رييس كل بانك مركزي دليل بالا رفتن نسبت مصارف به منابع در بانك‌هاي دولتي را تسهيلات تكليفي دانست كه بانك مركزي بر دوش آنان گذاشته است؛ به خصوص در بخش مسكن.
محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره بالا رفتن نسبت منابع به مصارف در بانك‌هاي دولتي اظهار كرد: دليل اين امر تا حدي برمي‌گردد به تسهيلات تكليفي كه بانك مركزي برعهده بانك‌ها گذاشته است. به عنوان مثال به بانك مسكن، 70 هزار ميليارد ريال خط اعتباري داده شد تا در زمينه تسهيلات مسكن مهر به مصرف برسد و اين رقم علاوه بر سقف‌هاي استاندارد بود.
به گفته وي امسال مسكن مهر بيش از 50 درصد منابع را به خود اختصاص داده است.
رييس‌كل بانك مركزي با اين حال بالا رفتن نسبت مصارف به منابع را نگران‌كننده نداست و تاكيد كرد: گرچه نسبت مصارف به منابع در بانك‌هاي دولتي بالا رفت اما نتايج خوبي در بخش مسكن مهر گرفته شد. افزايش ساخت و ساز مسكن كه حالا اتفاق افتاده است، مي‌تواند براي چند سال از جلوي بالا رفتن قيمت مسكن را بگيرد.
بهمني گفت: ما در شرايط فعلي به هم خوردن نسبت‌هاي استاندارد مصارف به منابع را به افزايش ساخت‌وساز مسكن ترجيح داديم. پولي كه به بانك‌ها تزريق شده وارد بازار نشده بلكه به سمت توليد رفته يا در بخش مسكن به كار گرفته شده است.
وي تاكيد كرد: اين امر به قدري براي ما مهم بود كه از سوي ديگر 70 هزار ميليارد ريال هم اجازه انتشار اوراق مشاركت به بانك مسكن داديم و به بانك‌هاي ديگر هم اجازه داديم كه 60 هزار ميليارد ريال ديگر مشاركت كنند. يعني مجموعا 200 هزار ميليارد ريال در بخش مسكن ارائه شده است.
به گزارش ايسنا بر اساس استانداردهاي كميته بال سوئيس براي نظام بانكداري، نسبت استاندارد ارائه تسهيلات به سپرده‌ها به منابع در بانك‌ها بايد 80 درصد باشد و رسيدن نسبت منابع به مصارف به 117.7 درصد در بانك‌هاي دولتي از استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. مابه‌التفاوت رقم سپرده‌ها تا تسهيلات، يا از محل دارايي‌هاي بانك‌ها تامين شده يا در قالب خطوط اعتباري، از بانك مركزي قرض گرفته شده كه اين بدهي در نهايت منجر به افزايش نقدينگي خواهد شد.
پيش از اين سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ از تذكر به بانك‌هاي دولتي براي رعايت نسبت منابع به مصارف خبر داده بود.
اما اصغر ابوالحسني‌هستياني ـ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي ـ درباره اين آمار گفته بود: "جاي نگراني نيست.
بر اساس گزارش بانك مركزي منابع سيستم بانكي در پايان هفت‌ماهه سال جاري دو هزار و 808.1 هزار ميليارد ريال بوده است كه با افزايش 383.7 هزار ميليارد ريالي رشد 15.8 درصدي نسبت به پايان سال 88 نشان مي‌دهد."
در مقابل، كل تسهيلات اعطايي تا پايان مهر ماه سال جاري دو هزار و 693 هزار ميليارد ريال بوده است كه با 403.6 هزار ميليارد ريال رشد 17.6 درصدي نشان مي‌دهد.
اين آمار نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي كل سيستم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني 108.9 درصد است. در بانك‌هاي دولتي 177 و در بانك‌هاي خصوصي 77 درصد.
انتهاي پيام