احمد توكلي در موافقت با استيضاح حميد بهبهاني، وزير راه و ترابري به تبيين دلايلش پرداخت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نماينده مردم تهران در خانه ملت به عنوان يكي از استيضاح كنندگان در جلسه علني امروز- سه‌شنبه - مجلس گفت: بررسي پروژه‌هاي عمراني دولت به ويژه در بخش حمل و نقل نشان مي‌دهد كه حجم بالاي آنها بدون تناسب با ظرفيت هاي مختلف لازم، موجب تاخير غير معقول دوره احداث و تحميل هزينه‌هاي زيادي از حيث اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر كشور شده است.

وي ادامه داد: در اين وضعيت هزينه‌هاي عمراني به جاي كمك به بهره وري و رشد، مانع آن و سبب افزايش نارضايتي اجتماعي از دولت مي شود، به ويژه اگر با وعده‌هاي بي‌اساس و براي جلب راي و عوام فريبي باشد كه بلاي آبروي سياسي و ديني نظام مي‌شود.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس « اتلاف منابع محدود، افزايش هزينه هاي تمام شده، عدم نفع ناشي از تاخير، بيكار ماندن عوامل انساني و ماشين آلات و تجهيزات، اثر تورمي، كاهش بازدهي سرمايه، كاهش بهره‌وري بخش دولتي و خصوصي، كاهش نرخ رشد اقتصادي، كاهش نسبي رفاه و توزيع درآمد، نارضايتي اجتماعي، بي اعتمادي به كفايت سياستمداران و كاهش اعتماد به دولت و بي اعتباري قانون و مجلس قانون گذاران» را به عنوان آسيب‌هاي دوازده گانه اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر اثر وضعيت پروژه‌هاي عمراني دولت به ويژه در بخش حمل و نقل عنوان كرد.

توكلي افزود: اين آسيب‌هاي دوازده گانه نشان مي دهد كه آغاز حساب نشده طرح‌هاي عمراني و رضايت دادن به روند موجود تورم زاست و باعث پايين آمدن نرخ رشد اقتصادي و اشتغال، افزايش نارضايتي مردم و تضعيف مشروعيت و اقتدار نظام سياسي كشور مي شود.

وي با بيان اين‌كه طبق قانون اساسي اصل بر تمركز امور اجرايي و واگذاري وظايف عمومي به دولت است، گفت: براين اساس اتخاذ تصميم و انتخاب راهبردهاي عملياتي و اجرايي در مسووليت مستقيم رييس جمهور و وزرا قرار دارد و بودجه سنواتي به عنوان عمده‌ترين سندتصميم گيري و انتخاب راهبردهاي عملياتي كه به تصويب قوه مقننه مي‌رسد به شمار مي‌آيد.

توكلي ادامه داد: هم چنين برآوردهاي كل منابع و مصارف در هر سال، براساس معيارها و موازين متداول و با رعايت مقررات و قوانين مربوط در صلاحيت وزراست و تصميم گيري نهايي راجع به آن‌ها در مسووليت مشترك دولت است؛ علاوه بر اين، پس از تصويب مجلس، تخصيص منابع مصوب و تنظيم برنامه‌هاي اجرايي بر عهده دولت و در هر حوزه بر عهده وزير مربوط است.

نماينده مردم تهران در خانه ملت با بيان اين كه بررسي اعتبارات فصل راه و ترابري نشان دهنده نواقص جدي مديريتي در اين حوزه است، گفت: البته سابقه تاريخي اين نقيصه، به دهه 1350 بر مي‌گردد كه براي اولين بار در سال پاياني دولت اصلاحات جدولي بدون رعايت موازين براي 100 طرح و پروژه، فقط با 100 ميليارد تومان در لايحه گنجانده شد.

توكلي خاطرنشان كرد: اما اكنون روند آغاز پروژه‌هاي حساب نشده در دوران آقاي بهبهاني ابعاد بسياري وسيعي دارد كه طرح حرم تا حرم و خط آهن برقي سريع السير تهران – مشهد، به عنوان دو نمونه از اين طرح‌هاست كه با مشكلات همچون كمبود اعتباري به تعويق افتاده و ناتمام مانده است.

