وزير دادگستري خواستار شد: تعيين شاخص‌هاي فساد در دستگاه‌هاي مختلف اداري
وزير دادگستري در همايش بررسي اقدامات و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در اجراي قانون مبارزه با پولشويي انسداد سرچشمه‌هاي فساد در كنار نظارت بر منافذي كه امكان فساد اقتصادي وجود دارد را در مبارزه با پولشويي مناسب توصيف كرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بختياري فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در 10 سال پيش كه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر شده بود را باعث سنگيني وظايف شوراي عالي مبارزه با پولشويي دانست. وي يكي از وظايف حكومت اسلامي را زمينه‌سازي براي درآمد حلال دانست و گفت: در قانون اساسي حكومت در قبال سلامت اقتصادي مردم مسووليت دارد و شديدترين مجازات‌ها در فقه براي مفسدان اقتصادي است. وي قوانيني مانند اصل 44 قانون اساسي، قانون رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت و تشديد مجازات عاملان اختلاص و ارتشاع را در جهت سالم‌سازي اقتصاد كشور مفيد دانست و گفت: قانون مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم قوانين مناسبي هستند كه به شفاف‌سازي جريان وجوه در كشور كمك مي‌كند. وي خواستار تعيين شاخص‌هاي فساد در دستگاه‌هاي مختلف اداري و ايجاد زيرساخت‌هاي اطلاعاتي براي مبارزه با پولشويي شد و همچنين راه‌اندازي سامانه‌هاي رديابي وجوه مثل سامانه يكپارچه تسهيلات را براي اين امر مناسب دانست. انتهاي پيام