معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتقد است: در راستاي بسترسازي براي توسعه‌ي سرمايه‌گذاري، اعتبارات زيرساختي گردشگري در چند سال اخير رشد قابل توجهي يافته است.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا عامري امروز (شنبه، 18 دي‌ماه) در هشتمين نشست رسانه‌يي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و معاونانش، بيان كرد: بين سال‌هاي 1384 تا 1388 در قالب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در زيربخش‌هاي مختلف گردشگري، 1371ميليارد ريال اعتبارات زيرساختي ملي اختصاص يافته است.

سرپرست پژوهشكده‌ي گردشگري ادامه داد: در سال 1387 براساس پي‌گيري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، بيش از دوهزار و 500ميليارد ريال از سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي استان به زيرساخت‌هاي گردشگري اختصاص داده شد.

عامري كه رياست شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و تأسيسات و مؤسسات گردشگري را نيز برعهده دارد، گفت: مطالعه، شناسايي، امكان‌سنجي و ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز قطب‌ها و محورهاي گردشگري، مطالعه و ايجاد اردوگاه‌ها و مجتمع‌هاي خدمات گردشگري، مطالعه، شناسايي، امكان‌سنجي و ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز در مناطق نمونه‌ي گردشگري، كمك‌هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تأمين زيرساخت سامان‌دهي سواحل درياي خزر از جمله مهم‌ترين اقدامات اين حوزه است.

رييس ستاد تبليغات و نمايشگاه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هم‌چنين واگذاري 29 مورد از اماكن تاريخي با حجم سرمايه‌گذاري حدود 300ميليارد ريال براي بهره‌برداري اقتصادي بخش خصوصي و واگذاري 46 مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي توسط شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي پس از گرفتن مجوز و زمين به سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري 140ميليارد ريال توسط بخش خصوصي را از ديگر اقدامات معاونت گردشگري دانست.

در ادامه‌ي اين نشست، معاون سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي وضعيت اعتبارات ملي و اهداف كمي اين معاونت، اظهار كرد: اعتبار هزينه‌شده پيش از برنامه‌ي چهارم حدود 50ميليارد ريال، عملكرد برنامه‌ي چهارم در فاصله‌ي سال‌هاي 1384 تا 1388، 1371ميليارد ريال، اعتبار اختصاص‌يافته به مصوبات سفرهاي مقام معظم رهبري و رياست‌جمهوري در سال‌هاي 1387 و 1388، 641ميليارد ريال و اعتبار ابلاغي سال 1389 بدون احتساب مازاد اعتبار، 662ميليارد ريال بوده است.

حسين فاضلي ادامه داد: 615 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري در سال‌هاي 1387 تا 1389 مصوب شد. 349 پروژه‌ي منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري در حال اجراست. 239 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري در سال‌هاي 1387 تا 1389 درحال اجرا بوده است. 148 مورد كمك به زيرساخت به مناطق نمونه‌ي گردشگري در برنامه‌ي چهارم و 191 مورد مطالعات طرح جامع در حال انجام، نمونه‌هايي از برنامه‌هاي چهارم توسعه و امسال هستند.

او انجام 25 مورد مطالعات طرح‌هاي جامع گردشگري، 171 طرح مطالعات روستاهاي گردشگري، 288 مورد مطالعات تدوين بسته‌هاي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري، يك مورد مطالعه‌ي طرح توسعه‌ي صنعت گردشگري در محدوده‌ي ساحلي درياي مازندران، يك مورد مطالعات مكان‌يابي، امكان‌سنجي و طراحي كمپينگ‌هاي اقامتي در سطح كشور، يك مورد مطالعه‌ي بررسي چگونگي ايجاد دفاتر نمايندگي و كارگزاري‌هاي جذب سرمايه‌گذاري در خارج از كشور در زمينه‌ي ايجاد و توسعه‌ي زيرساخت‌هاي صنعت توريسم ايران، يك طرح تدوين استاندارد‌ها و ضوابط كف براي توسعه‌ي تأسيسات گردشگري كشور، يك طرح نظارت بر طرح تدوين استاندارد‌ها و ضوابط كف براي توسعه‌ي تأسيسات گردشگري كشور و يك طرح قوانين و استاندارد‌هاي لازم سامان‌دهي و مديريت متمركز تأسيسات حاشيه‌ي راه‌ها را از جمله مطالعات ملي انجام‌شده در معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري عنوان كرد.

