يك استاد دانشگاه اظهار كرد: كودك‌آزاري يك پديده جدي در جوامع غربي است اما با توجه به بعد ديني جامعه ما اين موضوع بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. دكتر ابوالقاسم هاشم‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به پرونده كودك‌آزاري «هانيه»، تصريح كرد: تحليل اين موضوع نيازمند بررسي بسترهاي فرهنگي و توجه به حمايت‌هاي قانون از حقوق كودك است. وي ادامه داد: ريشه اين اتفاق در اعتياد و سطح پايين فرهنگ و سواد ناپدري هانيه است و وقوع چنين فاجعه‌اي زنگ خطر را براي متوليان امر فرهنگ در جامعه به‌صدا درمي‌آورد. اين استاد دانشگاه افزود: از بعد جرم‌شناسي بايد به بازدارندگي مجازات‌ها توجه كنيم. در مورد اين پرونده و ساير موارد مشابه بايد ببينيم مجازات‌ها ضمن بازدارندگي به چه ميزان قاطعانه اجرا مي‌شوند. معتقدم مجازات كودك‌آزاري با توجه به وضعيت خاص قربانيان اين جرم بايد در سطحي باشد كه افراد مستعد ارتكاب اين پديده خشونت‌بار را از قرار گرفتن در دايره اقدام عليه كودكان بازدارد. هاشم‌نيا تاكيد كرد: دادسراي اطفال بايد در اين مورد برخوردي قاطع داشته باشد زيرا وقوع اين قبيل حوادث علاوه بر ايجاد تشنج در فضاي رواني جامعه، بار سنگيني را بر دوش احساسات عمومي تحميل كرده و حداقل خواسته مردم در مواجهه با اين موارد، پيگيري دقيق موضوع توسط دستگاه قضايي است. وي همچنين با اشاره به كنوانسيون حقوق كودك خاطرنشان كرد: پس از تصويب كنوانسيون حقوق كودك در سال 1946 در سازمان ملل، اين كنوانسيون پس از 5 سال در كشور ما نيز به تصويب مجلس رسيد و با توجه به تاكيد نظام جمهوري اسلامي بر اصول ديني، پس از انقلاب اين قرارداد بيشتر مورد توجه قرار گرفت؛ به‌طوري كه سال‌هاي بعد از انقلاب شاخص مرگ و مير كودكان زير پنج سال رشد منفي يافت. اين حقوقدان تاكيد كرد: قوانين مربوط به حمايت از كودكان در برابر پديده كودك‌آزاري در كشور ما داراي اشكالاتي است كه وجود اين اشكالات ضرورت بازنگري در قوانين را طبق شرع مقدس اسلام بيش از پيش نمايان مي‌كند. هاشم‌نيا در پايان تصريح كرد: در بعد پيشگيري از اين نوع جرايم بايد از طريق صدا و سيما و رسانه‌ها ابعاد فرهنگي حقوق كودك مورد توجه قرار گيرد و دستگاه‌هاي ذيربط قضايي و انتظامي نيز با اين موضوعات به‌طور جدي برخورد كنند تا شاهد اين قبيل حوادث تلخ و ناگوار نباشيم. انتهاي پيام