قائم‌مقام بانك مركزي از ابلاغ فهرست مظنونان القاعده به نظام بانكي كشور براي جلوگيري از انجام معاملات مشكوك پولشويي با آنان و در راستاي رعايت قوانين بين‌المللي خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدحميد پورمحمدي در همايش بررسي اقدامات و دستاوردهاي ايران در اجراي قانون مبارزه با پولشويي با اشاره به فعاليت‌هاي انجام شده در اين زمينه گفت: بانك مركزي براي مبارزه با پولشويي اقداماتي در سه محور سياست‌گذاري و تنظيم مقررات، فن‌آوري اطلاعات و شفافيت عملكردها و نهايتا اقدامات اجرايي انجام شده است و بر همين اساس 10 دستورالعمل و نقشه راه براي مبارزه با پولشويي تنظيم و به نظام مالي كشور ابلاغ شده است.
پورمحمدي اين دستورالعمل‌ها را فني و پيچيده دانست و از آموزش نيروهاي بانكي با هدف مبارزه با پولشويي در موسسات مالي و بانك‌ها خبر داد و گفت: يكي از مشكلاتي كه در زمينه مبارزه با پولشويي وجود داشت، وجود موسساتي بود كه تحت نظارت بانك مركزي نبودند كه با ساماندهي آن‌ها اين مشكل هم حل شد.
وي شناسايي معاملات مشكوك، گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف 15 ميليون تومان، نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري و رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه بانكداري الكترونيكي را مهم‌ترين دستورالعمل‌هاي تدوين شده در اين راستا عنوان كرد.
قائم‌مقام بانك مركزي گفت: علاوه بر اين، 22 فضاي حقوقي ديگر نيز براساس مصوبات هيات وزيران و شوراي پول و اعتبار به نظام بانكي ابلاغ شده است.
وي ادامه داد: دستورالعمل بازرسي مالي، تهيه مقررات ناظر بر تاسيس، دستورالعمل نحوه فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و دستورالعمل لزوم شناسايي مشتريان بانك‌ها را از موارد مهم ابلاغ شده در اين فضاهاي حقوقي عنوان كرد.
پورمحمدي ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار، صرافي‌ها و ليزينگ‌ها براي رصد كليه نقل و انتقالات مالي را مورد توجه قرار داد و گفت: بر اين اساس كليه صرافي‌هاي مجاز و غيرمجاز از يكديگر جدا شدند و نرم‌افزاري براي رصد خريد و فروش ارز در 600 صرافي كشور نصب شده است و در همين راستا نرم‌افزاري هم براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تهيه شده است.
وي راه‌اندازي سامانه اطلاعات يكپارچه مشتريان در بانك مركزي را باعث شفافيت انتقال وجوه در كليه موسسات پولي و بانكي دانست.
به گفته پورمحمدي كليه فعاليت‌هاي مالي كشور مورد نظارت و كنترل بانك مركزي است.
انتهاي پيام