روند افزايشي نرخ تورم كه از مردادماه امسال آغاز شده است، در حالي در آذرماه به 10.1 درصد رسيد كه هفت ماه پيش از آن را تك‌رقمي سپري كرده بود و در ماه آذر به يك‌باره 1.5 درصد افزايش يافت. با اين حال آن گونه كه مسئولان بانك مركزي عنوان كرده‌اند انتظار ادامه اين روند رشد، پس از اجراي اصلاح قيمت‌ها وجود دارد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزايش قيمت‌ها پس از هدفمند كردن يارانه‌هاي امري است كه مسئولان دولت هم به آن اذعان دارند اما نحوه برخورد و سياست‌هاي اجرايي مي‌تواند آثار تورمي را به حداقل برساند.
سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ درباره دلايل رشد تورم در ماه‌هاي اخير به ايسنا مي‌گويد: "رشد تورم قابل پيش‌بيني بود چون قيمت نفت در بازارهاي جهاني در حال افزايش است و به تبع آن برخي از اقلام وارداتي ما قيمت‌شان افزايش پيدا مي‌كند و منجر به يك تورم وارداتي مي‌شود."
وي ادامه مي‌دهد: "در سال‌هاي گذشته تدبير ما اين بود كه يك سياست محكم پولي و مالي را دنبال كنيم و با انضباط پولي و مالي، مديريت نقدينگي و هدايت نقدينگي و مديريت حجم عمليات مالي دولت شتاب تورم را بگيريم كه موفق بوديم. در حال حاضر روند رشد تورم، روند نگران‌كننده‌اي نيست اما بايد هم‌چنان با اتكاء به انضباط پولي و مالي و سياست‌هايي كه تا به حال دنبال مي كرديم به اين مسئله برسيم. فكر مي‌كنم با برنامه‌هايي كه مجددا در دولت براي هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي مولد مطرح شده است، در كنترل تورم موفق مي‌شويم."
سخنگوي اقتصادي دولت افزايش تورم به خاطر تورم انتظاري هدفمندي يارانه‌ها را رد كرده و مي‌گويد: "من تورم انتظاري را موثر نمي‌دانم زيرا در مجموع رفتار خانوارها، رفتار منضبطي بوده و نوع اطلاع‌رساني در جامعه آرامشي را پديد آورده است. مردم متوجه شده‌اند كالاهاي مورد نيازشان به ميزان كافي در جامعه وجود دارد و خواهد داشت، لذا رفتار مصرفي متعادلي را در پيش گرفته‌اند."
بنا بر نماگرهاي بانك مركزي، شش قلم حامل انرژي كه از 28 آذرماه مشمول اصلاح قيمت‌ها شدند در سبد كالاي مصرفي خانوار ايراني، بر اساس سال پايه 83، مجموعا 2.71 درصد هزينه خانوارها را تشكيل مي‌دهند.
در اين آمار، به طور متوسط هر خانوار ايراني 0.96 درصد از هزينه‌هايش را به بنزين اختصاص مي‌دهد، 0.63 درصد را به برق، 0.58 درصد از هزينه‌ها به مصرف گاز انشعاب شهري براي مصارف خانگي مي‌رسد، 0.07 درصد متعلق به مصرف نفت سفيد است، 0.03 درصد نفت گاز و 0.44 درصد هم به هزينه‌هاي انشعاب آب اختصاص مي‌يابد.
در واقع به طور متوسط 2.71 درصد كل هزينه‌هاي خانوار با سبد كالاي مصرفي متوسط به اين شش فرآورده اختصاص مي‌يابد.
بنابراين مي‌توان گفت اثر مستقيم افزايش قيمت اين كالاها بر هزينه خانوارها به نسبت پايين است. به عنوان مثال اگر نرخ تورم روند را 10درصد در نظر بگيريم، بر فرض افزايش قيمت 100درصدي اين شش قلم كالا، 0.3 واحد درصد به اين تورم موجود اضافه مي‌شود. يعني اثر مستقيم تكانه قيمتي با فرض تورم 10درصدي، نرخ تورم را به 10.3 درصد خواهد رساند. با اين حال بايد در نظر داشت كه اين كالاها به عنوان كالاي اساسي بر ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي تاثير مستقيمي دارند. بنابراين بايد ارتباط پسين و پيشين آن‌ها با هزاران كالاي ديگر را در اقتصاد در نظر گرفت تا بتوان تصوير درستي از تاثير افزايش قيمت آن‌ها بر افزايش قيمت ديگر كالاها داشت.
درباره اين تاثير مستقيم حسين قضاوي ـ معاون اقتصادي بانك مركزي ـ به ايسنا مي‌گويد:
"اگر اين اثر غيرمستقيم در نظر گرفته شود اين تكانه قيمتي در كوتاه‌مدت شاخص قيمت‌ها را، بيشتر افزايش خواهد داد."
وي ادامه مي‌دهد: "برآورد بانك مركزي اين است تكانه قيمتي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها، شاخص قيمت‌ها را در اولين ماه اجرا كه دي‌ماه است نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش مواجه مي‌كند و نرخ تورم نقطه به نقطه افزايش خواهد يافت اما توجه كنيد آنچه كه به عنوان نرخ تورم سالانه ملاك قرار مي‌گيرد بايد با نرخ تورم نقطه به نقطه 11 ماه قبلش جمع شود و از آن ميانگين گرفته شود تا نرخ تورم سالانه به دست بيايد؛ بنابراين اين گونه نيست كه اين تكانه قيمتي در ماه جاري، افزايش مشابهي در نرخ تورم سالانه ايجاد كند."
نرخ بالاي تورم نقطه به نقطه در آذرماه چنين امري را تاييد مي‌كند و به نظر مي‌رسد تكانه قيمتي از پيش به استقبال اجراي مرحله نهايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها رفته بود چرا كه تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، 12.8درصد رشد نشان مي‌دهد.
با افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه از دي‌ماه، تورم سالانه روند افزايشي خواهد داشت و طبق برآورد بانك مركزي، طي يك بازه زماني يك‌ساله اين روند افزايشي تداوم خواهد داشت. اما به گفته قضاوي"روند افزايش نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه سال 90 متوقف خواهد شد و از آن موقع سير كاهنده به خود خواهد گرفت."
او تاكيد مي‌كند: "نكته مهمي كه مي‌تواند اين نقطه عطف نرخ تورم را به لحاظ زماني كوتاه‌تر يا بلند‌تر كند به موفقيت سياست‌هاي اجرايي كه دولت در قالب بسته‌هاي گوناگون در نظر گرفته است بستگي دارد و همين طور به كارايي سياست‌هاي پولي. در حال حاضر افزايش هزينه‌هاي خانوار ناشي از افزايش قيمت حامل‌ها از سوي دولت جبران شده و يارانه نقدي براي برخي دهك‌ها بيش از افزايش قيمت حامل‌ها است."
كارشناسان معتقدند كه اين تكانه قيمتي كه با سياست‌هاي جانبي فراگير و جبراني همراه است، هر چه ملايم‌تر باشد تاثير پايدار كمتري در نرخ تورم ايجاد خواهد كرد.
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به فروردين‌ماه امسال 10.4 درصد، در ارديبهشت ماه 9.9 درصد، در خردادماه 9.4 درصد، در تيرماه 9.1 درصد، در مردادماه 8.8 درصد، در شهريورماه 8.9 درصد، در مهرماه 9.2 درصد و آبان‌ماه امسال 9.7 درصد گزارش شده است.
انتهاي پيام