دبير شوراي عالي مبارزه با پولشويي گفت: شناسايي معاملات مشكوك به پولشويي انتقال آن به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي كه به صورت آنلاين انجام مي شود در كنار تحليل و بررسي اين معاملات با نرم‌افزارها و نهايتا گزارش معاملات مشكوك به پولشويي به مقامات قضايي چهار مرحله اساسي عملي، مبارزه با پولشويي است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اصغر ابوالحسني‌هستياني در همايش بررسي اقدامات و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در اجراي قانون مبارزه با پولشويي به برخي اقدامات در اين راستا اشاره كرد و گفت: اقدامات حقوقي اجرايي نقشه راهي به ما ترسيم كرده است تا با فرهنگ‌سازي، آموزش و اطلاع رساني بخش‌هاي مختلف مرتبط با اين امر مثل گمرك، سازمان مالياتي، بانك‌ها و موسسات اعتباري و بورس از دستورالعمل‌هاي اين قانون آگاه شود. وي جلوگيري از نقل و انتقال فيزيكي وجوه بيش از 15 ميليون تومان در بانك‌ها را از اقدامات ابتدايي براي مبارزه با پولشويي دانست و گفت:‌ ارسال گزارش‌ها به صورت آنلاين از سوي نهادهاي مرتبط باعث شده تا اطلاعات با ضريب امنيتي به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي برسد. معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي به ارتباطات بين المللي براي تشريح مبارزه با پولشويي كشورمان پرداخت و گفت: همكاري بسيار مناسبي با دفتر مبارزه با فساد و قاچاق سازمان ملل متحد داريم و اين دفتر در تهران فعاليت‌هاي ما در اين زمينه را بسيار مناسب توصيف كرده و در كليه مراحل مبارزه با پولشويي همكاري تنگاتنگي با ما دارد. وي ادامه داد: گروه ادموند هم يك گروه تكنيكي در زمينه مبارزه با پولشويي است كه همكاري‌هاي لازم دوطرفه انجام شده است. ابوالحسني در همين حال بيانيه‌هاي گروه اقدام كاري اف.اي.تي.اف كه از سال 1989 با عضويت 38 كشور تشكيل شده است را سياسي دانست و گفت: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه پولشويي پاسخ تمام ابهامات و سوالات اين گروه كاري را داده است و ما از آن‌ها دعوت كرديم تا به ايران بيايند و توضيحات ما را بررسي كنند اما نه آن‌ها آمده‌اند نه اجازه داده‌اند كه ما برويم.در هر صورت در سال 88 براي توضيحاتي به پاريس رفتيم و آن‌ها قول به اصلاحيه بيانيه خود دادند اما اين كار را انجام نداده‌اند كه نشان مي‌دهد اقدام آن‌ها سياسي است. انتهاي پيام