حقوقدان انجمن حمايت از حقوق كودكان خواستار تصويب قانوني شد كه به موجب آن، نهادهاي مواجه با كودك‌آزاري براي حمايت از كودكان منتظر دستور قضايي نمانند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هاله‌سادات سري طي سخناني در اولين جلسه انجمن حمايت از حقوق كودكان در سال 90 پيرامون حادثه كودك‌آزاري «هانيه» اظهار كرد: بعد از اينكه واحد مددكاري پرونده را به ما ارجاع كرد، بلافاصله به دادسراي بعثت مراجعه كرديم كه پرونده به دادسراي ناحيه 29 ارجاع شده بود. در اين مدت توانستيم جلساتي با بازپرس پرونده داشته باشيم. خوشبختانه بازپرس نگاه مثبتي به اين پرونده دارد و در صدد است كه متهم اصلي پرونده به مجازات متناسب با عملي كه انجام داده، برسد و ما خيلي خوشحاليم كه بازپرس پرونده مجدانه در حال پيگيري اين پرونده است. وي درباره دو تقاضاي انجمن از بازپرس پرونده گفت: اولين تقاضاي ما اين بود كه به هيچ‌وجه اجازه ندهند بازداشت موقت اين متهم به قرار ديگري تبديل شود چون پرونده‌هاي ديگري داشته‌ايم كه متهم دستگير شده ولي قرار بازداشت به وثيقه تبديل و فرد، آزاد و متواري شده و بعد ما با طفلي مواجه شده‌ايم كه كاري با آن نمي‌شود كرد. خود بازپرس پرونده نيز با اين درخواست ما موافق بودند. سري ادامه داد:‌ ما به عنوان وكلاي انجمن و به عنوان اولين نهادي كه متوجه اين موضوع شديم پيگير‌ي‌هاي حقوقي پرونده را انجام مي‌دهيم. با توجه به اينكه بچه در حال حاضر قيم ندارد و حتي مادر ممكن است جزو متهمان قرار بگيرد، قرار بر اين است كه دادستان قيم اتفاقي تعيين كند و بازپرس به ما اين قول را دادند كه پس از تعيين قيم اتفاقي، او به ما وكالت دهد كه ما پيگير اين پرونده باشيم. اين حقوقدان خاطرنشان كرد: قاضي پرونده از انجمن بسيار راضي بودند و مي‌گفتند شما اولين جايي بوديد كه به ما اطلاع داديد و قرار شد با توجه به اينكه مددكار ما تنها كسي هست كه با يكي از همسايگان در ارتباط بوده طي جلسه‌اي با بازپرس، اطلاعاتي را كه لازم است به ايشان بدهد و ما همه در كنار هم قدم برداريم تا متهم به جزاي خود برسد. عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با بيان اينكه مطمئن هستيم مجازات، عامل بازدارنده نخواهد بود خاطرنشان كرد: خواسته ما كه در آينده هم آن را پيگيري مي‌كنيم اين است كه اگرچه قوانين ناقص هستند و اصلاح آنها زمان‌بر است اما كاري كنيم كه نهادهايي كه در وهله اول با اين موضوعات روبه‌رو مي‌شوند راهكار قضايي داشته باشند و منتظر دستور قضايي نمانند. سري گفت:‌ تقاضاي ما از نهادهاي قانونگذار مانند مجلس اين است كه قانوني تصويب كنند يا لوايحي را كه در حال حاضر هست به مرحله تصويب برسانند تا اولين كساني كه با كودك در ارتباط هستند مانند پزشكان، موضوع را گزارش كنند يا مددكاران بچه را به مرجع قضايي تحويل دهند نه اينكه بچه در محيط پر خطر باقي بماند. ما پيگير پرونده هستيم و اميدواريم با همكاري بازپرس پرونده بتوانيم اعلام وكالت كنيم. به گزارش ايسنا، صدر نوري ـ مددكار انجمن حمايت از حقوق كودكان ـ نيز طي سخناني در اين جلسه به تشريح نحوه اطلاع از ماجرا و پيگيري‌هاي انجمن پرداخت و تصريح كرد:‌ در تاريخ 12 اسفند سال گذشته همكاران صداي يارا اولين تماس را به واحد مددكاري گزارش كردند درباره كودكي كه با مادرش در خانه‌اي زندگي مي‌كند و مردي كه در خانه است و آنها را از پارك آورده و با سيم و كابل كتك مي‌زند. وي ادامه داد:‌ فردي كه در اين رابطه با انجمن تماس گرفته بود مي‌خواست ناشناس باقي بماند. من در تاريخ 14 اسفند موفق شدم با اين خانواده صحبت كنم. آنها مي‌گفتند مردي كه در همسايگي آنهاست، مردي 45 ساله به نام «حميد» است كه مادر و طفل را از پارك آورده و آنها تقريبا بي‌سرپناه بوده و در پارك زندگي مي‌كردند و او آنها را براي تكدي‌گري مي‌فرستد تا برايش پول بياورند و اگر روزي پول كمي به خانه بياورند اين دختر را مورد آزار قرار مي‌دهد. اين مددكار انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: موضوع را با 123 درميان گذاشتم. گفتند پيگيري مي‌كنند. به فاصله يكي دو روز پس از آن از 123 پيگيري كردم، گفتند كه ما به آن خانه رفته‌ايم. مرد شلوغ كرده و مادر و بچه را فراري داده است. من بعد از آن، دوباره با همان خانواده‌اي كه مي‌خواستند ناشناس باقي بمانند تماس گرفتم كه گفتند مرد با مادر و دختر ترسيده‌اند و متواري شده‌اند و خبري ازشان نيست. من از آن خانواده خواستم به محض اينكه متوجه برگشت آنها شدند به من اطلاع دهند. صدرنوري خاطرنشان كرد: پس از تعطيلات عيد حدود 21 فروردين‌ماه بود كه با آن خانواده تماس گرفتم و پرسيدم خبري نداريد؟ گفت كه آنها به خانه برگشته‌اند و ظاهرا شدت ‌آزار و اذيت خيلي بيشتر شده و دست و پاي «هانيه» سوخته است. پيش از آن 4 بار با كلانتري 115 جواديه تماس گرفتم و به آنها اطلاع دادم كه در حوزه آنها چنين اتفاقي در حال رخ دادن است.‌ آنها به من مي‌گفتند كه بدون دستور قاضي نمي‌توانيم اقدامي انجام دهيم. من هم در آخرين تماس با 123 از آنها خواستم يا بچه را بگيريد يا من اقدام قانوني انجام مي‌دهم و از شما شكايت مي‌كنم كه همان روز دوشنبه رفتند و كودك را با آن وضعيت وخيم گرفتند. وي با بيان اينكه خانواده پدر اصلي هانيه نيز معتاد بودند و خانواده حميد نيز از پسرشان مي‌ترسيدند و به خاطر همين اين موضوع را گزارش نداده‌اند، بخش دردناك اين كودك آزاري را اين دانست كه وقتي هانيه به خانه بر مي‌گشت حميد كه چند كابل را به هم گيس‌باف كرده بود از هانيه مي‌پرسيد حالا كه پول كم آورده‌اي خودت تعيين كن چند شلاق بزنم؟ و وقتي هانيه مثلا مي‌گفت دو تا. او اين عدد را ضربدر ده مي‌كرد و دوبرابر هانيه را مورد آزار قرار مي‌داد. اين مددكار انجمن حمايت از حقوق كودكان همچنين از برخورد بد حراست بيمارستان در زماني كه وي براي ملاقات هانيه به بيمارستان مراجعه كرده بود، انتقاد كرد. انتهاي پيام