رييس شوراي اصناف كشور با ارائه گزارشي از عملكرد، مشكلات و خواسته‌هاي اصناف كشور به رييس جمهور گفت: اصناف در يك هفته از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در كنار دولت و همگام با مردم به عهد خود وفا كردند. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني شوراي اصناف كشور قاسم نوده‌فرهاني در اين ديدار ضمن تاكيد بر عملكرد مناسب اصناف در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، برنامه‌هاي در حال انجام و در دستور كار اين شورا را ارائه كرد. رييس شوراي اصناف كشور برنامه‌ريزي و پيگيري ايجاد بانك اصناف، ايجاد شركت سرمايه‌گذاري اصناف، پيگيري بيمه فعالان صنفي، پيگيري راه اندازي دانشگاه و نمايشگاه اختصاصي اصناف، بسترسازي ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با سرمايه و مشاركت واحدهاي صنفي و شناسايي و ساماندهي خوشه‌هاي صادراتي صنوف را از برنامه‌هاي در دستور كار شوراي اصناف كشور در دوره جديد برشمرد. وي همچنين شناسايي كارشناسان مجرب صنفي به منظور شناخت بازارهاي هدف براي حضور توليدات كيفي اصناف، ايجاد پليس صنفي، تهيه آمار دقيق از خانواده‌هاي شهدا، ايثارگران، آزادگان و جانبازان اصناف، تلاش براي رشد و گسترش فرهنگ اسلامي كسب و كار، ارتقاي مديريت فروش و افزايش حوزه اختيارات مجامع و اتحاديه‌هاي توليدي و توزيعي را از مهمترين برنامه‌هاي در حال انجام اين شورا عنوان كرد. وي خريد و تجهيز ساختمان شوراي اصناف، ايجاد ساختار كامل اداري و سيستم‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري، تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي شوراي اصناف در حوزه‌هاي مختلف، بسترسازي براي گسترش آموزش‌هاي دانشگاهي و فني حرفه‌اي در اصناف، و تهيه كارشناسي اصلاحيه قانون نظام صنفي و ارسال آن به مجلس را از ديگر فعاليت‌هاي شوراي اصناف كشور بيان كرد. نوده فراهاني ايجاد خبرگزاري اصناف با هدف انعكاس اقدامات، مشكلات وتوانمندي‌هاي مختلف اصناف، كنترل و تنظيم بازار در ايام نوروز و مقاطع خاص، حضور فعال در عرصه‌هاي مختلف تصميم‌گيري، تهيه كتاب جامع اصناف و راه اندازي و فعاليت واحدهاي بازرسي و نظارت در 32 استان و 320 شهر كشور را نيز از ديگر اقدامات شوراي اصناف كشور در طول دو سال گذشته برشمرد. رييس شوراي اصناف كشور همچنين تخصيص سهميه 250 نفره حج باقي مانده از سهميه سال 1388 اصناف و اختصاص سهميه حج سال 1389، رفع مشكلات جهت پوشش بيمه‌اي فعالان صنفي، تخصيص تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي تهيه دستگاه‌هاي POS به واحدهاي صنفي، لحاظ نمودن تجربه افراد صنفي (معادل‌سازي) مطابق طرح طبقه‌بندي قانون كار و افزايش بودجه بازرسي و نظارت اصناف جهت حمايت از شورا، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي به صورت پايدار را نيز از جمله خواسته‌هاي اصناف از رييس جمهور ذكر كرد. همچنين تعيين تكليف واحدهاي آژانس اتومبيل كرايه با ماهيت عملكرد صنفي و تحت پوشش قانون نظام صنفي، حضور نمايندگان اصناف در شوراهاي اداري در تمامي استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور، حضور نماينده شوراي اصناف كشور در شوراي پول و اعتبار با توجه به جايگاه ويژه اين قشر در اقتصاد كشور، اعمال سهم حق بيمه كارفرما در كارگاه‌هاي با پنج نفر كارگر طبق ماده 103 قانون تامين اجتماعي مطابق سال 86 و حمايت از فعالان صنفي در هدفمندسازي يارانه‌ها را از ديگر خواسته‌هاي اصناف كشور عنوان كرد. انتهاي پيام