رييس‌جمهور در جلسه هفته گذشته شوراي معاونان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن بر لزوم تسريع در ايجاد بانك اصناف و عملياتي شدن هر چه سريع‌تر آن تاكيد كرد اما آيا اصناف كه اخيرا با موضوع اتهام اختلاس 1.5 ميليارد توماني در شوراي اصناف مواجه بوده‌اند، توان اجرايي كردن آرزوي ديرينه داشتن بانكي مستقل براي سپرده‌هاي كلان خود دارند؟
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حمايت صريح رييس‌جمهور از تشكيل بانك اصناف مي‌تواند موضوع ايجاد اين بانك را پس از سال‌ها وارد حيطه تازه‌اي كند. با اين حال سوابق نشان مي‌دهد كه اصناف در بهره‌گيري از فرصت‌هاي به دست آمده كارآمد عمل نمي‌كند.
جامعه 20 ميليون نفري اصناف كشور در حالي سرمايه‌هاي سرگردان خود را بي‌هدف در بين بانك‌هاي ديگر جابجا مي‌كند كه بسياري از تشكل‌هاي ديگر بانك مجموعه خود را شكل داده‌اند و يا حداقل درخواست مجوز آن را به بانك مركزي ارائه كرده‌اند.
تشكل‌هايي مثل سرمايه‌گذاران حوزه گردشگري، فعالان صنايع فولاد و چوب و بسياري از جوامع صنفي كوچك ديگري حالا بانك خود را دارند اما اصناف كه داراي تنوع و تكثر بسيار زيادي هستند، از داشتن يك بانك مخصوص به خود محروم هستند و اين بيش از همه به ضعف مديريت تشكل‌هاي صنفي و به خصوص شوراي اصناف كشور برمي‌گردد.
وزارت بازگاني در اين باره همواره همكاري كرده اما گويا اصناف در سازمان‌دهي خود براي ايجاد اين بانك با مشكل جدي مواجه هستند.
شوراي اصناف كشور و مسئولان آن كه قاعدتا بايد پيگير موضوع تشكيل بانك اصناف باشد به خصوص در زمينه پولي و مالي از سوابق و دانش كمي برخوردار هستند و از سوي ديگر آن‌ها توان پذيرش موضوع تفكيك مالكيت از مديريت در بانك‌ها را ندارند.
به خصوص اين‌كه اختلاس حدودا 1.5 ميليارد توماني از اين شورا كه اخيرا فاش شده مي‌تواند نشان‌دهنده ضعف اصناف در مديريت مجموعه‌هاي مالي باشد.
بانك‌ها به عنوان بزرگ‌ترين نهادهاي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌توانند نيازهاي خاص اصناف به خصوص در حمايت از اشتغال بنگاه‌هاي كوچك را پوشش بدهند و همچنين با تجميع سپرده‌هاي به لحاظ رقم كم اما به لحاظ تعداد زياد اصناف، قدرتمندترين بانك خصوصي كشور را شكل بدهند.
به نظر مي‌رسد مشكل اصلي در نوع نگرش اصناف و تشكل‌هاي صنفي به مقوله بانكداري تخصصي و حرفه‌اي است چرا كه آن‌ها نتوانسته‌اند نظر و اطمينان بانك مركزي را براي تاسيس اين بانك به خود جلب كنند.
بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار و حافظ منافع سپرده‌گذاران شرايطي را براي تاسيس بانك تعيين كرده كه به خصوص در يكي دو سال گذشته آسان‌تر شده بود اما از اين پس سخت‌تر خواهد شد. اين شرايط سخت‌گيرانه به اين علت است كه دست كساني كه در پول مردم مي‌رود بايد دست‌هايي پاك و تاييد صلاحيت‌شده باشد و ضمانت‌هاي قانوني لازم هم براي حفظ حقوق مردم گرفته شود.
اصناف قطعا بايد اين دغدغه بانك مركزي را درك كرده و توجه داشته باشند كه كار كردن در حوزه بانكي كه حوزه‌اي بسيار گسترده است، مستلزم داشتن دانش و تخصص حرفه‌اي و تجربياتي در ابعاد وسيع نظام بانكداري است.
به همين دليل بر اساس مقررات بانك مركزي، اعضاي هيات‌مديره يك بانك حتما بايد از كارشناسان و خبرگان بانكي باشند. در همين حال اصناف مي‌توانند به عنوان سهام‌دار، سياست‌گذاري كلان امور بانكي خوشان را انجام بدهند و از بابت اداره امور به دست متخصصان نگران نباشند. با درك لزوم تفكيك مالكيت از مديريت، اصناف مي‌توانند مالك بانكي باشند كه مديران آن متخصصان و خبرگان بانكي هستند و قطعا در جهت منافع اصناف گام برخواهند داشت. متاسفانه نگرش درستي در اين باره در بين مديران صنفي و شوراي اصناف كشور وجود ندارد و آن‌ها خواهان اداره امور مديريتي به دست خود اصناف هستند كه اين امر از نظر مقررات قانوني امكان‌پذير نيست.
به نظر مي‌رسد فرصت طلايي كه رييس جمهور براي اصناف محيا كرده باز هم با بي‌تدبيري مسوولان تشكل‌ها صنفي و شوراي اصناف كشور از دست برود.
انتهاي پيام