هنگامي كه مديران بانك مركزي چهارشنبه پاي در دفتر خود گذاشتند، از پيش مي‌دانستند كه بازار ارز چگونه به تكاپو خواهد افتاد؛ افزايش قيمت دلار كه روز سه‌شنبه 1057 تومان بود با حدود 120 تومان افزايش به 1175 تومان در صرافي بانك‌ها رسيد و اين افزايش بيش از 11 درصدي تكان محكمي به بازار داد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سال‌هاست كه فعالان بخش توليد و صادرات تاكيد دارند كه پايين نگه‌داشتن نرخ ارز، باعث شده كه تورم سالانه قدرت رقابت را از آن‌ها بگيرد و نتوانند در بازارهاي جهاني و مقابله با واردات داخلي عرض اندام كنند.
جالب اينكه اين افزايش حدودا 12 درصدي دقيقا در روزي اتفاق افتاد كه دلار به دنبال اظهارات رييس بانك مركزي آمريكا مبني بر لزوم ادامه سياست پولي اخير براي كمك به رونق اقتصاد اين كشور، در برابر بيشتر ارزهاي بزرگ سقوط كرد.
بن برنانكه و همكاران سياست‌گذارش در بانك مركزي آمريكا ماه جاري برنامه خريد اوراق قرضه به ارزش 600 ميليارد دلار را تكميل مي‌كنند و در حال بحث در مورد ابزاري هستند كه از آن‌ها براي حذف محرك‌هاي اقتصادي استفاده مي‌كنند اما سرمايه‌گذاران انتظار دارند بانك مركزي اروپا نرخ‌هاي بهره را در ظرف 12 ماه آينده به ميزان 81 واحد مبنا در مقايسه با 18 واحد مبنا توسط بانك مركزي آمريكا و سه واحد مبنا از سوي بانك مركزي ژاپن، افزايش دهد.
دليل اين افزايش شديد قيمت رسمي انواع ارز هنوز از سوي بانك مركزي اعلام نشده است اما آيا بالا بردن نرخ ارز در حالي كه رييس‌جمهور همين چند ماه پيش از محمود بهمني خواسته بود كه براي حفظ ارزش پول ملي، قيمت ارز را پايين بياورد، با هدف حمايت از توليد و صادرات انجام شده است؟
* فرار به جلو
بسياري از كارشناسان معتقدند بانك مركزي كه طي چند ماه گذشته نتوانسته بود بازار متلاطم ارز را كنترل كند، با يك فرار به جلو چاره را در اين ديده كه به جاي اصرار بر پايين‌آوردن قيمت ارز آزاد، نرخ ارز رسمي را بالا ببرد.
در همين باره اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ـ به ايسنا مي‌گويد: "براي كنترل بازار ارز بايد به هر روشي كه دو نرخي بودن را از بين ببرد عمل كرد."
حداقل در كوتاه‌مدت اين سياست موثر واقع نشد چرا كه در روز پنج‌شنبه نرخ دلار در بازار آزاد به بيش از 1250 تومان رسيد. پوند انگليس نيز 2100 تومان خريد و فروش شد و البته بسياري از صرافي‌ها از عرضه ارز به مشتريان خودداري كردند.
اما در كل آيا واقعا بالا بردن نرخ مرجع ارز مي‌تواند به جلوگيري از دو نرخي‌شدن ارزها و به خصوص دلار كمك كند؟
* به جاي دلال‌ها در جيب دولت
بانك مركزي كه متوجه شده دلالان و واسطه‌ها در حال سود بردن از اختلاف قيمت بين بازار آزاد و رسمي هستند و در شرايطي كه در ضعيف‌ترين شرايط قدرت نظارتي خود هم هست، به فكر افتاده تا اين سود را به خزانه سرازير كند.
اين البته در شرايطي كارساز است كه بانك مركزي بتواند ارز مورد نياز مردم و فعالان اقتصادي را به طور كامل تامين كند چون در غير اين صورت بازار سياه باقي مي‌ماند و افزايش نرخ رسمي، فقط به بالاتر رفتن قيمت‌ها در بازار سياه مي‌انجامد.
اين در حالي است كه در دو روز گذشته دو نرخي بودن ارز حل نشد و در بازار آزاد نرخ دلار به 1250 تومان رسيد و پوند انگليس نيز 2100 تومان خريد و فروش شد. البته بسياري از صرافي‌ها از عرضه ارز به مشتريان خودداري مي‌كنند.
