با وجود مخالفات شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي همچنان به تلاش‌هاي خود براي تعديل و اصلاح بسته سياستي ـ نظارتي ادامه مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ظاهرا بررسي‌هاي تخصصي و كارشناسي بانك مركزي پس از حدود دو ماه اجراي بسته سياستي ـ نظارتي آن را به اين نتيجه رسانده است كه كاهش نرخ سود سپرده‌ها باعث تلاطم در بازارهاي ديگر مثل سكه و ارز شده و به همين دليل رييس كل بانك مركزي به ايسنا اعلام كرد كه اين بانك قصد ارائه گزارش براي تعديل بسته دارد.
بهمني دقيقا نظارت كارشناسان طي چند ماه گذشته را تكرار و تاكيد كرده بود: "وقتي نرخ سپرده‌ها افزايش بيابد، مردم ترجيح مي‌دهد نقدينگي را در بانك‌ها نگهداري كنند و منابع مردم به سمت بانك‌ها هدايت مي‌شود. چون نقدينگي سرگردان به سمت سفته‌بازي مي‌رود و موضوعاتي كه امروز در بازار ارز شاهد هستيم، به همين دليل بوده است. فكر مي‌كنم با تصويب افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در شوراي پول و اعتبار نقدينگي به سمت بانك‌ها مي‌آيد و در صورت لزوم اوراق مشاركت هم منتشر خواهيم كرد."
اين اظهارات بهمني استقبال مديران بانكي را در پي داشت. از جمله علي سليماني‌شايسته ـ رييس كانون بانك‌هاي خصوصي كشور ـ به ايسنا گفت: "افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي آرامش و امنيت را بيش از پيش به فضاي اقتصادي جامعه باز خواهد گرداند. اين تصميم در صورت اجرايي شدن مي تواند نتايج مثبتي براي بازار پولي و به تبع آن توليد و رونق اقتصادي کشور داشته باشد و گامي ارزنده براي جذب و مديريت صحيح نقدينگي و تقويت فضاي شفاف بانکي بوده و موجب مهار تورم در کشور شود."
او فراز و نشيب‌ها و فضاي حاکم بر بازار طلا و ارز در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري را با نرخ سود سپرده‌هاي بانکي مرتبط دانسته بود.
همچنين غلامحسن تقي‌نتاج ـ مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر ـ هم به ايسنا گفت: "اين كار درستي است و با توجه به شناختي كه از مجموعه كارشناسي و متخصص بانك مركزي دارم انتظاري جز اين نمي‌رفت. اين امر شايسته تقدير است و نشان مي‌دهد كه بانك مركزي هميشه به ابعاد تخصصي موضوعات بانكي توجه جدي دارد."
پس از آن بود كه جلسه مهم با شوراي پول و اعتبار در روز سه‌شنبه دهم خرداد ماه برگزار شد و پس از چهار ساعت بحث و بررسي افزايش نرخ سود سپرده‌ها منتفي شد.
با اين حال خبرها حاكي از آن است كه بانك مركزي به تلاش‌هاي خود براي اقناع اعضاي شوراي پول و اعتبار و ارائه گزارش‌هاي كارشناسي ادامه مي‌دهد.
بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند بانك مركزي وظيفه كارشناسي خود را انجام داده است و بايد بتواند در زمينه تنظيم سياست‌هاي پولي بايد حرف آخر را بزند اما رييس‌كل بانك مركزي در شوراي پول و اعتبار فقط يك راي دارد و اكثريت با مصرف‌كنندگان تسهيلات است كه تمايل چنداني به افزايش نرخ‌ها ندارند.
برخي از اعضاي شوراي پول و اعتبار معتقدند كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها منجر به گران تامين‌شدن منابع بانكي و به تبع آن گران‌شدن تسهيلات مي‌شود و از آنجايي كه برخي از اين اعضا نمايندگان بخش‌هايي از جامعه‌ي مصرف‌كنندگان تسهيلات، هستند با افزايش نرخ سود سپرده‌ها مخالفت كردند.
با اين حال بايد توجه داشت كه از به راه افتادن سيل نقدينگي و تخريب اقتصاد كشور به ويژه تاثير منفي كه در زير بازارهاي مختلف اقتصادي ايجاد مي‌شود همه از جمله بخش توليد هم متضرر خواهند شد.
به نظر مي‌رسد بانك مركزي از ارائه تحليل‌هاي كارشناسي براي اقناع اعضاي شوراي پول و اعتبار نااميد نشده و در اين زمينه جدي است.
انتهاي پيام