يك مدرس حقوق خانواده، عدم تمكين زن را موجب حرج مرد دانست و گفت: در اين شرايط در واقع اجازه دادگاه جايگزين اجازه زن براي ازدواج مجدد مرد مي‌شود. دكتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مبني بر اينكه «با اثبات عدم تمكين حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست»، گفت:‌ يكي از شروط ضمن عقد اين است كه اگر مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد كند، زن مي‌تواند به وكالت از شوهر، خود را طلاق دهد. اين شرط وكالت در طلاق زماني مطرح است كه مرد بدون اجازه زن اقدام به طلاق مي‌كند. وي نكته ديگر اين راي را تمكين نكردن زن از شوهر بدون مانع مشروع دانست و گفت:‌ درست است كه قانونگذار در ماده 1108 قانون مدني «مانع مشروع» را تعريف نكرده اما از روح قانون و مواد ديگر بر مي‌آيد كه مانع مشروع مواردي از قبيل حق حبس يا بيماري زن است يا موردي مانند حكم ماده 1115 كه بيان مي‌كند اگر زن خوف ضرر جاني، مالي يا شرافتي داشته باشد، ملزم به تمكين نيست. به اين ترتيب حقوقدانان و قضات بر مبناي قانون و مصاديقي كه مي‌توان براي مانع مشروع در نظر گرفت، بحث تمكين زن را مشروع تلقي مي‌كنند. اين پژوهشگر حقوق خانواده گفت: در اين راي آمده اگر زن بدون مانع مشروع يعني بدون ‌دليل قانوني تمكين نكند، چه ضمانت اجرايي در مقابل اين عدم تمكين براي مرد وجود دارد. در اين وضعيت ضمانت اجراي عدم تمكين براي مرد از نظر حقوقي سقوط نفقه است. در مرحله بعد اگر سقوط نفقه نيز افاقه نكرد و نشوظ همچنان ادامه داشت، مرد مي‌تواند اقدام به طلاق زن يا ارايه درخواست براي ازدواج مجدد كند. وي ادامه داد: بحث اين است كه اگر مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگيرد آيا حق وكالت زن به موجب بند 12 عقدنامه منتقي مي‌شود؟ در اينجا يك اجازه دادگاه و يك اجازه زن مطرح است. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن بر اساس قانون فعلي جنبه كيفري دارد. حالا اگر مردي بخواهد بدون اجازه زن ازدواج مجدد كند و جنبه كيفري هم نداشته باشد طبيعتا اجازه دادگاه را مي‌گيرد. در واقع در اين وضعيت اجازه دادگاه جايگزين اجازه زن شده است. داور با تاكيد بر اينكه حقوق بايد جنبه حمايتي داشته باشد، اظهار كرد: وقتي حقوق از سوي يك طرف مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد و وقتي زن بدون مانع مشروع و دليل موجه قانوني از تمكين خودداري مي‌كند، ضمانت اجراهايي كه اشاره شد مي‌تواند مورد استفاده زوج قرار گيرد. اين پژوهشگر حقوق خانواده راي مذكور را بدون اشكال ارزيابي كرد و در ادامه گفت:‌ قانونگذار نبايد اجازه سوء استفاده از حق را بدهد. اگر بر مبناي حقوق انساني نگاه كنيم زماني كه زن بدون مانع مشروع از تمكين خودداري مي‌كند اختلالي در روابط زوجين ايجاد شده است. بند 12 عقد نامه شراط عادي و يك خانواده با رفتار صحيح را بيان كرده كه زن بخواهد از جنبه حمايتي اين جريان استفاده كند نه اينكه خود موجب نشوظ شده باشد كه يك اختلال در امر خانواده است. وي با اشاره به حرج مرد در اين شرايط گفت: به دليل حرج مرد، اجازه دادگاه در اين مورد جايگزين اجازه زن مي‌شود. داور خاطرنشان كرد: خانواده يك رابطه طرفيني است. وقتي يك طرف اين نهاد وظايف قانوني خود را انجام نمي‌دهد و ضمانت اجراها هم موثر نيست، طرف ديگر بايد چه كار كند؟ اين مدرس حقوق خانواده تاكيد كرد: وقتي خانواده دچار اختلاف مي‌شود بايد واقعا ريشه‌يابي شود كه مشكل كجاست. حتما مشكلي وجود دارد كه زن تمكين نمي‌كند كه بايد ريشه‌يابي شود، اما فرض كنيد زن نمي‌تواند مانع مشروعي را كه مد نظر قانونگذار و عرف جامعه است محقق كند، مرد هم اثبات كند زن بدون دليل تمكين نمي‌كند اينجا بر مبناي حقوق انساني بايد بحث حرج و ضرر مرد را در نظر گرفت. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا لزومي به تعريف صريح «مانع مشروع» در قانون وجود دارد؟ گفت: اعتقاد ما اين است كه همه چيز را نبايد اينقدر مشخص بيان كرد. علم قاضي، عرف اجتماعي و روح قوانين هر يك معناي خاص خود را در حقوق دارد. وقتي در قانون مواردي بيان شده كه مانع مشروع چه چيزي تلقي مي‌شود شايد احصاء آن چندان ضروري نباشد و اگر هم قرار بر احصاء است، بايد مصداقي و تمثيلي بيان شود. انتهاي پيام