موسي‌الرضا ثروتي، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه‌ مجلس، گزارش تفريغ بودجه سال87 كل كشور را قرائت كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن اين گزارش كه به صورت چكيده قرائت شد، بدين شرح است:

تفريغ بودجه، گزارشي از عملكرد واقعي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي است كه به چه ميزان طبق بودجه مصوب و قانوني خود عمل نموده‌اند و تا چه حد حدود تعيين شده در بودجه را رعايت نموده‌اند. به عبارت ديگر گزارش تفريغ نشان‌دهنده‌ي ميزان پايبندي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي به قانون بودجه مي‌باشد. انجام اين مهم نيازمند يك برنامه‌ريزي و هماهنگي دقيق است كه مطابق قانون توسط ديوان محاسبات كشور انجام شده است. گزارش تفريغ بندهاي ماده واحده قانون بودجه سال 1387 در 173 صفحه به تفصيل آماده شده است كه اينك خلاصه‌اي از اين گزارش تقديم نمايندگان مجلس شواري اسلامي مي‌گردد.

1- ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور (با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه) داراي 58 بند و جزء بوده است كه در 16 بند و جزء احكام قانوني كاملا رعايت گرديده و در 42 بند و جزء احكام قانوني به طور كامل رعايت نگرديده است. به عبارت ديگر در بيست و هشت درصد (28%) موارد احكام ماده واحده كاملا رعايت شده و در هفتاد و دو درصد (72%) موارد احكام ماده واحده به طور كامل رعايت نگرديده است.

2- منابع وصول شده بودجه عمومي دولت بالغ بر 793112 ميليارد ريال و منابع وصول شده شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بدون كسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر 5938650 ميليارد ريال مي‌باشد. مبالغ پرداختي بابت مصارف بودجه عمومي دولت مبلغ 779259 ميليارد ريال و مبالغ پرداختي بابت مصارف شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بدون كسر ارقام دوبار منظور شده مبلغ 5938650 ميليارد ريال بوده است.

مبالغ پرداختي بابت اعتبارات هزينه‌اي مبلغ 143800 ميليارد ريال بيشتر از درآمدها بوده است كه از محل حساب ذخيره ارزي تامين شده است. اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پس از اصلاحات قانوني 212600 ميليارد ريال بوده، كه مبلغ تحقق يافته‌ي آن 204100 ميليارد ريال (يعني نود و شش درصدي(96%) بودجه آن) بوده است. اعتبارات هزينه‌اي پس از اصلاحات قانوني نيز 672000 ميليارد ريال بوده كه 509600 ميليارد ريال تحقق يافته است (يعني هفتاد و شش درصد (76%) بودجه آن). آن‌چه قابل توجه نمايندگان محترم است اين است كه اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث مي‌شود از سهم بودجه‌ي عمراني پيش‌بيني شده هر سال كاسته شود و به سهم بودجه هزينه‌اي اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهري اوليه بودجه در پايان سال به كلي دچار تغيير مي‌شود و جايگاه و سهم بودجه‌ي عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) به شدت تقليل مي‌يابد.

3- مبلغ 5948000 يورو بابت اجاره مخازن در هلند و 310 ميليون ين ژاپن بابت اجاره مخازن واقع در ژاپن كه از مصاديق هزينه‌هاي مرتبط با سيف محسوب نمي‌شود، توسط شركت ملي نفت ايران پرداخت گرديده است كه با قانون منطبق نيست.

4- بر اساس محاسبات انجام شده توسط ديوان محاسبات كشور، شركت ملي نفت ايران با توجه به احكام مذكور در اجزاء مربوط در بند (7) قانون بودجه سال 1387 مبلغ 22761 ميليارد ريال به خزانه‌داري كل كشور بدهكار مي‌باشد كه تسويه نشده است.

5- اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و ملي صنايع پتروشيمي ايران در مهلت مقرر به مجلس شواري اسلامي ارايه نشده است.

6- دولت تا سقف 30000 ميليارد ريال مجاز بوده است تا در مقابل صادرات نفت خام و تهاتر آن بنزين و نفت گاز وارد كند كه در سال 1387 شركت ملي نفت ايران معادل 64673 ميليارد ريال جهت واردات بنزين و نفت گاز، اقدام به صدور نفت نموده است كه 34673 ميليارد ريال [يعني يكصد و پانزده درصد (115%] بيشتر از بودجه بوده است كه با قانون انطباق ندارد.

7- در تركيب بنزين سوپر با بنزين معمولي 188 ميليارد ريال كاهش ارزش رخ داده است كه حكم قانوني مربوطه رعايت نگرديده است.

