جنبش عدالتخواه دانشجويي پيرامون روند مبارزه با زمين‌خواري و مفاسد اقتصادي خطاب به قوه قضاييه بيانيه‌اي منتشر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در بخش‌هايي از اين بيانيه آمده است: مسوولين قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران و به خصوص سکاندار اين قوه جناب آيت‌الله لاريجاني؛ به يقين نيک مي‌دانيد که امر به معروف و نهي از منکر يکي از اساسي‌ترين احکام اسلام براي حفظ هويت ديني جامعه‌ اسلامي است. حکمي که براي اقامه آن حماسه‌ عاشورا با آن عظمت بي‌نظير ساخته شد تا تاريخ اسلام را در برابر حوادث بيمه کند. در جامعه ما که حرکتي پرشتاب و روشن به سمت احياء تمدن نوين اسلامي است، اقامه اين حکم الهي يکي از اساسي‌ترين اقداماتي است که بايد به صورت گسترده براي عمومي‌شدن و تعميق‌ش در سطح جامعه تلاش شود. امري که در اصل 8 قانون اساسي نيز به آن تاکيد شده است. جنبش عدالتخواه دانشجويي اين دستور ديني را يکي از حياتي‌ترين بنيادهاي استقرار و استمرار حکومت اسلامي مي‌داند. و بنا بر اقتضاي فعاليت دانشجويي از آغاز حرکت‌هاي خود همواره پرچم امر به معروف و نهي از منکر در ابعاد مختلف بر دست داشته است. چه در حوزه‌ نظر که مهمترين بستر اين حکم را در در امر و نهي در مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي دانسته و در حوزه‌ عمل مهمترين رکن اين دستور ديني را امر و نهي مسوولين حکومت اسلامي توسط مردم مي‌داند که در کنار امر و نهي مردم بر مردم و حکومت بر مردم، مي‌تواند بارقه‌هايي اميدوار کننده در رسيدن به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي را فراهم کند. جناب آيت الله لاريجاني! حضرتعالي در جايگاهي قرار داريد که امر به معروف و نهي از منکر شما و دستگاه زير نظر شما از اهميت مضاعفي برخوردار است. نخست به دليل مسووليت خطير در حکومت اسلامي که ما را وا مي‌دارد بنا بر وظيفه، از شما و اقدامات‌تان مطالبه کنيم و جنابعالي و تمامي دستگاه زير نظرتان، موظف به پاسخگويي هستيد. و از بعد ديگر قوه قضاييه در حياتي‌ترين جايگاه ايجاد عدالت و مبارزه با فسادهاي مختلف در جامعه قرار دارد. و از سويي نيز مردم در مواجهه مستقيم با دستگاه قضايي است که مي‌توانند طعم عدالت را بچشند يا خداي ناکرده از رسيدن به عدالت و گرفتن حق خود از ظالم نااميد شوند. جناب آيت الله لاريجاني! انتصاب شما به رياست قوه و مواضع حضرت‌عالي در سخنان و پيگير‌ي‌هاي‌تان، اين اميد را در بين دلسوزان انقلاب اسلامي زنده کرد که ان‌شاءالله اصلاحات اساسي در قوه قضاييه رخ خواهد نمود و تا بتواند به سرعت خوبي خود را با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي منطبق سازد. اما بعد از گذشت اين مدت از رياست جنابعالي، شواهد خاصي بر انجام چنين تغييراتي ديده نمي‌شود. ما نيز مي‌دانيم که سامان دادن به چنين امري بسيار زمان‌بر خواهد بود و رسيدن به نتايج ملموس به زودي حاصل نخواهد شد. ليکن انتظار مي‌رود که حرکات و تغييرات اساسي شروع شود. انتظار مي‌رود تا قوه قضاييه به جاي سرگرم شدن به مسائل حاشيه‌اي، خرده دزدي‌ها، موارد زرد رسانه‌اي، به مسائل و مشکلات اساسي خود پرداخته و قدم‌هاي جدي در مبارزه با هر نوع بي‌عدالتي در اقدامات ديده شود. آيا به واقع چنين اتفاقي مي‌افتد؟ ما به عنوان مطالبه‌گران حقوق و خواسته‌هاي مردم، از شما تقاضامنديم با ريشه کردن روحيه قانون‌گريزي و عدم پاسخگويي در قوه قضاييه و بر خلاف کارشکني‌هاي صورت گرفته در ماجراي تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از اين قوه، با حضور خود و ساير مسوولين ارشد قوه، در يک جمع دانشجويي به صورت شفاف و خالصانه به سوالات و دغدغه‌هاي انقلابي دانشجويان پاسخ دهيد تا ان‌شاءالله اطلاع‌رساني مناسب از فعاليت‌هاي‌تان، روح اميد به دستگاه قضايي را در مردم بدمد. مسوولين محترم دستگاه قضايي! فساد اقتصادي، غير از عوارض شديدي نظير ناکام ماندن فعاليت سالم اقتصادي، گسترش شکاف طبقاتي و…، ريشه بسياري از فسادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و نابساماني‌هاي اخلاقي نيز هست و به نوبه خود باعث بازتوليد باندهاي منحرف و فاسد در جريانات سياسي کشور مي‌گردد. در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به اين‌كه «10 سال از صدور فرمان 8 ماده‌اي رهبر عزيز انقلاب اسلامي در دستور به سه قوه کشور براي مبارزه جدي و قاطع با فساد اقتصادي گذشته است» از وضع مبارزه با فساد سوال شده و آمده است: آيا نبايستي قوه قضاييه در سال جهاد اقتصادي عزم قاطع و جدي داشته باشد براي جهاد با مفسدان اقتصادي؟ آيا وقت آن نرسيده است که گزارشي از فعاليت ده ساله داده شود؟ آيا قوه قضاييه نبايد مشخص کند چه سهمي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته است؟ از زمان حضور جنابعالي، چه تغييري در رويه‌ قوه قضاييه، ايجاد شده است؟ در ادامه پرسش‌هاي نويسندگان اين بيانيه ابراز عقيده شده است: چه ساختارهايي، چه علل و عواملي باعث مي‌شود تا پرونده‌هاي دانه‌درشت در قوه قضاييه به سرانجام روشن نمي‌رسد؟ چرا قاطعيت و سرعت عمل قوه قضاييه فقط معطوف به اتفاقات ريز و دزدي‌هاي سطح پايين مي‌شود و حاشيه‌ امني براي دانه درشت‌ها وجود دارد؟ و چرا زماني که پاي يکي از آقازاده‌ها، سياسيون – چپ و راست، دوم خردادي و اصولگرا هم ندارد - در فساد اقتصادي مطرح مي‌شود، ماجرا پيگيري نمي‌شود يا بعد از سال‌هاي دراز – اگر پرونده به زباله‌دان سپرده نشده باشد و يا گم نشده باشد - نتايج غيرمنتظره‌اي شنيده مي‌شود؟ و چرا هنگامي که توسط برخي مسوولين و نمايندگان مجلس عليه افراد ديگري از مسوولين، اتهاماتي مطرح مي‌شود قوه قضاييه به سرعت و فوريت براي روشن کردن حقيقت ماجرا اقدام نمي‌کند؟ به راستي کدام يک از طرفين ماجرا صادق هستند؟ اصلا چرا بايد مسوولين نظام اسلامي در منظر عموم و در رسانه‌ها يک چنين اتهام‌زني‌هاي سنگيني را به راه بياندازند؟ مگر سازوکار مشخصي ديده نشده است؟ و يا نااميدي از اين سازوکارها باعث رو آوردن به سمت رسانه‌ها شده است؟ نويسندگان اين بيانيه با اشاره به آن‌چه آن را «رفتارها ناسنجيده و سکوت‌هاي نابهنگام كه بوي فساد و سياسي‌کاري مي‌دهد» خوانده‌ و اثرات آن بر كشور را يادآور شده‌اند، آورده‌اند: البته نيک مي‌دانيم که به خلاف دوران گذشته که عزمي در برخورد با مفاسد اقتصادي نبود، در اين دوره در ميان مسوولين اصلي قوه قضائيه خصوصا شخص رييس قوه عزم جدي وجود دارد. هرچند که جريان دانشجويي از حضرتعالي بيشتر حرف شنيده است. جايگاه شما با يک شخص تحليلگر تفاوت دارد. در اين بيانيه هم‌چنين با انتقاد از بدنه دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد دانه درشت خاطرنشان شده است: آيا نبايد گلايه‌هاي رهبر عزيز انقلاب را در فاصله بسيار با عدالت مدنظر نظام اسلامي، با گام‌هاي عملي به دور از شعار، با اقدامات اساسي، جدي و قاطع در مبارزه با فساد اقتصادي، مورد توجه جدي قرار داد؟ مسوولين محترم دستگاه قضايي! «زمين» به عنوان نهاده اصلي توليد در بخش‌هاي اصلي اقتصاد کشور و داشتن سهم بيش از 75 درصدي در دارايي‌هاي حقيقي مردم، نقش به سزايي در تعاملات اقتصادي و حتي سياسي ايفا مي‌کند. که طبق گفته يکي از مسوولين سابق حدود 50 % پرونده‌هاي ورودي دادگاه‌ها مربوط به اختلافات زمين و مسکن و املاک مي‌باشد. يکي از راه‌هاي مديريت بهينه منابع زمين و جلوگيري از هرگونه سوداگري در آن، ايجاد يک سامانه شفاف اطلاعاتي جامع در بخش سيستم ثبت زمين و مسکن است که بايد در 3 حيطه مالکيت زمين، ارزش زمين و نوع کاربري آن مرتب به روز شود. به اين معنا که هر قطعه زمين و ملک فارغ از هرگونه کاربري (اعم از مسکوني، تجاري، کشاورزي، صنعتي، باير و …) بايد داراي شناسنامه اطلاعاتي باشد و هرگونه تغيير در مالکيت (خريد و فروش، نقل و انتقال، تفکيک، اجاره و…)، تغيير کاربري، تغيير در ارزش آن (محاسبه افزايش يا کاهش ارزش زمين بر اساس يک مبناي خاص و …) بايد در اين شناسنامه قيد شود. اين طرحي است موسوم به کاداستر که قوه قضاييه متولي آن بوده است که حدود 48 سال از طرح ايده‌ آن و 17 سال از عملياتي شدن آن مي‌گذرد. و همچنان فقط 15 درصد پيشرفت داشته است که به نسبت زمان، خيلي عقب است. همان‌طور که مي‌دانيد نبود شفافيت مهمترين بسترساز در مقوله زمين‌خواري است. سال‌هاست که در کشوري قرار است پروژه‌اي با نام کاداستر انجام شود. تا با شفاف شدن وضعيت زمين‌هاي داخل کشور از گسترش فساد زمين‌خواري جلوگيري شود. ماموريت اين‌کار نيز به عهده قوه قضاييه گذاشته شده که متاسفانه در طول مدت 17سال تنها 15 درصد پيشرفت داشته است. سوالي که بايد از حضرتعالي پرسيد اين است که چرا اين همه تاخير؟ شما مي‌دانيد که به هر ميزان که در اجراي اين پروژه تاخير بيافتد مفسدان بيشتري از اموال مسلمين سوءاستفاده نموده و آن‌ها را به تاراج مي‌برند. بدون شک شفاف شدن عرصه زمين و مسکن دست بسياري را رو خواهد نمود. در اين بيانيه ابراز عقيده شده است: به نظر مي‌رسد تا زماني که تحول ساختاري در قوه قضاييه رخ ندهد، بعيد است که اين پروژه به سرانجام برسد. به عبارت ديگر سپردن يک کار اجرايي در اين وسعت به قوه قضاييه که مسووليتش کار اجرايي نيست از پايه غلط بوده است. تا زماني‌که اين امر به قوه مجريه محول نشود، بعيد است پيشرفت خاصي داشته باشد. سوء استفاده‌چي‌هايي نيز در سراسر کشور منتظر نشسته‌اند تا به هر طريقي و با تکيه بر نقص قانون، عدم شفافيت، نبود مبارزه جدي با زمين‌خواري و … به ثروت‌هاي بادآورده با غارت بيت‌المال دست يابند. که متاسفانه دست برخي مسوولان نيز در اين فساد ديده مي‌شود. نمونه‌هاي فراواني را مي‌توان مثال زد. که يکي از پر ماجراترينش حرکت طلبه سيرجاني در اعتراض به زمين‌خواري در سيرجان است. که با کمال تاسف بعد از سال‌ها از شروع حرکت هيچ واکنش جدي‌اي از سوي دستگاه قضا براي مشخص شدن تکليف اين ماجرا انجام نشده است. يا ماجراي زمين‌خواري در شيراز که فارغ از ادعاي طرفين، بالاخره دستگاه قضايي موظف است نسبت به آن ساکت نماند و مشخص نمايد کدام طرف حقيقت را مي‌گويد. ماجرايي که شواهد نشان از فساد گسترده زمين‌خواري در آن منطقه دارد. نويسندگان اين بيانيه معتقدند: به نظر مي‌رسد يکي از پيشنهادات جدي براي به سرانجام رسيدن طرحي که مانعي بزرگ در مبارزه با فساد است، خارج کردن امور اجرايي آن از زير نظر قوه قضاييه و سپردن به دولت و مطالبه اجراي آن از طرف قوه قضاييه است. مسوولين محترم دستگاه قضايي! سال‌هاست که وقت برخوردهاي شعاري و تبليغاتي در مبارزه با مفاسد اقتصادي سر آمده است. بايد با عزم جدي لباس جهاد با مفسدين اقتصادي را بر تن کرد. نبود برخورد متناسب با مفسدين و مسامحه با آنان که خود باعث گسترش فساد است، سيطره نگاه خوش بينانه در مورد محيط ها و قوانين با قابليت سوءاستفاده، بروکراسي قضايي و اطاله دادرسي، حاشيه امن درست کردن براي برخي مسوولين نظام و منسوبين به آن‌ها، رسيدگي سريع به مشکلات آفتابه‌دزدها و بي‌سرانجام ماندن پرونده‌هاي دانه‌درشت، مسکوت ماندن طرح کاداستر، عدم پاسخگويي، عدم ارتباط مستمر با دانشجويان و مردم انقلابي، درگير شدن با پرونده‌هاي فروان و کم اهميت و عدم توجه به اولويت‌ها، عدم توجه به قانون تشهير، عدم اهتمام مستمر به قانون بررسي اموال مسوولين نظام، برعهده گرفتن کارهاي اجرايي زايد، درگير شدن به مسائل سياسي روز و مساله‌سازي رسانه‌ها براي قوه، عدم استفاده از ظرفيت سازمان بازرسي کل کشور، نبود اراده جدي براي اجراي عدالت، برخي کارشناسان ناآشنا با قوانين اسلامي، معضل عدم اتقان آرا، وجود فساد در بخشي از بدنه، وجود سيستم ضعيف تربيت قاضي و … تنها ليستي از مشکلاتي است که پيش روي قوه قضاييه قرار دارد. و همگي نياز به اصلاحات اساسي دارد. آيا وقت آن نرسيده است که قوه قضاييه دست به تغييرات گسترده و عميق در جهت تحقق عدالت اسلامي، بزند؟ در انتها نيز از شما و مسوولين محترم آن قوه، مي‌خواهيم تا جهت پاسخگويي به سوالات و ارائه گزارش، وقت جلسه‌اي را در اختيار جنبش عدالتخواه دانشجويي قرار دهيد تا در يکي از دانشگاه‌هاي اصلي کشور مطالبات دانشجويان را شنيده و پاسخگوي سوالات آنها باشيد. انتهاي پيام