راي وحدت رويهي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: توليد لوازم و محصولات لاستيکي مشمول پرداخت ماليات و عوارض است
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي دوحدت رويه اعلام كرد كه انواع لوازم و محصولات لاستيکي حتي آنهايي كه قابليت استفاده مجزا نداشته و محصول نهايي تلقي نميشوند مشمول پرداخت ماليات و عوارض هستند. به گزارش ايسنا، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل جلسه داد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي كرد: «اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز است. ثانياً: طبق بند (هـ) ماده 3 قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381» کالاهاي توليدي که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مشمول پرداخت ماليات و عوارض ميباشد و هيأت وزيران به موجب تصويبنامههاي شماره 60320/ت30064 هـ مورخ 18 بهمن 82 و شماره 65337/ت32258 هـ مورخ 25 بهمن 1383 فهرست کالاهاي نهايي مشمول حکم قانون براي سنوات 1383 و 1384 را تعيين و اعلام كرده و در بند 31 مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستيکي به عنوان محصول نهايي قلمداد شده، بنابراين دادنامه شماره 196 مورخ 25 آذر 89 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري که با لحاظ مصوبات فوقالذکر هيأت وزيران بر رد شکايت شاکي ـ يعني مشمول پرداخت ماليات و عوارض است ـ صادر شده منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است». انتهاي پيام