مركز آمار ايران درباره اختلاف نظر به وجود آمده بين وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي در زمينه اعلام نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن قضاوت خواهد كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي چند سالي است كه در زمينه نحوه محاسبه و اعلام نرخ رشد بخش صنعت و معدن با يكديگر اختلاف داشته و اين اختلاف در چند هفته اخير به اوج خود رسيده است. بانك مركزي اخيرا نرخ رشد صنعت و معدن كشور در سالهاي 1387 و 1388 را ارقام بسيار پايين 4.2 و 1.9 درصد اعلام كرد. اين در حالي است كه وزارت صنايع و معادن با رد اين آمار اعلام كرد كه نرخ رشد بخش صنعت و معدن در دو سال يادشده به ترتيب 8 و 6 درصد بوده است. وزارت صنايع و معادن حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته و پيش‌بيني كرد كه نرخ رشد بخش صنعت و معدن كشور در سال جاري دو رقمي خواهد شد. اگرچه بعدا ايرج نديمي - معاون سابق وزارت صنايع و معادن، تناقض بين آمار ارائه شده از سوي اين وزارتخانه با آمار بانك مركزي را رد كرد، اما از سوي ديگر رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد از كساني كه صحت آمارهاي بانك مركزي را زير سوال مي‌برند، شكايت خواهد كرد. در تازه‌ترين رخداد، مهدي غضنفري - سرپرست وزارت صنايع و معادن، خبر داد كه براساس توافقي كه در دولت صورت گرفته قرار شد مركز آمار مجهز شود و آمارهايي را كه از منابع مختلف داده‌اي جمع‌آوري مي‌شود، اعتبارسنجي كرده و دوباره به ما اعلام كند و ما نيز آن آمارها را گزارش كنيم. او در عين حال تاكيد كرد: تا روزي كه مركز آمار به چنين امكاني مجهز شود، ما آمار خود را اعلام خواهيم كرد. به گزارش ايسنا، در ماده‌ي 54 لايحه برنامه‌ي پنجم توسعه نيز مقرر شده به ‌منظور يکپارچه‌سازي، ساماندهي و برطرف کردن موازي‌کاري در نظام آماري کشور، مرکز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي کشور شود و اين مرکز موظف شد حداکثر ظرف سه سال اول برنامه‌ با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تهيه‌ي برنامه‌ي ملي آماري کشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي، استقرار و تغذيه‌ي مستمر پايگاه اطلاعات آماري کشور اقدام کند. همچنين به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شد که در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تائيد شوراي ‌عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به ‌خود اقدام کنند. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت که مرکز آمار ايران مرجع بالاتري نسبت به بانک مرکزي و وزارت صنايع و معادن در زمينه‌ي اعلام نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به شمار مي‌رود. اين در حالي است که اين مرکز تاکنون هيچ گزارش رسمي درباره‌ي نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور در سالهاي 1387 و 1388 منتشر نکرده است. از سوي ديگر در حالي اختلاف نظر بين بانک مرکزي و مرکز آمار ايران همچنان ادامه دارد که در اين بين مرکز آمار ايران با اتخاذ سياست سکوت از هرگونه اظهارنظر خودداري کرده و اين نشان مي‌دهد که هنوز مرجع قدرتمندي در زمينه‌ اعلام آمار وجود ندارد. بايد ديد كه آيا مركز آمار ايران در نهايت در ماجراي تعيين نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن راي به نفع وزارت صنايع و معادن خواهد داد يا بانك مركزي. انتهالي پيام