازه نداده بود اين وضعيت را سامان‌دهي کند و اين كار زحمات زيادي داشت و آن‌ها واكنش‌هاي مختلفي از جمله همايش و راهپيمايي داشتند.

بهمني در ادامه مانده سپرده‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بانکي به جز سپرده‌هاي ارزي را در ابتداي سال 90 بالغ بر دو هزار و 723 ميليارد ريال عنوان كرد كه تا پايان خردادماه به دو هزار و 838 ميليارد ريال رسيده است.

وي ادامه داد: با اينكه اين موسسات مجوزي از بانک مرکزي نداشتند و بانك مركزي هيچ گونه تضميني در قبال سپرده‌هاي مردم در اين تعاوني‌ها نداشت اما هنگامي كه يکي از اين تعاوني‌ها با مشکلاتي مواجه شد و قادر به بازپرداخت سپرده‌هاي مردم نبود، بانک مرکزي ساير موسسات اعتباري را متولي کمک به ساماندهي آن‌ها كرد.

رييس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه تا كنون هيچ بانکي در کشور ورشکسته نشده گفت: با اين حال در سال گذشته 399 بانک در آمريکا ورشکست شدند.

وي با اشاره به اينکه در تمام دنيا بانک‌هاي مرکزي از بانک‌ها براي تضمين و پوشش ريسک سپرده‌هاي سپرده گذاران از بانک‌ها ذخاير قانوني دريافت مي‌کنند، افزود: ميزان سپرده قانوني بانک‌ها در بخش سپرده‌هاي جاري 20 درصد و در سپرده‌هاي بلند مدت 10 تا 12 درصد است، زيرا احتمال مراجعه در سپرده‌هاي بلندمدت کمتر است.

بهمني با بيان اينکه براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم بانک مرکزي اجازه دارد تا پايان سال اول برنامه نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌هاي بانکي اقدام كند، تصريح کرد: اين صندوق يك نهاد عمومي غيردولتي است.

رييس‌کل بانک مرکزي در ادامه به عملکرد بانک‌هاي خصوصي و الزام آن‌ها به افزايش سرمايه تا پايان تيرماه به چهار هزار ميليارد ريال اشاره کرد و گفت: بانک‌هاي خصوصي که مصوبه مجمع براي افزايش سرمايه خود را تا پايان تيرماه نداشته باشند درجه آن‌ها يک پله تنزل خواهد يافت و به موسسه اعتباري تبديل مي‌شوند. بانک مرکزي ناچار است براي ساماندهي بهتر نظام بانکي چنين کاري را انجام دهد.

وي گفت: همچنين بانک‌هاي دولتي هم بايد با افزايش سرمايه توان وام‌دهي خود را افزايش دهند. بانک مرکزي در طول سال‌هاي گذشته مکررا از مجلس خواسته تا اجازه افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي از محل حساب ذخيره ارزي به ميزان 15 ميليارد دلار را بدهد.

بهمني گفت: از اين پس بانک‌هايي که تاسيس مي‌شوند بايد سرمايه اوليه آن‌ها چهار هزار ميليارد ريال باشد چون برخي از اين بانک‌ها منابعي بالغ بر 100، 200، 300 هزار ميليارد ريال در عرض مدتي کوتاهي جذب مي کنند؛ بنابراين اگر سرمايه آن‌ها افزايش نيابد بسيار آسيب پذير خواهند شد.

وي تاكيد كرد: سهام‌داران برخي بانک‌هاي خصوصي تصور مي‌کنند صاحب مطلق بانک هستند. بخش اعظم منابع و سپرده‌هاي بانکي متعلق به مردم است و هيات‌مديره و مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي تنها وکيل سپرده‌هاي مردم و حافظ منافع سپرده‌گذاران هستند.

رييس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه 99 درصد سپرده‌هاي بانکي کمتر از 100 ميليون ريال است، تصريح کرد: هر قدر بتوانيم منابع بيشتري را از درصد بيشتري از افراد داشته باشيم اطمينان نظام بانکي بيشتر خواهد شد.

وي گفت: سپرده‌گذاران بانك‌ها بيشتر افراد متوسط و ضعيف جامعه هستند و يک تاجر تمايل به سپرده‌گذاري ندارد. با اين حال يک درصد از سپرده‌گذاران 77 درصد ميزان سپرده‌هاي شبکه بانکي را تامين مي‌کنند.

وي تاكيد كرد: بانک‌ها نبايد متقاضيان دريافت تسهيلات بانکي را مجبور به سپرده‌گذاري ‌کنند.

انتهاي پيام