وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه در سال جاري قانونگذار براي افزايش قيمت‌ها اجازه داده اما در ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها برنامه‌اي در اين باره وجود ندارد؛ گمانه‌زني‌ درباره تورم 60 تا 70 درصدي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را پيش‌بيني‌هاي اشتباه خواند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در حاشيه همايش بررسي اقدامات و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در اجراي قانون مبارزه با پولشويي گفت: دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يک نقطه مبداء و مقصد دارد؛ قانون‌گذار چارچوبي را مشخص كرده و ما در همان مسير حرکت مي‌کنيم.

وي ادامه داد: براي امسال نيز به ما اجازه افزايش قيمت‌ها داده شد اما برنامه‌اي در اين زمينه نداريم.

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره نتيجه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: ارزيابي‌هاي ما از اجراي قانون نشان مي‌دهد برخلاف گمانه‌زني‌هايي که تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را 60 تا 70 درصد عنوان مي‌كرد، چنين اتفاقي نيفتاد و در حال حاضر هم در ستاد هدفمندي يارانه‌ها طرحي براي افزايش قيمت وجود ندارد.

وي هم‌چنين به تدوين 10 دستورالعمل در حوزه بانکي براي مبارزه با پولشويي اشاره و تصريح كرد: در حوزه‌هاي مختلف ديگر مثل بورس، بيمه، ماليات و گمرک نيز دفاتر مستقلي براي مبارزه با پولشويي تاسيس شده است و با همكاري وزارت دادگستري دفاتر خاصي براي مقابله با پولشويي تاسيس شده است.

او گفت: در شوراي عالي مبارزه با پولشويي نقشه راه و برنامه مبارزه با پولشويي براي دو تا سه سال آينده تدوين شده كه در هر مرحله نتيجه اقدامات آن بازبيني و کنترل مي‌شود كه در اين نقشه راه وظايف دستگاه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم مشخص شده است.

حسيني ادامه داد: همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه مبارزه با پولشويي در نقشه راه ديده شده است تا با کشورهاي همسايه تفاهم‌نامه‌هايي در اين راستا تدوين شود که با برخي کشورها انجام شده است. هم‌چنين چگونگي همکاري با نهادهاي بين‌المللي نيز مورد تاکيد قرار گرفته است و همکاري مناسبي نيز با دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در امر مبارزه با پولشويي و جرم داريم.

انتهاي پيام