مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان آذربايجان شرقي گفت: فعاليت فروشگاه‌هاي فروش فلزياب که تحت عناوين فلزياب، معدن‌ياب و طلاياب به حفاري‌هاي غيرمجاز دست مي‌زنند، از نظر سازمان ميراث فرهنگي غيرمجاز است. تراب محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در آذربايجان شرقي، با اشاره به اين‌که يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي با اين قبيل متخلفان برخورد سنگيني مي‌کند، بيان كرد: بيشتر اين فروشگاه‌ها با هدف حفاري غيرمجاز در مناطق تاريخي، تحت عنوان فلزياب و معدن‌ياب فعاليت مي‌كنند. او ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي نه‌تنها براي فعاليت اين قبيل فروشگاه‌ها، مجوز صادر نمي‌کند، بلکه در محاکم قضايي نيز نسبت به جلوگيري از فعاليت اين فروشگاه‌ها، پرونده‌ي قضايي تشکيل داده است. وي با بيان اين‌که اين قبيل تبليغات در چند سال اخير روند رو به گسترشي داشته است، گفت: برخورد با اين متخلفان جزو اولويت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي است. محمدي با بيان اين‌که برخي فروشندگان فلزياب‌ها مدعي هستند که براي انجام اکتشاف‌هاي معدني، اقدام به فروش فلزياب‌ها مي‌کنند، اظهار کرد: اين درحالي است که هيچ‌يک از اين فروشگاه‌ها از سوي سازمان صنايع و معادن مجوز رسمي براي فعاليت ندارند. مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان شرقي با اظهار خرسندي از اين‌که در دو سال اخير، ميزان حفاري‌هاي غيرمجاز در مناطق تاريخي کاهش چشمگيري داشته است، گفت: همه‌ي حفاران غيرمجاز به نوعي از اين دستگاه‌ها در حفاري‌هاي خود استفاده کرده‌اند. او با بيان اين‌که سازمان ميراث فرهنگي درباره‌ي فعاليت اين فروشگاه‌ها در محاکم قضايي اقامه دعوي کرده است، افزود: در بيشتر موارد، فروشگاه‌ها مجرم شناخته مي‌شوند. محمدي با تأکيد بر لزوم نظارت بيش از پيش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره‌ي صدور مجوزهاي تبليغاتي و نيز نظارت شهرداري با هدف زيباسازي جلوه‌هاي شهري، گفت: اين‌که در بيشتر اين آگهي‌ها، فقط به درج شماره‌ي تلفن اکتفا شده است، نشان از فعاليت غيرمجاز آن‌ها دارد. به گزارش ايسنا، تعداد و تنوع تبليغات فلزياب روي ديوارهاي شهر اين روزها آن‌قدر زياد شده است که ناخودآگاه نظر هر رهگذري را به خود جلب مي‌کند. صاحبان اين آگهي‌ها مدت‌هاست كه به فکر تبليغات محيطي در سطح شهر افتاده‌اند که مقرون‌به‌صرفه‌تر است و مخاطبان بيشتري هم دارد. در بيشتر اين آگهي‌ها شماره‌ي تلفن‌هاي اعتباري درج شده است و امکان رديابي قانوني صاحبان آگهي ضعيف به‌نظر مي‌رسد. طبق ماده‌ي 6 آيين‌نامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه‌هاي فلزياب که در سال 1379 به تصويب رسيد، تبليغ اين دستگاه‌ها از طريق رسانه‌هاي عمومي، مطبوعات، چاپ و نشر و ساير روش‌هاي تبليغاتي فقط با مجوز سازمان ميراث فرهنگي ميسر است. اما گويا اين قانون نيز مانند برخي قوانين ديگر که بدون استفاده خاک مي‌خورند، ضمانت اجرايي لازم را ندارد، چراکه علاوه بر تبليغات شهري و محيطي که به‌طور گسترده در خيابان‌هاي شهر ديده مي‌شود، تبليغ فلزياب‌ها در دنياي مجازي نيز بسيار زياد است. فقط کافي است از طريق يکي از موتورهاي جست‌وجو واژه‌ي «فلزياب» را جست‌وجو کنيد تا ده‌ها وب‌سايت مرتبط با خريد فروش فلزياب را پيدا كنيد که صاحبان و اداره‌کنندگان آن‌ها به‌راحتي و بدون هيچ ترسي از اجراي قانون، نه‌تنها به تبليغ انواع دستگاه‌هاي فلزياب پرداخته‌اند، بلکه شماره‌ي تماس خود را نيز در صفحات مرتبط قرار داده‌اند. انتهاي پيام