وزير صنايع ومعادن: تمام واحدهاي صنعتي به سيستم گاز طبيعي مجهز ميشوند كالاهاي ارائه شده در طرح تامين جزو بهترينها هستند
با هماهنگي صورت گرفته بين وزارت صنايع و معادن و وزارت نفت، تمام واحدهاي صنعتي به سيستم گاز طبيعي مجهز ميشوند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اكبر محرابيان - وزير صنايع و معادن، امروز در نشستي با اعلام خبر بالا افزود: اين برنامه به صورت فشرده و زمان بندي شده اجرا شده و واحدهاي صنعتي نيز بايد از هم اكنون به فكر تغيير فرايند توليد خود براي استفاده از گاز طبيعي باشند. وي ادامه داد: پيشبيني شده كه در يك زمان كوتاه شهركهاي صنعتي و واحدهاي صنعتي فاقد گاز طبيعي از اين سوخت بهرهمند شوند و پس از آن نيز ديگر توزيع نفتگاز سهميهاي ويژه صنعت معنا نخواهد داشت. به گفته او در حال حاضر 18 كارخانه كاشي و سراميك در كشور فعاليت ميكنند كه با توجه به رشد چشمگير قيمت گاز مايع، پيشبيني شده براي اين واحدها براي هر كيلوگرم گاز مايع 300 تومان يارانه حداكثر تا پايان سال جاري پرداخت شود تا بتوانند از سيستم گاز طبيعي استفاده كنند. وي افزود: در اين مرحله از قانون هدفمندسازي يارانهها نرخ تبعيضي براي حاملهاي انرژي برق و گاز در صنايع نخواهيم داشت. البته در مراحل بعدي اين قانون ممكن است براي برخي صنايع پر مصرف مانند آلومينيوم برق و گاز با نرخ ديگري تحويل شود. وزير صنايع ومعادن تصريح كرد: يكي ديگر از موارد پيشبيني شده در بسته حمايت از صنعت، امكان تغيير در تعرفههاست؛ بنابراين ممكن است تعرفه برخي مواد اوليه مصرفي صنايع كاهش يابد. * * هدفمندي يارانهها موجب رشد فروش واحدهاي داخلي ميشود وي ادامه داد: جلسات برگزار شده نيز حاكي از آن است كه اغلب واحدهاي صنعتي كشور در فكر كاهش قيمتهاي محصولات خود هستند تا بتوانند مشتريان جديدي جذب كنند. بسياري از بنگاهها تاكنون وارد حوزه كاهش قيمت شدهاند كه اين موضوع را اعلام خواهند كرد. محرابيان تصريح كرد: با اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانهها، شش دهك در جامعه نسبت به گذشته توانمندتر خواهند شد و اين موضوع به معني افزايش تقاضا براي خريد محصولات داخلي است. به اين ترتيب خانوادهاي كه به عنوان مثال در گذشته امكان خريد خودرو را نداشت، امروز اين امكان برايش ايجاد خواهد شد و طبيعي است كه با افزايش توليد و فروش محصولات داخلي سود بنگاههاي داخلي افزايش خواهد يافت. وي افزود: در حال حاضر نوسازي تراكتورها و كمباينها نيز در دستور كار قرار دارد. تعداد قابل توجهي تراكتور فرسوده با مصرف گازوئيل بالا وجود دارد كه به مرور با محصولات داخلي جايگزين خواهند شد. * * كالاهاي ارائه شده در طرح تامين جزو بهترينها هستند وي با اشاره به طرح تامين اظهار كرد: اين طرح نيز براي استفاده مصرفكنندگان از محصولات پر بازده در نظر گرفته شده است. در حال حاضر بسياري از لوازم مورد استفاده در منازل فرسوده است كه بايد نوسازي شوند و خانواده ها ميتوانند با استفاده از پشتوانه حساب يارانههاي خانوار اقدام به خريد اقساطي لوازم خانگي كنند. وي افزود: حضور بهترين توليدكنندگان و صنعتگران در طرح تامين از نكات مثبت آن است. به اين ترتيب خانوادهها ميتوانند از اين فرصت ايجاد شده براي نوسازي لوازم خانگي مورد استفاده خود بهرهمند شوند. * * قيمت تاير كاهش مييابد وزير صنايع و معادن گفت: با تصميمهاي گرفته شده، قيمت محصولات پتروشيمي به شدت كاهش يافت. به اين ترتيب قيمت بسياري از اقلام توليدي و صنعتي كشور مانند تاير نيز كاهش خواهد يافت. در دو ماه اخير شاهد قيمت تاير در بازار بوديم كه پيشبيني ميشود در دو ماه آينده قيمتها باز هم كاهش يابد. وي ادامه داد: همچنين تصميم گرفته شد واحدهاي پتروشيمي محصولات خود را به صورت مستقيم به واحدهاي صنعتي مصرفكننده عرضه كنند تا واحدهاي صنعتي به راحتي مواد اوليه خود را تامين كنند. مصوبه اين موضوع به زودي ابلاغ خواهد شد. * * تحويل روزانه سه ميليون ليتر گازوييل سهميهاي به صنعتگران وي ادامه داد: طبق قانون تا سه ميليون ليتر در روز گازوئيل سهميهبندي شده به صنعتگران تحويل ميشود كه با توجه به حجم تقاضاها تصميم گرفته شد بخشي قابل توجهي از اين سهميه با گازوئيل آزاد تركيب شده و صنعتگران بتوانند هم از نرخ سهميهاي (ليتري 150 تومان) و هم از نرخ آزاد (ليتري 350 تومان) استفاده كنند. وي خاطر نشان كرد: براي برخي از صنايع آسيبپذير نيز پيشبيني شده كه گازوئيل با نرخ 150 تومان به آنها تحويل داده شود كه بخشنامه توزيع اين سهميهبندي نيز تا آخر هفته ابلاغ خواهد شد. در خط اعتبار انرژي نيز پيشبيني شده كه تمام هزينههاي سوختهاي مايع مانند مازوت و گازوئيل به صورت تسهيلات صنايع پرداخت شود كه صنعتگران ميتوانند مراجعه كرده و از اين تسهيلات بهرهمند شوند. محرابيان در پاسخ به سوالي در خصوص تعداد واحدهاي صنعتي كه درخواست افزايش قيمت محصولات خود را داشتهاند، تصريح كرد: اين موضوع را بايد از وزارت بازرگاني پرسيد. انتهاي پيام