يك وكيل دادگستري گفت: راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مبني بر منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكين، از جهات شرعي، حقوقي و مصلحت جامعه قابل نقد و بررسي است. جمشيد نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: اين راي از جهت مصلحت جامعه به صلاح نيست زيرا آنچه كه بين مردم مخصوصا بانوان شايع شده اين است كه قوانين ما بيشتر مردسالارانه و به ضرر خانم‌هاست. وي ادامه داد: راي مذكور متضمن اين نكته است كه اگر زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، با اثبات اين مساله از طرف زوج، زوج مي‌تواند درخواست ازدواج مجدد خود را به دادگاه ارائه دهد و وكالت زوجه در طلاق نيز از بين مي‌رود. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: با توجه به قاعده «المومنون عند شروطهم» ما يك قاعده شرعي و لازم‌الاتباع داريم و آن اينكه وكالتي كه زوجه در زمان عقد نكاح از زوج مي‌گيرد بر مبناي توافق آنها بوده و اين راي وحدت رويه، بنا به هر علت موجهي كه صادر شده باشد به آن توافق خدشه وارد مي‌كند. نورشرق گفت: از جهت قانوني نيز اين راي، خلاف به نظر مي‌رسد زيرا قواعد قانوني مانند ماده 10 و 219 قانون مدني و موارد ديگري كه مي‌شود در قانون به آن استناد كرد مبني بر آزادي قراردادها و الزام‌آور بودن توافق طرفين، اجازه نمي‌دهد كه يك منبع ديگري به جز آنچه كه در قوانين پيش‌بيني شده است، در قرارداد طرفين دست‌كاري كند. چون قرارداد، قانون طرفين است؛ به اين معني كه زوجه با اتكا به اين شرط و ساير مواردي كه در عقدنامه ذكر شده، نكاح را پذيرفته است و ما اجازه نداريم در اين قرارداد خللي وارد كنيم و از اين طريق حق يكي از طرفين ضايع شود. وي با بيان اينكه «نشوز زوجه ضمانت اجراي مشخص دارد»، گفت: با اين راي ديوان، نشوز زوجه به جز از بين رفتن حق مطالبه نفقه، ضمانت اجراي ديگري پيدا كرده است زيرا وكالت اخذ شده از سوي زوجه قابل اعمال نيست. اين حقوقدان يادآور شد: نشوز، يك تخلف قانوني است، چون زوجه بر حسب قواعد قانوني و مقررات عقد نكاح، مكلف به تمكين از زوج است. ديوان عالي كشور با صدور اين راي، زوجه‌اي را كه بدون علت موجه تمكين نمي‌كند و ناشزه محسوب مي‌شود، علاوه بر سلب حق مطالبه نفقه مواجه با ضمانت اجراي ديگري كرده كه اين امر منصفانه نيست. وي تاكيد كرد: در راي وحدت رويه راجع به زوجه‌اي صحبت مي‌شود كه بدون مانع مشروع يا علت موجه، از اداي وظايف زوجيت امتناع مي‌كند. در بسياري از موارد علت زوجه موجه است اما چون تحت نظر شهود عادل زندگي نمي‌كنند، قابل اثبات نيست. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه «زوجه‌اي كه نمي‌تواند اين مساله را ثابت كند، همانند كسي است كه عدم تمكين آن بدون علت موجه است»، خاطرنشان كرد: راي وحدت رويه ظلم مضاعف بر زوجه‌اي است كه امكان اثبات رفتارهاي سوء شوهرش ندارد. انتهاي پيام