وي اظهار كرد: مصوبه‌ي هيأت وزيران درباره‌ي تسريع در ايجاد و بهره‌برداري از واحد‌هاي خدماتي و سرويس‌هاي بهداشتي بين راهي با هدف تهيه‌ي الگوي لازم براي ساخت اين مجتمع‌ها و در اختيار گذاشتن سرويس‌هاي بهداشتي بين راهي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي اجرا شد.

فاضلي گفت: از 325 مورد سرويس بهداشتي در دست اجراي شركت توسعه، 286 مورد آماده‌ي تحويل موقت و بهره‌برداري است. در سال 1389 مبلغ 180ميليون ريال براي تكميل پروژه‌هاي در دست توسعه ابلاغ شد.

او با اشاره به ايجاد 1075 مورد اقامتگاه در سال‌هاي 1387 تا 1389 كه بيش‌ترين سهم را هتل‌ها و مهمان‌پذير‌ها به خود اختصاص داده‌اند، ادامه داد: استان‌هاي گيلان، مازندران، فارس و خراسان رضوي 67 درصد از اقامتگاه‌هاي يادشده را به‌عنوان استان‌هاي توريسم‌پذير به خود اختصاص داده‌اند.

فاضلي با تأكيد بر اين‌كه توسعه‌ي گردشگري و سرمايه‌گذاري در گرو همكاري با ديگر بخش‌ها در كشور است، بيان كرد: در آخرين تفاهم‌نامه‌اي كه با بانك‌ها براي ساخت واحد‌هاي اقامتي داشتيم، قرار شد 500ميليارد تومان براي طرح‌هاي بالاي 15 درصد توسط پنج بانك‌ به سرمايه‌گذاران اختصاص يابد كه با وجود گذشت 10 ماه از بسته ‌شدن اين قرار‌داد، هنوز هيچ‌كدام از بانك‌ها هيچ تسهيلاتي به سرمايه‌گذاران متقاضي نداده‌اند. چرا بايد ميانگين رسيدگي به توجيه طرح‌هاي اقتصادي، بيش از 210 روز باشد و بانك اعلام كند كه در حال بررسي اين طرح‌هاست.

معاون سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره‌ي بسته‌هاي حمايتي در بحث هدفمندي يارانه‌ها كه قرار بود به بخش گردشگري داده شود، گفت: اين بسته‌ها جنبه‌ي تقاضا و بهره دارند. ما براي ايجاد جايگاه درخواست داديم تا بتوانيم شاهد شكل‌گيري اين ساختارها با سرعت بيش‌تر باشيم.

فاضلي افزود: با هدف شكل‌گيري تأسيسات گردشگري با سرعت بيش‌تر، در بحث تأمين هزينه‌ها تفاوت قيمت‌هايي وجود دارد و براي گذر از اين دوره‌ي تفاوت‌ها، نيازمند حمايت هستيم.

وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ايسنا درباره‌ي دستاورد‌هاي سه همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كه تا كنون توسط معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برگزار شده‌اند، گفت: در نخستين همايش بيش‌تر، فرصت‌ها معرفي شدند و سازمان هنوز نتوانسته بود، به‌صورت حرفه‌يي وارد اين قضيه شود. به همين دليل، نيازمند حمايت‌هاي جدي در اين زمينه بود. در دومين همايش سطح بسته‌هاي سرمايه‌گذاري ارتقا يافت و در سومين همايش، بسته‌ها به‌صورت حرفه‌يي معرفي شدند. اكنون هر سرمايه‌گذار در كوتاه‌ترين مدت مي‌تواند كار خود را در اين زمينه انجام دهد.

او ورود 26 پروژه‌ توسط سرمايه‌گذاران خارجي را با 186ميليون دلاري كه از اين بابت وارد كشور شده است، از جمله دستاورد‌هاي اين همايش‌ها دانست.

وي با اشاره به اين‌كه ممكن است بسياري از پروژه‌ها ثبت نشوند، بيان كرد: در استاني مانند مشهد، سرمايه‌گذاراني از افغانستان و حوزه‌ي خليج فارس سرمايه‌گذاري كرده‌اند. حساب‌هاي ملي منطقه‌يي در بخش گردشگري يك بخش كوچك از اين اقدامات است. هم‌چنين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بحث تدوين حساب‌هاي ملي منطقه‌يي در سه حوزه‌ي گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي را انجام مي‌دهد.

