رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با تاكيد بر لزوم تعيين تكليف هرچه سريعتر «لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان» ازسوي كميسيون اجتماعي دولت ، تاكيد كرد: در صورت اجراي 30 درصد از اين لايحه پس از تصويب نهايي، ايران پيشروترين كشور در حوزه حمايت از كودكان خواهد بود.
سيد حسن موسوي چلك در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در شوراي عالي قضايي نيز به تصويب رسيده و سپس به كميسيون اجتماعي دولت ارجاع شده است، يادآور شد: اين لايحه حاصل بازنگري كليه قوانين پيشين در حوزه كودكان و نوجوانان است.
به گفته وي در اين لايحه جامع، حمايت‌هاي اجتماعي، تدابير قضايي و مجازات‌هاي كيفري به منظور حمايت از كودكان و نوجوانان پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به واقعه كودك‌آزاري اخير كه توسط ناپدري «هانيه» صورت گرفت، ابراز اميدواري كرد كه رسانه‌اي شدن اين موضوع، بهانه‌اي براي تسريع در روند رسيدگي به لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان شود.
با پيشگيري از كودك آزاري، مراقب باشيم تا كودكان امروز، افراد آزار رسان فرداي جامعه نشوند
وي با تاكيد بر اين كه كودكان سرمايه‌هاي كشور هستند، اظهار كرد: بايد با پيشگيري از پديده كودك آزاري مراقب باشيم تا كودكان امروز، افراد آزار رسان فرداي جامعه نشوند.
موسوي چلك در ادامه با بيان اين كه مساله كودك آزاري مساله امروز جامعه ما نيست و در ادوار مختلف وجود داشته است، افزود: اين موضوع ويژه جامعه ايران نيز نيست و در همه كشورها چنين پديده‌اي وجود دارد، اما نحوه برخورد با پديده كودك‌آزاري مهم است.
به اعتقاد رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، اغلب مردم مصاديق كودك‌آزاري را به درستي نمي‌شناسند و تنها آزار جسمي را به عنوان كودك‌آزاري مي‌پذيرند، در حالي كه مسامحه يا غفلت، آزار رواني، تحقير و نيز به كار گرفتن كودكان در كارهاي سخت و زيان‌آور از ديگر مصاديق شايع كودك‌آزاري است.
ويژگي‌هاي جسمي و رفتاري كودك مي‌تواند زمينه كودك آزاري باشد
مشكل هانيه، عدم صلاحيت والدين براي نگهداري وي بود
وي برخي از ويژگي‌هاي فردي كودك مانند بيماري، معلوليت، بدرفتاري يا زشت بودن وي را به عنوان زمينه‌هاي بروز كودك‌آزاري از سوي والدين ياد كرد و در عين حال گفت: در بسياري از موارد، كودكان دچار چنين ويژگي‌هايي نيستند، بلكه والدين فاقد مهارت والد بودن هستند.
موسوي چلك ادامه داد: در مورد هانيه نيز عدم صلاحيت والدين براي مراقبت و نگهداري از كودكان موجب آزار و اذيت وي شده است.
وي در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا، با اشاره به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 81 مجلس شوراي اسلامي و با يادآوري اين كه موضوع اكثر مواد اين قانون، كودك‌آزاري است، گفت: برابر اين قانون دادستان مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم، مصاديق كودك‌آزاري را معرفي كند.
مصاديق آزار رواني و عاطفي، بسيار بيشتر از آزارهاي جسمي است
ضرورت تقويت و توسعه اورژانس اجتماعي (123)
وي با تاكيد بر اين كه مصاديق آزار رواني و عاطفي در كشور، بسيار بيشتر از آزارهاي جسمي است، در عين حال خاطر نشان كرد: به دليل دشوار بودن سنجش آزار رواني و نمايان شدن علائم اين نوع آزار به مرور زمان، اغلب آزارهاي رواني و عاطفي كودكان مغفول مي‌ماند.
موسوي چلك با تاكيد بر اين كه در مواقع بروز مسائل اجتماعي، منابع اجتماعي بايد به موضوع ورود كنند، خاطر نشان كرد: تقويت و توسعه سامانه اورژانس اجتماعي (123) يكي از ضرورت‌هايي است كه مي‌تواند موجب جلوگيري از بروز مواردي همچون آن چه كه براي هانيه اتفاق افتاد، شود.
وي خاطرنشان كرد: كارشناسان و مددكاران اورژانس اجتماعي بايد بتوانند در مواقعي كه احتمال در معرض خطر قرار گرفتن مددجويان آنها وجود دارد نيز بدون معطلي براي صدور حكم قضايي مداخله كنند.
به گفته موسوي چلك اين موضوع در لايحه ياد شده، پيش‌بيني شده است.
قبل از ورود دستگاه قضايي به موضوعات اجتماعي، مددكاران اجتماعي نقش خود را در قبال جامعه ايفا كنند
رييس انجمن مددكاران اجتماعي تاكيد كرد: بايد قبل از هرگونه ورود دستگاه قضايي به موضوعات اجتماعي، منابع اجتماعي كه بهترين مصداق آن مددكاران اجتماعي هستند، نقش خود را در قبال جامعه ايفا كنند و زمينه اين امر با توسعه اورژانس اجتماعي فراهم خواهد شد.
به اعتقاد وي، زماني كه كليه موضوعات اجتماعي به دادگاه ختم مي‌شود، دستگاه قضايي نيز با توجه به مشغله بسيار زيادي كه دارد، فرصت بررسي دقيق اين موضوعات را نمي‌يابد.
انتهاي پيام