يك عضو هيات مديره كانون وكلا گفت: برخورد با بزه تجاوز به عنف داراي دو جنبه حقوق عامه مردم و حقوق فردي (متهم) است، افراد در ارتكاب اين گونه جرايم يا بيمار هستند يا مشكلاتي رواني متفاوت دارند. حميد جنتي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين كه همه اين متجاوزان به عنف از نظر رواني مريض نيستند، ادامه داد: بايد از نظر جامعه شناسي و آسيب شناسي بررسي شود تا ببينيم علت بروز جرايمي مانند تجاوز به عنف چيست؟ اين حقوقدان با بيان اين كه بروز پديده تجاوز به عنف در جامعه توسعه يافته و در حال توسعه و عقب مانده فرقي ندارد، گفت: حادثه خفاش شب و قتل هاي زنجيره اي كه در پاكدشت رخ داد، جزو واقعيت هاي يك جامعه است كه در همه جوامع وجود دارد و احساسات عموم افراد جامعه را جريحه دار مي كند. وي ادامه داد: مسوولان قضايي و انتظامي بايد با چنين رويدادهايي برخورد جدي توام با رعايت مصالح، حقوق متهم و عموم مردم داشته باشند. اين وكيل دادگستري با بيان اين كه در قوانين كيفري و جامعه شناسي، شدت مجازات كافي نيست، تاكيد كرد: وقتي در يك محله فقيرنشين، عده‌اي مرفه با اتومبيل، خانه، لباس و سطح متفاوت زندگي مي كنند، در اين صورت مي توان گفت كه شدت مجازات كافي (بازدارنده) نيست. وي با بيان اين كه بايد مجازات ها به صورت قاطع اجرا شود، اظهار كرد: به عنوان مثال اگر مجازات بزه اي 10 سال حبس است ولي مرتكب بزه به دليل تاخير در رسيدگي ها يا تخفيف و كاهش مدت مجازات مطمئن نيست كه چنين مجازاتي در مورد او اعمال شود، اين امر باعث مي شود اثر مجازات كاهش يابد. وي با بيان اين كه جامعه ما قوانين و مجازات‌هاي كافي براي برخورد با اين نوع بزه ها را دارد، تاكيد كرد: نحوه و تسريع در رسيدگي و آسيب شناسي علل وقوع اين جرايم اهميت ويژه‌اي دارد و بايد برخورد متفاوت نسبت به اين موضوع داشته باشيم كه يك نفر اين بزه را انجام مي‌دهد يا گروهي با تشكيل يك باند دست به چنين جناياتي مي زنند. اين حقوقدان درباره‌ي برخورد كشورهاي ديگر با تجاوز به عنف، گفت: مجازات چنين بزه‌اي در همه جوامع شديد است، در مورد جرايمي كه مجازات اعدام دارند و در كشورهايي كه اعدام ممنوع نيست، اين موضوع بايد از نظر حقوق تطبيقي بررسي شود. جنتي در پايان گفت: مجازات تجاوز به عنف با چنين كيفيتي در همه جوامع بسيار سنگين است؛ در كشور ما از نظر مقررات شرع بحث تجاوز به نواميس چه در گذشته به لحاظ جامعه سنتي كه داريم و چه در حال، شديد بوده است و قانونگذار شديدترين مجازات را برايش در نظر گرفته است. انتهاي پيام