يك وكيل دادگستري با اشاره به اهميت حفظ ميراث فرهنگي، تاكيد كرد كه در اختلافات ايجاد شده در حوزه‌ي مالكيت خصوصي و عمومي درمورد برخي آثار فرهنگي، اولويت با ميراث ملي است. سيدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره تعارض بين مالكيت خصوصي و عمومي در مباحث ميراث فرهنگي گفت: در مالكيت خصوصي افراد حق دارند در جامعه از طريق قانون و شرع مالكيت اموال شخصي خود را داشته باشند؛ اما مالكيت عمومي اموالي است كه در اختيار دولت و نهادهاي دولتي قرار دارد يعني مالك خاصي ندارد و در حيطه دولت و سازمان‌هاي دولتي است. وي به طور كلي توجه به منافع خصوصي را به عمومي ارجح دانست و عنوان كرد: اصل اين است كه مالكيت خصوصي محترم شمرده شود مگر اينكه بنا بر مقتضيات و نيازهاي اجتماعي باشد و در جهت توسعه كشور و خدمت به جامعه، دولت ناچار شود مالكيت خصوصي افراد را سلب كند و آن را در جهت منافع عمومي دولت قرار دهد. اين وكيل دادگستري ميراث ملي را جزء مهمترين املاك عمومي دانست و گفت:‌ دولت بايد با ارائه راهكارهاي مناسب از آثار ملي حفاظت كند زيرا ميراث فرهنگي نشان دهنده پيشنيه يك كشور است. وي در ادامه افزود: اگر دولت تشخيص دهد، مكاني بايد به ميراث فرهنگي تبديل شود و اين به نفع جامعه است و داراي ارزش است از مالك سلب مالكيت مي‌كند و اگر مالك راضي نباشد قانون آن را ملزم به اين كار مي‌كند. آل‌محمد خاطر نشان كرد: اگر هدف از سلب ملك خصوصي، منافع عمومي باشد بايد در پيشبرد آن كوشا بود زيرا امروزه در همه جاي دنيا به خاطر پيشرفت جامعه و منافع عمومي حق دارند بر اساس رعايت تشريفات قانوني، ملك خصوصي را سلب كنند و آن را از مالكيت خصوصي خارج و به دولت واگذار كنند. اين وكيل دادگستري ادامه داد: اگر لازم باشد دولت مي‌تواند ملك خصوصي را براي طرح‌هاي عمراني و توسعه‌ كشور از مالك با پرداخت قيمت عادلانه خريداري كند و اگر مالك مخالف باشد، بر اساس تشريفات قانوني دولت مي‌تواند اختيار آن ملك خصوصي را از وي سلب كند. وي تاكيد كرد: بيشتر سازمان‌هاي دولتي مانند وزارت نيرو و شركت نفت مي‌توانند مالكيت خصوصي را براي برنامه‌هاي عمراني به مالكيت‌ عمومي تبديل كنند براي مثال فرض كنيد سازمان برق تشخيص بدهد بايد كنار دانشگاه تهران بايد يك پست برق تاسيس شود. اين سازمان مي‌تواند با مذاكره با مالكان خصوصي آنجا را به يك ملك خصوصي تبديل كند در اينجا مالكيت خصوصي به نفع مالكيت عمومي تغيير پيدا مي‌كند و اگر تعارضي ايجاد شود حل مشكل با ديوان عدالت است. انتهاي پيام