فاضلي معتقد است: اگر بانك‌ها قدري همكاري داشته باشند، سرمايه‌گذاري اجرايي و عملياتي مي‌شود.

در بخش ديگري از اين نشست، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي هدفمندي يارانه‌ها و تمهيداتي كه سازمان با توجه به اين بحث براي آمار سفرهاي نوروزي مورد نظر دارد، گفت: اكنون درحال پي‌گيري هدفمندي‌ها هستيم. هدفمندي يارانه‌ها يك واقعيت درست در كشور است كه اگر به‌خوبي پيش رود، يك عدالت نسبي ايجاد مي‌كند.

حميد بقايي بيان كرد: پيش‌بيني مي‌كنيم، امسال رشد گردشگران نوروزي نسبت به سال گذشته كاهش نداشته باشد، چون گردشگري در سبد خانواده‌ها جاي خود را پيدا كرده است. در اين زمينه، تعلق گرفتن بنزين سفر را هم پي‌گيري مي‌كنيم.

او هم‌چنين درباره‌ي تفاهم‌نامه‌ي‌ ايران و مصر، توضيح داد: اين تفاهم‌نامه دو بخش داشت كه مهم‌ترين بخش آن به بحث ترانزيت مربوط بود. مصر يكي از مسيرهاي پروازي است كه هزينه و فاصله‌ي كمي را دربرمي‌گيرد و تسهيلات مناسبي دارد. انعقاد اين تفاهم‌نامه در وجه‌هاي سياسي و اقتصادي و در كنار آن، ورود و خروج گردشگران نقش مهمي دارد.

به گزارش ايسنا، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز درباره‌ي بحث درجه‌بندي و نرخ‌گذاري هتل‌ها، گفت: در تفاهم‌نامه‌اي كه با شركت مجري بسته شده است، بحث استاندارد‌سازي هتل‌ها در حال انجام است. هرچند ابتداي كار، پروژه قدري روندي كند داشت، ولي اميدواريم براساس تعهد مجري، تا پايان امسال بحث استاندارد‌سازي هتل‌ها انجام شود.

عامري كه رياست ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي كشور را برعهده دارد، با اشاره به آمار نه‌ماهه‌ي ورودي گردشگران به كشور در سال 1389 كه دوميليون و 364هزار و 204 نفر بود، بيان كرد: كل آمار ورودي گردشگران در سال 1388، دوميليون و 272هزار نفر بود كه اين آمار در نه‌ماهه‌ي نخست امسال با آمار كل سال 1388 برابري مي‌كند. اين درحالي است كه سازمان جهاني جهانگردي رشد منفي را براي ورودي گردشگران ارائه كرده است.

رييس ستاد تبليغات و نمايشگاه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: اين درحالي است در منطقه‌ي آسيا و ايران شاهد رشد گردشگري بوده‌ايم. ايران شاهد رشد 2 / 39 درصد ورودي گردشگر بوده است.

عامري كه سرپرست پژوهشكده‌ي گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز است، با اشاره به تبليغات منفي كه برخي كشور‌هاي غربي درباره‌ي آمار گردشگري در دنيا ارائه كرده‌اند، گفت: هرچند ركود اقتصادي سبب وارد شدن آسيب به صنعت گردشگري شده است، ولي باز هم كشورهاي آسيايي رشد‌هايي در اين زمينه داشته‌اند. با اين شرايط، ارائه‌ي اعداد و رشد گردشگران در برخي كشور‌ها آمار اعلام‌شده‌ي ايده‌آلي نيست؛ ولي رشد در حال افزايش است و هر سال وضعيت آن بهبود مي‌يابد.

دبير كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي درباره‌ي طرح ملي سفركارت نيز اظهار كرد: تفاهم‌نامه‌اي كه در گذشته براي اين طرح بسته شده بود، اشكال‌هايي داشت. به همين دليل، تصميم گرفتيم مجري آن را تغيير دهيم و با يك نماينده‌ي خارجي براي اعتبارات و بانك مركزي قرار‌داد امضا كنيم. اكنون مجري يك زمان دوماهه براي ارائه‌ي راه حل‌ها از ما خواسته كه 45 روز آن گذشته است.

