پس از قرائت گزارش كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس در مورد تفريغ بودجه سال 87 كل كشور، 9 تن از نمايندگان تذكراتي را نسبت به اين گزارش وارد دانستند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي ادياني‌راد نماينده‌ي قائمشهر در تذكر خود به استناد بند 6 ماده 33 اين پرسش را مطرح كرد كه در گزارش قرائت شده، كدام مورد از چالش‌هاي مطرح براي اجراي صحيح قانون مبارزه با پولشويي به خلاءهاي قانوني مربوط مي‌شود و چه راهكاري در اين‌باره ارايه شده است؟
وي متذكر شد كه قرائت اين گزارش‌ها نبايد صرفا در سطح گزارش‌خواني و انشا بماند.
علي لاريجاني رياست مجلس در پاسخ اظهار داشت: پيشنهادات ارايه شده نشان مي‌دهد كه نگاه كميسيون، خلاء قانوني نيست و قانون مبارزه با پولشويي، قانوني محكم است و اشكالات به نحوه‌ي اجرا برمي‌گردد.
مصطفي كواكبيان به استناد ماده 33 در تذكر خود به موضوع گسترش مجوز بانك مركزي به برخي موسسات اعتباري اشاره كرد و اظهار داشت: موسسه‌اي به اسم وحدت تاسيس شده و ميلياردها پول مردم را با كارمزد كم گرفته است. سپس بانك مركزي اعلام مي‌كند كه اين موسسه غيرقانوني است و به مردم مي‌گويد كه مبالغ خود را از موسسه‌ي صالحين بگيرند.
وي چنين موضوعاتي را موضوعات مبتلابه روز دانست و خواهان آن شد كه در چنين گزارشاتي موضوع گسترش مجوز بانك مركزي به برخي از اين موسسات اعتباري مشخص شود.
لاريجاني نيز در پاسخ گفت: اين موضوع در گزارش تفريغ بودجه‌ي قرائت شده ذكر شده بود.
به گزارش ايسنا، اسدالله عباسي نماينده‌ي رودسر و املش در تذكر خود خاطرنشان كرد كه بايد موضوعات مطرح در گزارش تفريغ بودجه براي نمايندگان با استدلال روشن شود و به صرف قرائت گزارشي كه نسخه‌اي از آن نيز در دست ماست، اكتفا نشود.
رييس مجلس در پاسخ اظهار داشت كه گزارش ديوان محاسبات، گزارش مفصلي است كه اگر به آن نياز داشته باشيد مي‌توانيم آن را در اختيار شما قرار دهيم.
داريوش قنبري نيز در تذكر خود با بيان اين‌كه گزارش تفريغ بودجه بايد در اختيار عموم گذاشته شود، گفت: آن‌طور كه در گزارش آمده تخلفات بسيار وسيع است و شاهد 72 درصد انحراف از قانون بوده‌ايم. البته ما خواهان آن هستيم كه گزارش را به شكل تفصيلي در اختيار نمايندگان قرار دهيد تا آن را مطالعه كنيم.
لاريجاني در واكنش به اين تذكر، از محبي‌نيا عضو هيات رييسه‌ي مجلس خواست كه گزارش كامل ديوان محاسبات را در مورد تفريغ بودجه‌ي 87 در اختيار نمايندگان قرار دهد.
اقبال محمدي نيز در تذكر خود ضمن گرامي‌داشت ياد و خاطره‌ي شهيدان بمباران شيميايي حلبچه، گفت: در حالي كه در آستانه‌ي سال 90 قرار داريم گزارش تفريغ بودجه‌ي 87 به مجلس ارايه مي‌شود و اين به لحاظ زماني جاي ايراد دارد.
وي هم‌چنين خواهان اتخاذ تدبيري شد كه بر اساس آن با موارد تخلف از بودجه به جد برخورد شده و حتي متخلفان به مراجع قضايي ارجاع شوند.
رييس مجلس در پاسخ اظهار داشت: ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه‌ي 88 را نيز ارايه داده است و تنها نياز به بررسي كميسيون برنامه و بودجه دارد. هم‌چنين در موارد تخلف، ديوان محاسبات دادسرا دارد و موارد تخلف را پي‌گيري مي‌كند.
محمدرضا خباز نماينده‌ي كاشمر در تذكر خود به استناد ماده 33 اظهار داشت: به نظر مي‌رسد ميزان تخلفات از قانون بودجه سال به سال بيشتر مي‌شود. به گونه‌اي كه ميزان تخلفات در سال 86 كمتر از سال 87 بود.
به گفته‌ي وي، در نتيجه‌ي قرائت اين گزارشات، دولت بايد به خود آمده و تخلفات قانوني را كمتر كند.
خباز با ابراز نگراني از اين‌كه تخلفات در قانون بودجه‌ي 88 از سال 87 نيز بيشتر باشد، خواهان چاره‌انديشي هيات رييسه جهت مجاب كردن دولت به انجام تخلفات كمتر شد و افزود: اين يك بي‌انضباطي مالي است كه اگر رونق يابد با معناي عدالت سازگار نيست.
لاريجاني در پاسخ اظهار داشت: در گزارش قرائت شده آمده است كه 28 درصد احكام به طور كامل اجرا شده و در 72 درصد موارد شاهد آن بوده‌ايم كه برخي موارد كامل اجرا شده و برخي موارد كامل اجرا نشده است. اين به معناي انحراف در امور نيست بلكه به معناي اشكال است كه بايد رسيدگي شود.
رييس مجلس در عين حال به ديوان محاسبات تاكيد كرد كه موارد تخلف را پي‌گيري كند و افزود: نظارت‌هاي ديوان محاسبات با سيستم‌هاي مدرن، بازدارنده است و با آموزش‌هايي كه ديوان مي‌دهد اشكالاتي كه در اثر عدم اطلاع است رفع مي‌شود.
مهرداد لاهوتي نماينده‌ي لنگرود با اشاره به برخي تخلفات از قانون بودجه اظهار داشت: از جمله اين تخلفات آن است كه اساسنامه‌ي شركت ملي نفت مي‌بايست در تاريخ مقرر ارايه مي‌شد كه انجام نشد. هم‌چنين دولت مكلف بود كه 30 هزار ميليارد تومان در مقابل صادرات نفت به صورت تهاتر بنزين وارد كند كه اين عدد 115 درصد افزايش داشته است. بر اين اساس تقاضاي من آن است كه از ديوان محاسبات پرسيده شود كه در مقابل اين تخلفات بزرگ چه كاري انجام داده است؟
لاريجاني با بيان اين‌كه ديوان در اين خصوص گزارشاتي به وي ارايه داده است، گفت: برخي موارد تخلف را ديوان به دادسرا برده و حكم گرفته است و برخي موارد نيز در مسير رسيدگي تبرئه شده است.گزارش ديوان در اين خصوص موجود است كه اگر خواستيد آن را به مجلس ارايه مي‌دهم.
غضنفرآبادي نماينده‌ي بم با بيان اين‌كه بايد در اين گزارش، تخلفات عمده و جزئي از يكديگر متمايز و بر اساس آن درصد ارايه مي‌شد، اظهار داشت: برخي به گونه‌اي سخن مي‌گويند كه زحمات دولت را زير سوال مي‌برند.
محمود احمدي بيغش نيز به استناد ماده 23 اظهار داشت: در مذاكرات اذهان را به شكلي مشغول نكنيم كه تصور شود همه‌ي كارهاي دولت تخلف بوده است.
انتهاي پيام