آمار را مبناي همه‌ي برنامه‌ريزي‌ها مي‌دانند. بدون آمار حتي نمي‌توان يك خانواده كوچك را اداره كرد؛ چه رسد به يك كشور چند 10 ميليوني؛ بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن چند سالي است كه در مورد محاسبه و اعلام يك شاخص آماري يعني نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با يكديگر اختلاف نظر پيدا كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با وجودي كه معاون وزير صنايع و معادن اخيرا اعلام كرد كه نرخ ارزش افزوده صنعت و معدن بيانگر همه‌ي اتفاقات رخ داده در اين بخش نيست، اما به اذعان همه‌ي كارشناسان، با نگاهي به اين نرخ مي‌توان به وضعيت بخش صنعت و معدن كشور در يك سال پي برد. وقتي نرخ رشد صنعت و معدن در يك پايين باشد، حاكي از آن است كه توليدكنندگان كشور در آن سال حال و روز چندان خوشي نداشته‌اند و برعكس.

اختلاف نظر بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن درباره‌ي چگونگي محاسبه و اعلام نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مربوط به يكي دو سال اخير نيست، بلكه اختلافي است چند ساله.

رضا فاطمي‌امين - معاون وزارت صنايع و معادن، مي‌گويد كه اين وزارتخانه به عنوان نخستين نهاد مسوول، ايرادهاي موجود در بانك مركزي را به اين بانك اعلام كرده و بانك مركزي بايد بابت اين قضيه از وزارت صنايع و معادن تشكر هم بكند.

وي هم‌چنين به طور مثال به چند مورد از تناقض‎ها و آمارهاي اشتباه بانك مركزي هم اشاره كرده و عنوان مي‌كند: "آمارهاي بانك مركزي درباره تعداد بنگاه‌هاي صنعتي داراي بيش از 100 نفر نيروي كار داراي اشكالاتي بود كه ما به آنها در اين باره تذكر داديم."

اين اظهارات در حالي است كه محمود بهمني - رييس كل بانك مركزي، با رد گفته‌هاي معاون وزير صنايع و معادن اعلام كرده كه آمارهاي اين بانك هيچ مشكلي نداشته و اين آمارها توسط 90 نفر از متخصصان بانك مركزي تهيه مي‌شوند.

وي اين‌ را هم گفته كه ممكن است بانك مركزي در مورد اعلام آمار خود كمي تاخير داشته باشد، اما هرگز پيش نيامده كه آمار بانك مركزي اشتباه از آب درآيد.

رييس كل بانك مركزي همچنين تاكيد كرده كه از شبهه‌پردازان درباره صحت آمار بانك مركزي شكايت مي‌كند.

به گزارش ايسنا، بانك مركزي اخيرا نرخ رشد بخش صنعت و معدن كشور در سالهاي 1387 و 1388 را ارقام بسيار پايين 4.2 و 1.9 درصد اعلام كرد. اين در حالي است كه وزارت صنايع و معادن چند روز بعد با رد اين آمار اعلام كرد كه نرخ رشد بخش صنعت و معدن كشور در اين دو سال دست‌كم 8 و 6 درصد بوده و اين نرخ براي سال 1389 نيز دو رقمي پيش‌بيني مي‌شود.

اما رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس به موضوع اختلاف آماري بين بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن از بعد ديگري نگاه مي‌كند.

حسين هاشمي در اين باره گفته: "به نظر من فرقي ندارد آمار بانك مركزي درست است يا وزارت صنايع و معادن؛ به هر حال اهداف رشد بخش صنعت و معدن در برنامه‌ي چهارم محقق نشد."

حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا بعد از چند سال اختلاف نظر بين بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن درباره‌ي محاسبه‌ي نرخ رشد بخش صنعت و معدن، مسوولان اين دو نهاد بالاخره پشت يك ميز خواهند نشست و اختلاف بين خود را يك بار براي هميشه حل و فصل خواهند كرد يا خير.

انتهاي پيام