وي ادامه داد: در حالي كه طرح خط آهن برقي سريع السير تهران – مشهد با توجه به مشكلات اعتباري در دست احداث است، اعلام پروژه طرح حرم تا حرم،عمدتا جنبه تبليغاتي داشته است كه نتيجه‌ي آن افزايش حجم تعهدات دولت و ايجاد توقعات منطقه‌اي است.

وي با بيان اين كه برآورد هزينه اجراي 1100 كيلومتري طرح حرم تا حرم، حدود 1700 تا 2200 ميليارد تومان است گفت: اين رقم يعني نيمي از كل اعتبار سال 89 براي فصل حمل و نقل.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برنامه تقديمي وزير راه و ترابري براي اخذ راي اعتماد در ابتداي دولت دهم به مجلس گفت: در حالي كه آقاي وزير از تسريع احداث آزاد راه تهران – شمال سخن گفت كه پس از مدتي كار متوقف شد و بهانه را پايين بودن مبلغ قرارداد با طرف چيني اعلام نمود؛ پس از آن با وجودي كه در ابتداي سال 88 رقم قرارداد را حدود 2 برابر افزايش داد، هنوز اين مشكل حل نشده و هم چنان اين آزاد راه درركود به سر مي‌برد.

توكلي ادامه داد: از سوي ديگر آقاي وزير در برنامه تقديمي‌اش، از عقد 13 فقره تفاهم نامه براي ساخت 8 هزار كيلومتر راه آهن در كشور خبر داد كه با گذشت 2 سال و نيم، بايد 4 هزار و 800 كيلومتر راه آهن ساخته مي‌شد، اما اين راه آهن كجاست؟ امروز هيچ يك از اين 13 فقره امضا نشده است؟

وي افزود: اين در حالي است كه طرح‌ها و پروژه‌هاي در دست اجراي معاونت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور در زمينه راه سازي در مجموع 19 هزار كيلومتر است كه حدود 13 هزار كيلومتر آن در اولويت اول و دوم اين معاونت قرار دارد؛ اين حجم از راه‌ها، زماني در دست اجراست كه عملكرد وزارت راه در سه سال اول برنامه چهارم به طور متوسط سالانه 1500 كيلومتر بوده است يعني براي حدود 13 سال تعهد ايجاد شده است.

وي با بيان اين كه طرح‌هاي در دست اجراي راه آهن با اولويت اول و دوم در مجموع 6 هزار و 800 كيلومتر است، گفت: البته جهت تحقق افق چشم‌انداز بايد 9 هزار و 400 كيلومتر به آن اضافه شود؛ اين حجم از خطوط آهن زماني در دست اجراست كه عملكرد معاونت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در زمينه احداث خطوط راه آهن در سه سال اول برنامه چهارم به طور متوسط معادل 350 كيلومتر بوده است يعني براي 19 سال تعهد ايجاد شده است.

توكلي هم چنين خاطرنشان كرد: لازم است به يك واقعيت تلخ به روشني اذعان نمود كه فشار ساير مقامات مانند آقاي رييس جمهور و اغلب نمايندگان در پيدايش اين زمان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تاثير كمي ندارد؛ اما اگر وزيري كه مسووليت اصلي را دارد، صادقانه، كارشناسي و علمي و براي انجام وظيفه ديني و ملي عمل كند، اين وضع فاجعه آميز براي كشور ايجاد نمي‌شود.

وي ادامه داد: اگر وزير زير بار توقعاتي كه به زيان همه به ويژه مردم مظلوم تمام مي‌شود، نرود، كار به اينجا نمي‌كشد و حداكثر وزير، وزير نمي‌ماند، بهتر از بدهكاري براي خلق خدا و باز خواست اخروي خدا نيست؟ اما متاسفانه اكنون وزير راه برعكس عمل مي كند و وعده مي‌دهد تا امضاهاي استيضاح كنندگان را پس گيرد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به گزارش عملكرد سه ساله اول برنامه چهارم توسعه گفت: با وجودي كه اطلاعات تفسيري از عملكرد اين بخش در دو سال اخير در دست نيست اما بر مبناي گزارش عملكرد سه ساله اول برنامه چهارم توسعه در حالي كه به طور متوسط 5/83 درصد اعتبارات مصوب طرح هاي احداث آزاد راه ما هزينه شده است ميزان پيشرفت فيزيكي فقط 11 درصد بوده است.

