پژوهشگر، رفتارشناس و آسيب‌شناس مسائل اجتماعي كه به كاشمر سفر كرده و از نزديك در جريان رسيدگي و تحقيقات اين پرونده قرار گرفته بود، گفت: وقوع اين گونه حوادث زنگ هشداري براي ساماندهي مديريت جنسي جوانان مجرد است.

مجيد ابهري در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه پس از 30 سال پژوهش ميداني و كاربردي در حوزه رفتارشناسي و آسيب‌شناسي به كاشمر رفتم و از نزديك در جريان روند رسيدگي قرار گرفتم، گفت: حادثه خميني شهر و كاشمر هيچ شباهتي با يكديگر ندارند.

وي با رد برخي ادعاهاي مبني بر اينكه افراد دستگير شده داراي سابقه شرارت بوده يا وابسته به گروه خاصي بودند، گفت: اين افراد همگي كارگر و كشاورز بوده و برخلاف حادثه خميني‌شهر هيچ‌گونه سابقه شرارت نداشته‌اند.

وي افزود: در حادثه كاشمر برخلاف اظهارات يك فرد بي‌صلاحيت و اخراجي كه عنوان كرده بود 50 نفر اين زن را محاصره كرده‌اند، 13 جوان روستايي و كشاورز 18 تا 25 سال اين حادثه را رقم زدند.

ابهري افزود: براساس تحقيقات رفتارشناسانه و آسيب‌شناسي كه در مدت سفر به كاشمر داشته‌ام متوجه شدم كه خانم «م» به علت اعتياد همسر با وجود داشتن دو فرزند 11 و 3 ساله از او جدا زندگي مي‌كرده و در يك آرايشگاه زنانه مشغول به فعاليت بوده است.

اين پژوهشگر افزود: اين زن چندي پيش به خاطر مشكلاتي، مجبور به ترك محل زندگي خود شده بود.

ابهري افزود: حادثه كاشمر در روز سوم ارديبهشت ماه سال جاري رقم خورد به گونه‌اي كه در ساعت 20:30 اين زن به اتفاق مردي كه با وي ارتباط داشته در كنار يك خودرو با چراغ خاموش و در محيط تاريك جاده روستايي در حال صحبت كردن بودند كه ناگهان دو راكب موتورسوار كه حدودا 18 تا 20 سال داشتند با مشاهده اين منظره كنجكاو و تحريك شده و با تلفن همراه دوستان خود را به اين محل دعوت مي‌كنند.

وي افزود: اين زن در ابتدا ادعا كرد كه يك تعداد جوان دور من حلقه زده بودند و به خاطر تاريكي هوا نتوانستم تعداد آنان را تشخيص دهم اما به نظرم دو يا سه نفر كه باز هم مطمئن نيستم به من تجاوز كردند.

اين رفتارشناس با بيان اينكه اين زن پس از انتقال به شهر به ماموران انتظامي گفته بود كه شكايتي ندارم اما بعد از مدتي اين زن شكايتي را به دادستاني مي‌نويسد گفت: با كمك قرباني حادثه و مرد روستايي كه اين زن را نجات داده بود 13 متهم شناسايي و دستگير شدند.

ابهري افزود: با توجه به حساسيت موضوع و نوع جرم پرونده توسط دادستان كاشمر به شعبه 5 كيفري دادگاه خراسان رضوي ارسال شد و پس از اطلاع به رييس كل دادگستري خراسان رضوي، وي ضمن دادن دستور صريح در دستگيري و مجازات عاملان اين حادثه ماموران ويژه‌اي را براي رسيدگي به اين پرونده در نظر گرفت.

اين رفتارشناس در عين حال با اشاره به حساسيت‌هاي اين گونه حوادث و لزوم دقت در اطلاع‌رساني در اين باره، تاكيد كرد: مسئولان قبل از بيان عمومي حوادث در مورد زمان، چگونگي و نحوه جرم تحقيق كنند.

وي با تاكيد براينكه نا امن جلوه دادن جامعه و اخلال در امنيت اجتماعي، با بيان و بزرگنمايي برخي از حوادث رخ مي‌دهد به ايسناگفت: اين مسئله سبب مي‌شود رسانه‌هاي بيگانه و دشمن با تجزيه و تحليل‌هايي مختلف از بروز اين حوادث جشن بگيرند.

وي افزود: متاسفانه در اين حادثه نيز برخي رسانه‌ها بدون اطلاع از تخلفات و سوابق يك فرد، اظهارات دروغين اين فرد اخراجي را بدون تحقيق منتشر كردند كه با توجه به اينكه گسترش اين گونه اخبار حوادث سبب ايجاد هراس اجتماعي مي‌شود بايد رسانه‌ها توجه كنند كه ضمن بيان حقايق بايد از اقدامات ژورناليستي خودداري كنند.

ابهري در مورد رسيدگي به جرايم متهمان اين پرونده، با بيان اينكه تا ثابت نشود كه تجاوز به عنفي صورت گرفته نمي‌توان آنان را مجازات كرد، گفت: رييس كل دادگستري خراسان رضوي با دقت پيگير و ناظر موضوع است.

وي با بيان اينكه مقصر دانستن قوه قضائيه و نيروي انتظامي در اين سه پرونده كم لطفي است گفت: در اين موضوع خاص به دور از هرگونه تعصب مي‌توان گفت كه پليس و مسئولان قضايي كاملا به وظايف خود عمل كرده‌اند.

براي غريزه جنسي جوانان مجرد بايد فكري كرد

اين رفتارشناس با بيان اينكه وقوع اين‌گونه حوادث زنگ هشداري براي ساماندهي مديريت غرايز جنسي جوانان مجرد است گفت: فراهم كردن و افزايش امكانات ازدواج و گسترش فرهنگ اخلاقي مي‌تواند در اين باره موثر باشد.

وي افزود: براي غريزه جنسي جوانان مجرد بايد فكري كرد كه هم در چارچوب مسايل ديني باشد و هم نيازهاي اين‌گونه افراد را پاسخگو باشد و اين مساله با حرف، صحبت و جلسه ممكن نيست.

اين پژوهشگر با بيان اينكه تحريك شدن جوانان در حادثه كاشمر علت بروز اين حادثه بوده گفت: اين مسئله عمل مجرمانه متهمان را توجيه نمي‌كند اما مسئولان بايد به نيازهاي اين‌گونه افراد توجه كنند.

اين جامعه‌شناس در خاتمه افزود: قبل از آن كه پليس و قوه قضائيه وارد عمل شود 22 سازمان و نهاد پيشگيري و فرهنگي وجود دارند كه اگر آنها وظايف خود را به درستي انجام دهند، نيازي به دخالت اين ارگان‌ها نيست.

انتهاي پيام