شرکت مخابرات ايران پيرو قرائت گزارش تحقيق و تفحص کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از عملکرد شرکت مخابرات ايران در تاريخ 30 آذرماه جاري، اطلاعيهاي براي آگاهي سهامداران، کارکنان و تنوير افکار عمومي صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اطلاعيهي شرکت مخابرات دربارهي گزارش تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس به شرح زير است:
1- براساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحقيق و تفحص حق نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي است و شرکت مخابرات ايران، ضمن استقبال از اين اصل از نمايندگان محترم مجلس که با اعمال نظارت بر دستگاههاي اجرايي موجب شفاف سازي و ارائه خدمت بهتر به مردم مي شوند تشکر ميکند.
2- همانطور که در گزارش اعلام شده است، آغاز تحقيق و تفحص از شرکت مخابرات ايران در تاريخ 15/10/87 بوده و موضوعات مطروحه عموماً مربوط به قبل از واگذاري شرکت مخابرات ايران در بورس مخابرات دولتي ميباشد.
3- همانطور که در فصل دوم گزارش اشاره شده است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پيشتاز در اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري بوده که توانست بزرگترين و تاثيرگذارترين شرکت دولتي را در يک فرآيند کاري فشرده 32 ماهه به بخش خصوصي واگذار کند، ليکن بعد از واگذاري ايراداتي به آن وارد که تصميم گيري در خصوص تاييد خصوصي سازي به شوراي رقابت واگذار شد.
شوراي رقابت مرکب از نمايندگان قواي سه گانه و بخش خصوصي در جلسات متعدد و فشرده موضوع واگذاري را تاييد کرده است و اين موضوع هم طي اطلاعيهاي به اطلاع عموم مردم رسيده است و به دنبال اين راي، شرکت خريدار علاوه بر پرداخت 20 درصد قيمت اوليه، دو قسط 5 درصدي ديگر را در ارديبهشت و آبانماه سال 1389 به خزانه دولت واريز و طي اين مدت توانسته با ايجاد تحولات ساختاري و مديريتي، ضمن حفظ ارزش سهام در بازار، مبلغ 300 ريال سود به ازاي هر سهم يعني دو برابر سال 1388 ( قبل از واگذاري ) به سهامداران پرداخت کند. هرچند در بند 9 از فصل دوم به اين نکته اشاره شده که واگذاري شرکت مخابرات ايران موضوع اين تحقيق و تفحص نبوده است.
4- در فصل چهارم گزارش به قراردادهاي شرکت مخابرات ايران اختصاص دارد که در اين خصوص لازم است اشاره کنيم توسعه مخابرات و واگذاري حدود 30 ميليون شماره تلفن همراه در چهار سال کار بزرگي بود که فقط با همت و تلاش شبـانه روزي کارکنان و مديران اين شرکت به بار نشسته است و قطعاً پارهاي از مشکلات وجود داشته که بخش عمده آن طي يک سال گذشته ( بعد از خصوصيسازي) حل شده است و با پيگيريهاي در حال اجرا، ساير موارد نيز به زودي به سرانجام مورد نظر خواهد رسيد.
5- درباره تغيير در تعرفههاي مخابراتي بايد گفته شود شرکت مخابرات ايران تاکنون تغييري در تعرفهها بدون مجوز دولت و نهادهاي مسوول نداشته است، گواه اين مدعا، بدون تغيير ماندن تعرفه تلفن ثابت و همراه از سال 1382 تاکنون است.
انتهاي پيام