وي ادامه داد: همچنين به طور متوسط 4/99 درصد اعتبارات مصوب طرح‌هاي بزرگراه‌ها هزينه شده و ميزان پيشرفت فيزيكي 55 درصد بوده است؛ اين در شرايطي كه به طور متوسط 6/99 درصد اعتبارات مصوب طرح‌هاي احداث و بهسازي راه هاي اصلي هزينه شده و پيشرفت فيزيكي تنها 6/41 درصد بوده است.

وي ادامه داد: حجم اعتبار مورد نياز براي خاتمه طرح‌هاي فصل حمل و نقل، ظرف دو سال اخير 5/1 برابر شده است و از 7700 ميليارد در سال 87 به 11600 ميليارد تومان در 89 رسيده است.علاوه بر اين گرايش غيرالهي، غيرملي و غيرعلمي، عزل و نصب‌هاي پي‌درپي و غيرمسوولانه علت ديگر اين وضعيت فاجعه بار است.

توكلي نيروي انساني را مهمترين سرمايه و عامل در افزايش بهره‌وري دانست و گفت: عدم توجه به اين مهم مي‌تواند خسارت جبران ناپذيري وارد كند.

وي با اشاره به عزل و نصب‌هاي مختلف در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه‌هاي كشور گفت: اين امر ضمن اين كه منجر به از هم گسيختگي يكي از بزرگترين سازمان‌هاي كارفرمايي نظام اجرايي گرديده، فرصت براي سوء استفاده و بي‌انضباطي شديد مالي در وزارت خانه، سوء استفاده پيمانكاران يا ورشكستگي برخي از آن‌ها، طولاني شدن زمان اجرايي پروژه‌ها و آثار اقتصادي اجتماعي و سياسي مربوطه شده است.

توكلي خطاب به بهبهاني گفت: شما كه پدر راه‌هاي ايران خوانده شده‌ايد، چگونه نمي‌توانيد يك مدير توانمند شناسايي ومنصوب نماييد. البته با اين وضع اتمام به موقع پروژه هاي عمراني و ارتقا كيفيت پروژه‌ها انتظاري بيجاست. يعني در سازمان هواپيمايي كشوري كه در راس وضعيت هوايي قراردارد در اين 30 ماه 4 رييس عزل و نصب كرده‌ايد.

به گفته وي، اگر چاشني دستورات غير كارشناسي را نيز به اين وضعيت بيفزاييم عجيب نخواهد بود كه در آينده نه چندان دور صنعت هوايي كشور زمين گير شود و خداي ناكرده هر روز شاهد سانحه‌اي جديد باشيم.

وي ادامه داد: در هيات مديره همين شركت مادر تخصصي فرودگاه‌هاي كشور از افراد كم تجربه و با گرايش‌هاي تحصيلي غير مرتبط با حوزه هوانوردي استفاده شده است و حتي يك مهندس نيز در اين هيات مديره ديده نمي شود.

توكلي در پايان با اشاره به نامه ميرتاج‌الديني، معاون رييس جمهور به رييس مجلس گفت: در اين نامه آقاي ميرتاج الديني مطرح كرده است كه كار مجلس در رسيدگي استيضاح قانوني نيست؛ همچنين شنيده شده، آقاي رييس جمهور به وزير دستور داده كه در مجلس حاضر نشود. سوال من اين است كه حق تشخيص مطابقت كار شما نمايندگان با آيين نامه با رييس جمهور است يا با خود مجلس؟ از اين رو خواهش مي‌كنم براي حفظ مصالح مجلس و نفي استبداد به استيضاح راي مثبت دهيد.

انتهاي پيام