اما آيا ارز كافي براي كنترل قيمت دلار در حد همين 1170 تومان وجود دارد يا خير؟
* ارز كافي
در شرايطي كه سخنگوي اقتصادي دولت از ذخاير حدودا 100 ميليارد دلاري ارزي خبر مي‌دهد اما رفتارهاي بانك مركزي در سهميه‌بندي ارز و تزريق قطره‌چكاني به بازار در كنار بدهي دو ميليارد دلاري هند به ايران در مورد صادرات نفت اين شائبه را به وجود آورده كه بانك مركزي با محدوديت ارزي مواجه است.
گرچه پيش از اين رييس‌كل بانك مركزي پيش از اين به ايسنا تاكيد كرده بود: "براي مقابله با بازار سياه هفته‌اي دو ميليارد دلار به بازار مي‌ريزيم."
شايد به همين دليل است كه محمود بهمني از تصميم‌گيري براي ارائه رقم‌هاي بيشتر به مسافران راه دور خبر مي‌دهد و در بخشنامه ديروز بانك مركزي خطاب به کليه بانک‌ها تاكيد شده است: "در راستاي تامين ارز تمامي متقاضيان ترتيبي اتخاذ كنيد تا در چارچوب موارد پيش‌بيني شده در بخشنامه‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي، ارز مورد نياز متقاضيان اعم از حواله و يا اسکناس را تامين كرده و هيچ‌گونه وقفه‌اي دراين زمينه ايجاد نشود."
اما آيا اهداف ديگري هم در اين راستا دنبال مي‌شود؟
* جبراني براي كسري بودجه؟
پيش از اين سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ بارها تاكيد كرده بود: "دولت برنامه‌اي براي افزايش نرخ ارز ندارد."
اما نبايد از نظر دور داشت سياست‌هاي ارزي گاهي به كمك دولت‌ها مي‌آيند. واضح است كه افزايش قيمت ارز، درآمد ريالي دولت را افزايش داده و به جبران کسر بودجه کمک مي‌کند؛ به خصوص امسال كه پيش‌بيني‌هايي هم در اين زمينه انجام شده است.
* گران‌فروشي ارز؟
در قانون بودجه سال 1390 نرخ مرجع ارز از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 1050 تومان تصويب شده است و بايد ديد اين افزايش قيمت تا چه حد با مستندات قانوني همخوان است.
در همين باره موسي‌الرضا ثروتي ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ـ به ايسنا مي‌گويد: " بانك مركزي مي‌تواند ارز را با اين نرخ‌ها به فروش برساند اما بايد مابه‌التفاوت آن را تا رقم 1050 تومان به عنوان درآمد به حساب خزانه واريز كند."
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي
تاكيد كرد: "قصد ما اين بود كه در بودجه امسال نرخ دلار را به همين نسبت‌ها افزايش بدهيم اما به اين دليل كه ممكن بود به جامعه علامت گراني بدهد، منصرف شديم."
* آخرين نرخ‌ها
قيمت رسمي دلار از سه‌شنبه هفته گذشته تا كنون افزايش حدود 12 درصدي داشته است.
قيمت رسمي دلار در سه روز آخر هفته گذشته از 1057 تومان به 1172 تومان و شش ريال افزايش يافته است.
قيمت يورو نيز طي اين مدت با افزايش حدود 200 توماني از 1520 به 1714 تومان رسيده است. قيمت پوند هم با افزايش 200 توماني 1924 تومان از سوي بانك مركزي عرضه مي‌شود. نرخ مرجع درهم امارات متحده عربي هم 319 تومان و سه ريال تعيين شده است.
واحدهاي ارزي و شعب بانک‌ها بايد نرخ فروش درهم امارات متحده عربي را حداکثر 10 ريال بيش از نرخ مرجع بانک مرکزي تعيين كنند.
در مورد ساير اسعار، حاشيه سود مورد نظر بانک‌ها بر مبناي مبلغ فوق و متناسب با نرخ‌هاي برابري آن‌ها در برابر درهم امارات تعيين مي‌شود.
* تبعات؟!
با افزايش نرخ ارز بايد منتظر افزايش قيمت طلا و گران‌تر شدن واردات باشيم. همان طور كه در مورد طلا شاهد بوديم در روز پنج‌شنبه سكه جديد با حدود پنج هزار تومان افزايش 454 هزار تومان، نيم‌سكه با 3500 تومان افزايش 228 هزار و 500 تومان و ربع سكه با 2500 تومان افزايش 133 هزار تومان به فروش مي‌رسيدند.
گزارش از خبرنگار بانك و بيمه ايسنا: هادي احمدي
انتهاي پيام