8- به منظور توليد بنزين معمولي با اكتان 87، بنزين سوپر وارداتي با بخشي از بنزين توليدي پالايشگاه‌ها تركيب و سپس تحويل شركت سهامي پخش فرآورده‌هاي نفتي گرديده است. با توجه به نحوه‌ي محاسبه‌ي مبلغ 1754 ميليارد ريال بايد از حساب يارانه فرآورده‌هاي نفتي كسر گردد كه اين اقدام صورت نگرفته است.

9- مقدار 355 ميليون ليتر (معادل ريالي 2185 ميليارد ريال) نفت گاز به كشورهاي عراق، افغانستان و ارمنستان صادر گرديده است و اين در حالي است كه بخشي از نياز داخلي به نفت گاز از محل تهاتر با نفت خام صورت گرفته است.

10- مقدار 12 ميليون ليتر بنزين به ارزش ريالي 58 ميليارد ريال به كشور ارمنستان صادر و به حساب شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي واريز گرديده است و يارانه آن كسر نشده است كه مبين عدم رعايت حكم قانون مي‌باشد.

11- با احتساب ميانگين نرخ مابه‌التفاوت هر متر مكعب گاز در بخش نيروگاهي و ساير مشتركين مبلغ 5569 ميليارد ريال از مابه‌التفاوت گاز در سال 1387 بايد به حساب خزانه‌داري كل كشور برگشت داده شود.

12- از كل سهام متعلق به 205 شركت دولتي مشمول غيرصدري اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، بيست و پنج درصد (25%) آن واگذار شده است. در 156 شركت دولتي، سهام دولت به صفر رسيده است و در ساير شركت‌هاي دولتي در حدود نصاب مقرر، سهام واگذار نشده است.

13- از كل سهام و سهم الشركه متعلق به دولت در 235 شركت دولتي مشمول صدر اصل چهار و چهارم (44) قانون اساسي، بيست و پنج درصد (25%) از سهام شركت‌هاي مذكور واگذار شده است.

14- از 473 دستگاه مشمول حكم بند 26 قانون سال 1387 (هزينه نمودن يك درصد (1%) از درآمد عملياتي جهت امور پژوهشي) تعداد 163 دستگاه كمتر از سقف مقرر و تعداد 171 دستگاه هيچ مبلغي را بابت اين موضوع هزينه ننموده‌اند كه مبين عدم رعايت حكم قانوني اين بند مي‌باشد.

15- ايجاد رديف درآمدي (عمومي و اختصاصي) در برخي از دستگاه‌ها، فاقد مجوز قانوني وصول درآمد بوده كه تا پايان شهريورماه 1387 اقدامي توسط دولت در خصوص اخذ مجوز قانوني لازم صورت نگرفته است. برخي از اين دستگاه‌ها عبارتند از سازمان دامپزشكي، استانداري استان‌ها، سازمان آموزش و پرورش استان‌ها، اداره كل ثبت احوال استان‌ها، وزارت بازرگاني، گمرك ايران، شركت ارتباطات سيار، شركت مخابرات ايران، سازمان انرژي اتمي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيروي انتظامي.

16- در حوزه «دريافت‌ها»، «اعتبارات»، «اقلام سنواتي»، «بودجه شركت‌ها» تعداد گزارش حسابرسي درج شده در تفريغ بودجه هر بخش و تعداد موارد واخواهي و دستگاه‌هاي كه بيشترين واخواهي را داشته‌اند.

تعداد گزارش‌هاي حسابرسي در سال 87 ،با احتساب تعداد موارد عدم رعايت، حدود 60 درصد رشد داشته است.

احكام قانوني مندرج در گزارش تفريغ بندهاي قانون بودجه كه 631 مورد بوده، مجموع تعداد موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريغ بودجه 6812 مورد مي‌باشد.

با توجه به تمهيدات پيش‌بيني‌شده توسط ديوان محاسبات كشور و با رويكرد پيشگيري آن، بعد از عمليات تهيه تفريغ، نشست‌هاي مشترك با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تشكيل و آن دسته از واخواهي‌ها كه امكان اصلاح و ارايه مدارك مثبته جديد ميسر بود قبل از تشكيل پرونده و ارسال به دادسرا موجب شده پنجاه درصد (50%) واخواهي‌ها حل و فصل شود.

17- در مهلت قانوني مقرر تعداد 252 دستگاه يا رديف بودجه‌اي صورتحساب دريافت و پرداخت تمام يا قسمتي از اعتبارات خود را ارايه نداده‌اند كه نسبت به سال قبل بيست‌وهفت‌ درصد (27%) كاهش يافته‌اند. (در سال گذشته تعداد دستگاه‌هاي حساب نداده 347 دستگاه يا رديف بوده است.)

