يك وكيل دادگستري معتقد است‌ بهترين راه چاره براي جلوگيري از خروج بناهاي تاريخي از فهرست آثار ملي، جلب نظر تعدادي از نمايندگان مجلس براي ارائه‌ي طرحي دو فوريتي با هدف اصلاح قانون در حوزه‌ي ميراث فرهنگي است.

محمدحسين آيت‌اللهي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: نمايندگان مجلس مي‌توانند طرحي را كه دايره‌ي شمول وسيعي داشته باشد و دست ديوان عدالت اداري را به ‌صرف رعايت حقوق مالكانه و ناديده گرفتن ميراث فرهنگي اين‌گونه بازنگذارد، در مجلس رسيدگي و تصويب كنند.

وي با اشاره به اين‌كه قانون بايد به‌گونه‌اي تصريح شود كه حقوق مالكانه در آن ديده شود، اظهار كرد: با رعايت انصاف بايد حقوق مادي در حدي كه مالك اثر تاريخي صدمه نبيند، تعيين و كارشناسي شود و در آن، به حفظ ميراث فرهنگي نيز توجه شود.

او توضيح داد: اگر بخواهند در قانون بازنگري كنند، شايد به‌نوعي ديوان عدالت اداري ناگزير باشد كه حقوق مالكانه‌ي مردم را محترم شمارد، مگر اين‌كه در باب ميراث فرهنگي طرح و لايحه‌ي قوي‌تري داده شود. اگر قانون قوت لازم را در اين زمينه نداشته باشد، بايد طرحي كه براساس آن، ميراث فرهنگي بتواند نسبت به اين‌گونه تصميم‌ها قاطع باشد، به مجلس برده شود تا ديوان عدالت اداري نيز در اين بخش نتواند زياد ورود كند.

اين حقوقدان وجود برخي خلأهاي قانوني را در اين زمينه از جمله مشكلات در حوزه‌ي ميراث فرهنگي دانست و درباره‌ي راهكار ميراث فرهنگي براي حفظ آثار تاريخي، بيان كرد: دايره‌ي شمول قانون‌ها در ارتباط با تشخيص اين‌كه يك اثر ميراث فرهنگي است يا خير، بايد وسيع‌تر باشد.

به گفته‌ي‌ آيت‌اللهي، قانون كنوني تنها در موارد معيني كه آن‌ها را ميراث فرهنگي تلقي مي‌كند، كاربرد دارد.

اين وكيل دادگستري تأكيد كرد: تصور مي‌كنم با يك طرح دو فوريتي و اصلاح قانون شايد بتوان از خروج بناها از فهرست آثار ملي و تخريب آنها جلوگيري كرد.

انتهاي پيام