وزير امور اقتصادي و دارايي از رسانه‌ها خواست تا در انعكاس مناسب فعاليت‌هاي ايران در مبارزه با پولشويي تلاش كنند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در همايش بررسي اقدامات و دستاوردهاي ايران در اجراي قانون مبارزه با پولشويي با بيان اين كه فكر و انديشه و زمان زيادي صرف تدوين دستورالعمل‌هاي قانون مبارزه با پولشويي شده است، گفت: اجراي اين قوانين مي‌تواند به قوي‌تر شدن استدلال‌هاي جمهوري اسلامي براي مبارزه با پولشويي كمك كند چرا كه برخي از نهادهاي غربي با ناديده گرفتن اقدامات نظام براي مبارزه با پولشويي سوخت و خوراك برخي از بيانيه‌ها و قطع‌نامه‌ها عليه ايران را فراهم مي‌كنند. حسيني به دور باطل متهم كردن ايران به پولشويي اشاره كرد و گفت: با متهم كردن ايران به پولشويي ايران را تحريم مي‌كنند و مجاري رسمي و قانوني كه طي ساليان از سوي ما مورد استفاده بود را مسدود مي‌كنند و كشور را مجبور به استفاده از مجاري غير رسمي مي‌كنند تا دوباره انگشت اتهام به سمت ما مي‌گيرند. وزير اقتصاد با بيان اين‌كه براي مبارزه با پولشويي نهادهاي حقوقي مناسبي به طور اختصاصي در طي سه سال گذشته كه قانون مبارزه با پولشويي ابلاغ شده ايجاد شده است گفت:‌ دستگاه‌هاي مسوول بايد در ارائه گزارش‌هاي مناسب و صحيح به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي كمك كنند تا مجموعه قابل استنادتري از گذشته در اختيار ما قرار داشته باشد. رييس شوراي عالي مبارزه با پولشويي با اشاره به اقدامات مناسب در زمينه‌ فن‌آوري اطلاعات براي رصد احتمالي تخلفات پولشويي گفت: بسياري از كشورهاي منطقه توان it و يكپارچگي اطلاعات در كشور ما را ندارند كه اين مي‌تواند وسيله مناسبي براي مبارزه با پولشويي باشد. وي با بيان اين‌كه مقابله با جرم يك وظيفه عمومي است گفت: امروز محيط كسب و كار، ملي و بين‌المللي به هم پيوند خورده است و يك كشور نمي‌تواند بدون كمك همسايگانش در مبارزه با مواردي مثل قاچاق و پولشويي موفق باشد. حسيني تاكيد كرد‌: كشور ما در زمينه قاچاق مواد مخدر يكي از بهترين كشورهاست و نمي‌توان در اين زمينه پيشتاز بود اما برخي سازمان‌هاي بين‌المللي كتمان كنند كه در مبارزه با پولشويي موفق نبوده‌ايم. وي با بيان اين‌كه امروز برخي كشورها كه منشا جرم پولشويي هستند پرچمدار مبارزه با آن شده‌اند گفت:‌ در هر صورت ما مصمم هستيم كه ارتباطمان با نهادهاي بين المللي مرجع و مسوول را گسترش دهيم و اقدامات لازم براي توسعه همكاري‌هاي دو جانبه و چند جانبه را پيگيري مي‌كنيم. انتهاي پيام