18- با توجه به تغييرات بودجه سال 1387 كل كشور و براساس حكم بند (20) قانون بودجه سال 1387 كل كشور، تعداد 262 دستگاه اجرايي بايد اقدام به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مي‌نمودند كه اين تعداد مطابق ضوابط اجرايي قانون بودجه به 39 دستگاه اجرايي تقليل يافته است. كاهش سطح پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي، اثر اوليه اين كاهش دستگاه اجرايي است كه خلاف حكم مربوط در قانون بودجه بوده است.

19- هيأت وزيران بدون داشتن اختيار قانوني لازم براي جابه‌جايي اعتبارات و برخلاف سياست‌هاي بودجه‌اي مصوب قانون‌گذار، طي تصويب نامه‌اي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجازه داده است مبلغ 1100 ميليارد ريال از سرجمع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي كسر و به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي اختصاص دهد. اين موضوع توسط هيأت تطبيق مصوبات نيز مورد ايراد قرار گرفته است.

20- معادل ارزي مبلغ 000/20 ميليارد ريال در سال 1387 برخلاف حكم قانون متمم قانون بودجه در اختيار وزارت بازرگاني قرار گرفته كه در شهريورماه 1388 هيأت وزيران طي تصويب‌نامه‌اي چگونگي مصرف و سازوكار حسابداري آن را تعيين نموده است. ديوان محاسبات كشور ايرادات تصويب‌نامه را به هيأت تطبيق اعلام نموده است.

21- تحقق عملكرد يكصدوپنجاه درصدي (150%) منابع و مصارف بودجه‌اي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بيانگر اين است كه سقف ماده واحده بر اثر اين تفاوت و مغايرت، از موضوعيت افتاده است. اين رويكرد ظاهرا به استناد ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هرساله اتفاق مي‌افتد درحالي‌كه در هيچ‌كدام از بندهاي ماده مذكور، مجوزي جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و اصولا هرگونه افزايش در سقف ماده واحده نياز به متمم بودجه دارد كه توسط دولت اين مهم انجام نگرفته است.

22- منابع قانون متمم قانون بودجه در قالب منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي طبقه‌بندي شده بود اما با توجه به ماهيت آن كه برداشت از حساب ذخيره ارزي (عايدات فروش نفت) مي‌باشد، عملا از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين منابع تأمين گرديده است، صرف بخش عمده‌اي از منابع مذكور در مصارف هزينه‌اي كه حدود هشتادوچهارونيم درصد (5/84%) مي‌باشد تبديل سرمايه به هزينه جاري است. علاوه بر اين براساس بند (2) گزارش حاضر، پرداخت‌ها 800/143 ميليارد ريال از دريافت‌ها بيشتر بوده كه از محل حساب ذخيره ارزي كه خود حاصل از فروش نفت است، تأمين گرديده است.

نظرات كلي ديوان محاسبات:

الف- با توجه به معايب نظام فعلي تدوين بودجه بر اجراي قوانين مربوط به الزام دولت به تدوين نظام بودجه‌ريزي عملياتي تأمين مي‌گردد. در اين راستا اجراي موارد ذيل ضروري است:

1- اصلاح نظام حسابداري دولتي متناسب با الزامات نظام بودجه‌ريزي عملياتي.

2- الزام شركت‌هاي دولتي در تعيين قيمت واقعي تمام‌شده كالا و خدمات و اجراي نظام بودجه‌ريزي عملياتي.

3- ايجاد تناسب بين اعتبارات اختصاص‌يافته به هريك از دستگاه‌هاي اجرايي با شاخص‌هاي كلان تعيين‌شده در قانون.

ب- ضرورت اصلاح اشكالات موجود در قوانين مربوط به حوزه‌هاي مالي و محاسباتي به ويژه تنقيح قوانين و مقررات، كاهش دستگاه‌هاي استفاده‌ كننده از ضوابط خاص، كارآمد نمودن قوانين ناظر بر تنظيم بودجه، كارآمد نمودن قوانين درآمدي.

پ- ضرورت اهتمام ويژه در رسيدگي به وجوه اداره شده، اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) و واگذاري واحدها و رابطه مالي دولت و نفت.

اميد است اين گزارش توانسته باشد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را در جريان شماي كلي اجراي قانون بودجه سال 1387 كل كشور قرار داده باشد. بديهي است كليه موارد و تخلفات براساس روال قانوني در دادسرا و ساير مراجع ذي‌ربط در ديوان مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

انتهاي پيام