ناصر نوروززاده چگيني درباره‌ي قانون ثبت آثار تاريخي گفت: اين مسأله كه مالكان آثار تاريخي نسبت به ثبت ملك خود در فهرست آثار ملي مي‌توانند معترض شوند، در قانون بيان نشده است.
اين باستان‌شناس پيشكسوت در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي روند ثبت آثار تاريخي در فهرست آثار ملي كشور و اين‌كه چطور مي‌توان نسبت به ثبت آن‌ها معترض بود؟ بيان كرد: در قانون ثبت، تفاوتي ميان ملك شخصي و غيرشخصي نيست و گفته شده است، اگر سازمان مربوط تشخيص دهد، اثري ارزش‌هاي تاريخي و فرهنگي را دارد، بايد نسبت به ثبت آن اقدام كند. همچنين بيان شده است كه اگر چنين اثري مالك شخصي دارد، بايد به او اطلاع داده شود. در آن صورت، مالك مي‌تواند به بحث كارشناسي اعتراض داشته باشد، مبني بر اين‌كه اين اثر تاريخي نيست.
وي ادامه داد: اگر اعتراض مالك وارد باشد و در نتيجه‌ي بازبيني كارشناسي، اثر تاريخي تشخيص داده نشود، از نظر كارشناسي، مسأله كان لم يكن تلقي مي‌شود؛ اما اگر آن اثر دوباره تاريخي تشخيص داده شد، مالك نسبت به ثبت آن نمي‌تواند اعتراضي داشته باشد.
او يادآوري كرد: پس از انقلاب شرايطي پيش آمد تا افرادي كه مايل هستند، آثارشان ثبت شود، به سازمان ميراث فرهنگي اطلاع دهند و با رضايت خودشان و داوطلبانه، ملك‌شان را ثبت كنند؛ اما در حال حاضر جريان تغيير كرده و حتا شوراي نگهبان نيز به نحوي به اين جريان وارد شده است. اين كوتاهي بخش حقوقي سازمان است كه از امكاناتي كه در اختيارش بود، نتوانست استفاده كند.
چگيني گفت: علاوه بر قوانين مربوط به ثبت آثار تاريخي، قانون شأن ملي را نيز داريم كه بيان مي‌كند، اگر اثري قابل ثبت در فهرست آثار ملي كشور باشد و حتا از نظر تاريخي نيز قدمت زيادي نداشته باشد، باز هم قابليت و امكان ثبت براي آن وجود دارد. به‌طور مثال، خانه‌هايي كه در تهران جزو بافت قديمي ثبت مي‌شوند، علاوه بر ارزش تاريخي، براي يك شهر و آينده‌ي جامعه، جايگاه و شأن ملي نيز دارند. اگر تهران را از خانه‌هاي قديمي خالي كنيم، چه شأني باقي مي‌ماند كه بگوييم اينجا پايتخت زمان قاجاري بوده است؟
وي اظهار كرد: هيچ صراحت قانوني وجود ندارد كه اگر ملكي شخصي بود، مي‌توان اعتراض كرد كه به‌دليل شخصي بودن، مالك نمي‌خواهد آن اثر ثبت شود. بنابراين وقتي چنين مسأله‌اي پيش مي‌آيد، از عوامل مختلفي مانند ندانستن، سودجويي و شانه خالي كردن مسؤولان مي‌تواند ناشي شده باشد.
او گفت: وقتي قانون مطلبي را به‌صراحت مي‌گويد، مردم نيز آن را قبول مي‌كنند. در اين راستا، با توجه به آنچه براي برخي بناهاي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي رخ داد، شايد بتوان گفت، تمام دستگاه‌ها كوتاهي كرده‌اند.
اين باستان‌شناس تأكيد كرد: قانون نمي‌گويد كه مالكان آثار تاريخي مي‌توانند نسبت به ثبت اثر معترض شوند، بلكه مي‌گويد آن‌ها فقط مي‌توانند از جنبه‌ي كارشناسي نسبت به تاريخي بودن يا نبودن اثر معترض باشند. بنابراين اين‌كه اعلام شود، هر كسي نسبت به ثبت ملك خود در فهرست آثار ملي اعتراض دارد، بيايد شكايت كند كار معقولي نيست.
انتهاي پيام