عامري در ادامه گفت: طرح ملي سفركارت با شكست روبه‌رو نشد، مجري در پروژه‌ي خود نواقصي داشت كه اميدواريم تا سه‌ماه آينده، اين مشكلات برطرف شود و با طرح جديد روند ادامه يابد.

معاون سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز در اين‌باره بيان كرد: در اين قضيه، يك ساختار ايجاد شده است. فرض كنيم بخواهند دولت را موظف كنند تا از منابع رفاهي استفاده كند، ولي در ارتباط با بحث هدفمند‌ي يارانه‌ها تقويت تقاضا به‌عنوان يك ظرفيت براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در ابعاد وسيع استفاده مي‌شود كه با همكاري يك بانك و سازمان خدمات گردشگري اين پروژه روند خود را طي مي‌كند.

فاضلي هم‌چنين درباره‌ي سرمايه‌گذاران و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري كه سرمايه‌گذاران خارجي در آن‌ها وارد شده‌اند، گفت: تا كنون 26 سرمايه‌گذار خارجي براي طرح‌هاي اين سازمان وارد شده‌اند و 186ميليون دلار از اين ميزان وارد كشور شده است.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره‌ي سهم 30 درصد صنايع از هدفمند‌سازي يارانه‌ها و اين‌كه چند درصد از اين سهم به صنعت گردشگري اختصاص مي‌يابد، اظهار كرد: دولت بايد براي حمايت از بخش‌ها حرف مشخصي داشته باشد. به همين دليل، خواستيم كميت‌ها ارائه شود. پس طرح مطالعات عملياتي تدوين شد و نظريه‌ها در مراحل انتخاب هستند. هم‌چنين پيش‌نويس بسته‌ي انتخاباتي بر اثر موانع موجود تهيه شده است و بخش‌هاي خصوصي درگير اين قضيه هستند.

فاضلي افزود: بسته‌ي ما يك بسته‌ي خاص و ويژه‌ي ملي است و سهم آن از درآمد مستقيم و غيرمستقيم 10 درصد است. نبايد بگذاريم بخش ما آسيب ببيند. در صحبتي كه با دوستان داشتيم، آن‌ها نيز قائل‌اند كه بخشي از صنعت به صنايع دستي مربوط مي‌شود. به همين دليل، از 30 درصد صنعت براي صنايع دستي طرح‌هايي ارائه داده‌ايم.

هم‌چنين رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به پرسشي درباره‌ي لغو رواديد براي كشور‌هايي مانند سوريه كه گردشگرفرست نيستند، اظهار كرد: اگر قدري آژانس‌هاي ما جدي‌تر وارد شوند، مشكل لغو رواديد چيزي نيست كه حل نشود. به‌عنوان مثال، تورساب تركيه كه در ايران با بخش خصوصي قرار‌داد بست، بايد تناسب‌هاي لازم را در اين زمينه انجام دهد؛ ولي هنوز هيچ اقدام جدي نشده است. شرايط به‌گونه‌اي است كه اگر وارد شويم، لغو رواديد چيزي نيست كه بتوان جلوي آن را گرفت.

بقايي ادامه داد: سوريه سالانه حدود يك‌ميليون مسافر در دنيا دارد كه اگر از اين ميان، 100هزار نفر به ايران وارد شوند، خوب است.

او درباره‌ي چندشغله بودن معاون گردشگري سازمان ـ عليرضا عامري ـ نيز گفت: پست سازماني يك رديف براي يك كار مشخص استانداردشده در معاونت نيروي انساني رييس‌جمهور است كه شخص براساس آن، حقوق مي‌گيرد و يك شماره‌ي رديف دارد و هر كاري خارج از اين رديف باشد، پست تلقي نمي‌شود.

بقايي اضافه كرد: دوشغله بودن براي كساني است كه هم‌زمان دو رديف را اشغال مي‌كند. كميته‌ي طبيعت‌گردي زيرمجموعه‌ي آقاي عامري است. در اين كميته، دستگاه‌هاي مختلفي عضو هستند كه يكي از آن‌ها دبير است. اگر كسي با پست خود جاي ديگري برود، رديف سازماني با آن منتقل مي‌شود.

انتهاي پيام